قال وزير التنمية المحلية الأسبق، وكيل أول جهاز المخابرات العامة الأسبق، اللواء محسن النعماني، إن إعادة ترسيم المحافظات في مصر تحقق أهداف التنمية التي يسعى إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي. وشدد خلال حوار مع «الجريدة» على ضرورة أن ينص قانون الإدارة المحلية الجديد على فكرة اللامركزية، وأن يتم تفعيل دور جمعيات المجتمع المدني، ولفت إلى أن المصريين يعيشون فقط على 7.7 في المئة من مساحة مصر، وفيما يلي نص الحوار:• ماذا عن أهم البنود التي يجب أن يتضمنها قانون الإدارة المحلية الجديد؟- القانون لابد أن يطبق ما أقره الدستور، بضرورة التوجه من مركزية الحكم إلى اللامركزية، وتنفيذ اللامركزية يكون بتحديد سياسات مالية واقتصادية وإدارية محددة لكل محافظة، ويجب أن يكون الانتقال رشيداً وبشكل تدريجي، عبر تمكين المجتمعات من خلال سلطات حقيقية للمجالس المحلية الشعبية، وإجراء تعديلات تسمح بالحوكمة المحلية في المحافظات، والتكامل والتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وكل ذلك سيؤدي فعلياً إلى تحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو.• هل اطلعت على مشروع القانون؟- بالفعل اطلعت عليه، وهناك أكثر من مشروع قانون للحكم المحلي، أحدها مقدم من الحكومة، وهناك مشروعات قوانين مقدمة من أحزاب، ووفق رئيس لجنة الإدارة المحلية، النائب أحمد السجيني، فإن المجلس يحاول الوصول إلى أفضل صيغة للقانون الجديد، وقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 يتضمن العديد من الثغرات التي تعوق العمل، وتجعل الوضع مضطرباً ما بين المركزية واللامركزية، فيجب تنظيم العملية وعدم استبعاد طرف لآخر، فالمركزية لا تعني إبعاد اللامركزي أو العكس، بل هي تنظيم للوظائف والخدمات وتنسيق للعمل بينهما، بحيث يبقى للمركزية (ممثلة في الحكومة) تنفيذ المشروعات القومية، وتقوم الأجهزة المحلية بتدبير عمليات الخدمات والإنتاج بما يحقق رضا المواطنين.• كيف ترى قرار تخصيص ظهير على البحر الأحمر لمحافظات الصعيد؟- أمر جيد، ويستهدف مواجهة الزيادة السكانية، لأن الوادي ضيق في محافظات الصعيد، وبالتالي لم يعد مع تزايد السكان صالحا لإدارة العملية الإنتاجية، فمصر تعيش على 7.7 في المئة من مساحة البلاد، في حين باقي المساحة الإجمالية قابل للاستثمار، شريطة تنفيذ مشروعات بنى تحتية بها، ومشروع إعادة ترسيم محافظات الجمهورية يستهدف الانتقال من الوادي الضيق إلى الانتشار شرقاً وغرباً، بحيث ننتقل تدريجيا من 7.7 إلى 25 في المئة، ثم إلى 40 في المئة، ثم إلى 60 في المئة من المساحة، وهكذا، والترسيم الجديد للمحافظات يحول المجتمعات الجديدة إلى مجتمعات إنتاجية.• ماذا عن تنمية المناطق الحدودية في مصر؟- الحكومة بدأت فعلياً في تنمية تلك المنطقة، بتنفيذ مشروعات قومية بها، فتم تخصيص 10 مليارات جنيه بقرار رئاسي لتنمية سيناء، وهناك اتفاقية مع المملكة العربية السعودية، بتخصيص 1.5 مليار دولار لتطوير البنية التحتية واستكمال شبكة الطرق في سيناء، وافتتح الرئيس السيسي مشروعات تنموية في بعض هذه المناطق، كما تنفذ وزارة الإسكان 17 تجمعاً سكنياً في تلك المناطق.• بصفتك ضابط مخابرات سابقا، لماذا تراجعت القضية الفلسطينية في سلم أولويات النظم العربية؟- للأسف، الخلافات الفلسطينية – الفلسطينية هي السبب، فالقضية الفلسطينية حدث بها بعض الاضطراب، بسبب أداء بعض المنظمات، بينها حركة المقاومة «حماس»، ومصر لم تتوقف عن دعم وتحريك القضية الفلسطينية وزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأخيرة إلى مصر ناقشت القضية، وسبل إحياء عملية السلام.• هل من مدخل مختلف لإدارة العلاقة مع إيران وطموحاتها؟- الواقع الحالي لا يمكن أن يؤدي إلى أي تلاقٍ مع إيران، قبل أن تُعدّل القيادات الإيرانية من سياساتها التي تستهدف التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية مثل اليمن، وأن تتخلى عن فكرة تصدير الثورة، التي مازالت تحكم صانع القرار الإيراني، والقرائن تؤكد أنه في حال وجود قيادة رشيدة في إيران، فإن كل الأبواب العربية ستُفتح لها.
دوليات
النعماني لـ الجريدة•: إعادة ترسيم المحافظات تحقق أهداف التنمية
17-05-2016