117 مليار دولار حيازات السعودية في السندات الأميركية

بعد إقفالها بإحكام لأكثر من أربعين عاماً، فتحت الخزانة الأميركية باب المعلومات الخاص بحيازات السعودية من سنداتها، وذلك استجابة لقانون حرية المعلومات الأميركي، وفقاً لوكالة بلومبرغ.

وبحسب ما أفصحت عنه وزارة الخزانة، تمتلك المملكة نحو 117 مليار دولار من سندات الخزانة حتى نهاية مارس، منخفضة من القمة، التي وصلت لها في يناير عند 123 مليار دولار.

وتعني الـ 117 مليار دولار، أن حيازات السعودية من السندات الأميركية فقط تعادل تقريباً حجم اقتصاد المغرب. ويعني أيضاً أنه يساوي تقريباً حجم استثمارات دول الخليج في السندات الأميركية مجتمعة البالغة 120 مليار دولار.

أما ترتيبها من بين أكبر دول مستثمرة في هذه السندات، فتأتي المملكة في المرتبة 13 قبل الهند، علماً أن الصين تتصدر القائمة بنحو 1.3 تريليون دولار، تليها اليابان بأكثر من 1.1 تريليون دولار، من ثم جزر الكايمان وإيرلندا والبرازيل.

وبدأت الولايات المتحدة بالإفصاح عن تملك الأجانب في سندات الخزانة منذ عام 1974، ومنذ ذلك الحين نشرت الوزارة معلومات 15 دولة مصدرة للنفط، ومن بينها السعودية في مجموعة واحدة دون تفصيل لكل دولة.

من بين هذه الدول الإمارات والكويت ونيجيريا إلى جانب العراق وإيران وقطر، وقد بلغت حيازاتهم من السندات281 مليار دولار في فبراير، ما يشير إلى أن السعودية تستحوذ على أكثر من 40 في المئة من هذه الحيازات.

ويمثل استثمار السعودية المباشر في السندات الأميركية نحو 20 في المئة من إجمالي احتياطياتها البالغة 587 مليار دولار، أما بقية الاستثمارات فتنقسم على النحو الآتي:

الاستثمارات في أوراق مالية أخرى تستحوذ على أكثر من 46 في المئة من إجمالي الاحتياطيات 32 في المئة، منها تمثل نقداً أجنبياً وودائع في الخارج، ونحو 2 في المئة تندرج تحت بنود أخرى.

وتجدر الإشارة، وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن ثلثي احتياطيات أي دولة غالباً ما تكون بالدولار، وهنا، يظهر نمط قيام العديد من البنوك المركزية بملكية السندات الأميركية بطريقة غير مباشرة، وعبر حسابات وصاية باسم دول أخرى، على سبيل المثال تمتلك الصين سندات أميركية عبر هياكل خصوصاً تندرج تحت ملكية بلجيكا من السندات الأميركية.