مدير إيواء العمالة لـ الجريدة•: استقبال 4915 حالة متضررة خلال عام

أنشئ مركز إيواء العمالة الوافدة، بمنطقة جليب الشيوخ، بقرار من مجلس الوزراء، بهدف استقبال العمالة المتضررة من أصحاب العمل، وبدء تأهيلهم نفسياً واجتماعياً، وإزالة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.

كشف مدير مركز إيواء العمالة الوافدة في الهيئة العامة للقوى العاملة فلاح المطيري أن «المركز، خلال الفترة من مارس 2015 حتى مارس 2016، استقبل 4915 حالة عمالة متضررة، منها 4514 حالة خرجت من المركز، عقب تأهيلها نفسياً واجتماعياً، وإزالة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها من أصحاب الأعمال، والمتبقي 401 حالة».

وأوضح المطيري لـ«لجريدة» أن «الحالات موزعة على الجنسيات على النحو التالي: 2103 من الجنسية السيلانية (خرج منهم 1972، وبقي 131)، و409 من النيبال (خرج منهم 393 وبقي 16)، و1599 هنديا (خرج 1562، وبقي 37)، و87 اثيوبيا (خرج 80، وبقي 7)، و261 غانيا (خرج 203، وبقي 58)، فضلاً عن 47 من سيراليون (خرج 32، وبقي 15)، و215 كاميرونيا (خرج 162، وبقي 53)، و28 نيجيريا (خرج 23، وبقي 5) و71 فلبينيا (خرج 35، وبقي 36)، و13 من مدغشقر (خرج 5 وبقي 8)».

وذكر المطيري أنه «إلى جانب ما سبق استقبل المركز أيضاً، 6 حالات من الجنسية السنغالية، خروجوا جميعا، إضافة إلى استقبال 25 حالة من توغو (خرج منهم 21 وبقي 4)، و17 من غامبيا (خرج 5، وبقي 12)، فضلاً عن استقبال 13 حالة من ساحل العاجل (خرج منهم 11 وبقي 2)، و18 من زيمبابوي (خرجت حالة واحدة، وبقي 17)، إضافة إلى حالتين من ملاوي، و3 حالات من أوغندا وجميعهم خرجوا».

وبين أن «المركز، الكائن في منطقة جليب الشيوخ، أنشئ بقرار من مجلس الوزراء، بهدف استقبال العمالة المتضررة من أصحاب أعمالها، وبدء تأهيلها نفسياً واجتماعياً، وإزالة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها»، مشيرا إلى أن «المركز يعمل أيضاً على حماية العمالة الوافدة من العمل القسري، وتأهيل ضحايا الاتجار في البشر».

وقال المطيري إن «هناك شروطا وضوابط محددة يتم على أساسها الحاق العمالة المتضررة بالمركز، أبرزها ألا يقل عمر النزيل أو النزيلة عن 20 عاماً، وأن تتقدم الحالة الراغبة في الالتحاق بالمركز بطلب الإيواء ممهوراً بالبصمة أو التوقيع، شريطة أن يكون التقدم بشكل شخصي من صاحب العلاقة، أو عبر الإحالة من السفارات أو المنظمات الدولية، أو وزارة الداخلية في حالة لجوء العامل إلى المخفر».

وأضاف أنه «من بين الشروط أيضا أن تكون الحالة خالية من الأمراض المعدية، حيث يتم فحصها من قبل الكادر الطبي الخاص بالمركز، للتأكد من خلوها من الأمراض المعدية والسارية ومن ثم استكمال بقية إجراءات الإيواء، إلى جانب ذلك تتضمن الاشتراطات أيضا ألا تكون العمالة مطلوبة على ذمة قضية جنائية أو مطلوبة للجهات الأمنية، وأن يكون لديها مستندات رسمية، وفي حال كان جواز السفر لدى صاحب العمل تتدخل الإدارة وتسلم الجواز للعامل». وذكر المطيري أن «العمالة المتضررة تقضي داخل المركز من أسبوعين إلى 3 أسابيع بحد أقصى، ومن ثم يقرر العامل إما العودة الطوعية إلى بلده، أو توفير فرصة عمل أخرى له في حال طلب ذلك بالتواصل مع صاحب العمل والجهات المعنية الأخرى سواء إدارة علاقات العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة في حالة العاملين في القطاع الأهلي، أو وزارة الداخلية في حالة العمالة المنزلية».

ولفت إلى أنه «في حال التحق بالمركز عامل تعرض للضرب من قبل صاحب العمل، أو عاملة منزلية تعرضت للتحرش الجنسي، فيتم إجراء الفحص الطبي على الحالة المتضررة، سواء كان الاعتداء جسدياً أو جنسياً، وكتابة تقرير طبي مفصل عن الحالة والأضرار التي لحقت بها، ومن ثم إحالتها إلى النيابة العامة لأنها المتخصصة في جرائم الاتجار بالبشر، مع تمكين العامل من مقاضاة صاحب العمل».

وعن الجهات ذات العلاقة التي تعمل داخل المركز، ومدى التعاون، بين أن «هناك ممثلين عن وزارات العدل والصحة والداخلية والخارجية، إلى جانب الهيئة العامة للقوى العاملة المشرفة عن المركز، أما بشأن التعاون بيننا فهناك تعاون واسع، لاسيما عقب وضع آلية للتواصل بيننا».