رغم مرور عدة أشهر على إعلان الحكومة المصرية بدء "هيكلة" الجهاز الإداري في الدولة، من مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، عاد شبح الهيكلة من جديد ليخيم على مبنى "ماسبيرو"، عقب إصدار رئيس الوزراء شريف إسماعيل قرار تعيين الإعلامية صفاء حجازي رئيسة للاتحاد مدة عامين، وإقالة عصام الأمير، الذي أعلن أكثر من مرة تحفظه على مشروع هيكلة المبنى الذي بناه الزعيم الراحل جمال عبدالناصر عام 1960.

Ad

وفور قرار تعيين حجازي، شعر العديد من العاملين في المبنى بقرب تنفيذ مخطط الهيكلة الذي وضعه وزير التخطيط أشرف العربي، وحاول عصام الأمير الإفلات منه، بوضع تصور أقل حدة، يعتمد على بيع أراض غير مستغلة مملوكة لـ"ماسبيرو"، لجمع مبلغ مالي يسدد الديون المتراكمة، عبر ثلاثة عقود، والتي وصلت إلى نحو 20 مليار جنيه.

وبينما أشارت التكهنات إلى أن سبب الإقالة وراءه مضمون حلقة برنامج "ثوار لآخر مدى"، التي تضمنت مضمونا محرضا على التظاهر ضد اتفاقية ترسيم الحدود، علمت "الجريدة" أن هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات رفعا تقارير إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، لوقف نزيف المليارات المهدرة في ميزانية اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وتنفيذ خطة لإعادة هيكلته، بواسطة وزارة التخطيط.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير حسام القاويش إن "إقالة الأمير من منصبه جاءت بعد تقييمه لفترة طويلة"، موضحا أن "الإقالة تهدف إلى تقديم رؤية جديدة بما يحقق الاستفادة من الإمكانيات، ورسم سياسة جديدة داخل الاتحاد".

وذكر عضو لجنة التشريعات الإعلامية الإعلامي علي أبوهميلة أن "الأمير حاول جاهدا عدم الاستغناء عن العاملين في المبنى أو الإضرار بهم ماديا، بسبب خطة الهيكلة"، مشيراً إلى أن صفاء حجازي جاءت كي يتم تنفيذ الهيكلة بحذافيرها، "والأيام المقبلة على ماسبيرو تحمل في طياتها الكثير، ولا يعلم مدى خطورتها إلا الله". وفي حين أكد عضو حركة "إعلاميون مراقبون" الإعلامي عامر الوكيل أنه كان متوقعا الإطاحة بالأمير في أقرب فرصة، قال الخبير الإعلامي سامي الشريف إن ماسبيرو يحتاج إلى إعادة تدوير وهيكلة القطاعات التي يضمها.
أيمن عيسى أمين خيرالله