إردوغان يلتقي الحريري ويثني على مواقفه الداخلية

التقى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أمس في إسطنبول الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للتباحث في التطورات الإقليمية والدولية، خصوصاً تلك المتصلة بالأزمة السورية وتأثيراتها على دول الجوار السوري ولبنان، وتركيا من هذه الدول، وما يمكن القيام به في إطار المساعي المبذولة لإنهاء الشغور الرئاسي.

وقال الحريري بعد اللقاء: «تحدثنا عن التدخل الايراني السلبي في المنطقة والحاجة لمساعدة لبنان في أزمة النازحين»، مضيفاً: «لم أزر موسكو وتركيا لتسويق مرشح للرئاسة بل لشرح مخاطر الفراغ».

وقالت مصادر متابعة إن «الحريري ابلغ اردوغان موقفه الثابت الداعي إلى رحيل الرئيس السوري بشار الأسد كمقدمة لأي حل سياسي في سورية»، مضيفة أن «إردوغان التقى مع وجهة نظر الزعيم اللبناني حول عدد من الملفات منها ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت».

وتابعت المصادر: «عرض الحريري تفاصيل الأزمة الداخلية اللبنانية»، شارحاً وجهة نظره حيال أزمة الفراغ الرئاسية، لافتة إلى أن «الرئيس التركي استمع باهتمام شديد إلى عرض الحريري، وأثنى على مواقفه الوطنية في حماية الاستقرار اللبناني على الصعيدين الأمني والسياسي».

في سياق منفصل، احتدمت المعركة اعلامياً بين اللوائح المرشحة على مقاعد المجلس البلدي في بيروت، وأظهرت مواقع التواصل الاجتماعي حجم المنافسة الشرسة بين لائحتي «بيروت مدينتي» و»البيارتة» في ظل ضعف الحديث عن اللوائح الأخرى كـ»البيروتي» أو «مواطنون ومواطنات... في دولة» بسبب غياب ماكينة إعلامية.

وقال وزير العدل أشرف ريفي عبر صفحته الرسمية على «تويتر»: «اننا عازمون على خوض استحقاق الانتخابات البلدية الى جانب المجتمع المدني والناس تريد التغيير وطرابلس ترفض المحاصصة»، مضيفا «اننا نجحنا في عقد تزاوُج بين أهل الاختصاص بالمجتمع المدني وبين رموز المناطق الشعبية».

وأكد ريفي «انني لن أشارك في المحاصصة، فهي جريمة بحق طرابلس، وأهلها يرفضونها سواء أتت من أشرف ريفي أو من غيره».

وقال «لا نريد شخصيات مُستزلِمة في الانتخابات البلدية، بل نريد أبناء طرابلس لخدمة مدينتهم»، مضيفاً «أخوض معركة قضية إنماء طرابلس وسنُشرِك المناطق الشعبية الأَولَى والأكثر حاجةً للإنماء كي ينقل أولادها حاجاتها، وهم الدينامية السياسية»، وختم بأنه يؤمن بالمجتمع المدني و»لا أؤمن بالمزرعة، والذي أؤمن به أُترجمه على الأرض».

إلى ذلك، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بوضوح ان لبنان سيلتزم تنفيذ القانون الاميركي الصادر أخيراً في شأن العقوبات على «حزب الله»، والذي بدأ تطبيق مراسيمه التطبيقية في الشهر الجاري.

وقال سلامة في حديث الى برنامج «كلام الناس» مساء أمس الأول ان «لبنان مضطر الى مراعاة القانون الاميركي الجديد، وسيصدر مصرف لبنان الاسبوع المقبل تعميماً يؤكد فيه التزامه تنفيذ القانون الاميركي ويحمل المصارف اللبنانية مسؤولية تنفيذه».

وأوضح ان «التعميم يمنع الاستنساب أو الاستهداف غير المبرر، ولا يمكن التوسع أكثر من المطلوب، اذ ان على المصارف ان تضع أسسا للتعامل مع الموضوع لعدم حصول أي مواربة على القانون». وأشار الى أن «فتح الحسابات وإقفالها يجب ان يخضعا لاجراءات حماية الشمولية المالية، ولا يكون هناك أي استهداف لشريحة من اللبنانيين».

وأكد سلامة أن «السرية المصرفية باقية عكس الاعتقاد، ويجب الا يحصل اصطدام لقانون خارجي بالسرية المصرفية في لبنان».