على إثر «اتفاقية اللاجئين» المثيرة للجدل| أوروبا تعفي الأتراك من تأشيرات الدخول بشروط

تتجه المفوضية الاوروبية الاربعاء لاعطاء الضوء الاخضر بشروط لاعفاء الاتراك من تأشيرات الدخول الى فضاء شنغن وهو الشرط الذي فرضته انقرة للاستمرار في تطبيق الاتفاق المثير للجدل حول الهجرة مع الاتحاد الاوروبي.

كما ستجيز المفوضية تمديدا استثنائيا للمراقبة على الحدود الداخلية لفضاء شنغن والتي اعيد العمل بها في اوج ازمة الهجرة.

وتريد المفوضية ايضا احراز تقدم الاربعاء في ملف اخر يثير جدلا بين الدول الاعضاء الا وهو اصلاح اتفاقية دبلن التي تحدد اي بلد في الاتحاد مسؤول عن معالجة طلب لجوء ويفترض ان تقترح تعديلات طفيفة عليها.

وفي النقاشات الشائكة حول تاشيرات الدخول، سيدرس التقرير الذي ستنشره المفوضية الاوروبية في آن من قبل دول الاتحاد التي تخشى المواقف التركية، ومن قبل انقرة التي زادت الضغوط ليفي الاتحاد ب"وعوده".

والاربعاء قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش اوغلو في انقرة "ان تركيا هي بلد يفي بالتزاماته وبالتالي على الاتحاد الاوروبي ان يفي بالتزاماته".

وتهدد الحكومة التركية التي جعلت من الملف رهانا سياسيا، باعادة النظر في الاتفاقية حول الهجرة التي ابرمتها في 18 اذار/مارس مع الاتحاد الاوروبي وتنص على ابعاد الى تركيا كل المهاجرين الجدد الذين يصلون الى الجزر اليونانية.

وفي 2015 تلقى الاتحاد الاوروبي عددا غير مسبوق من طلبات اللجوء قدر ب1,25 مليونا اساسا من سوريين وعراقيين وافغان فارين من الحرب وعدم الاستقرار.

ومع اغلاق طريق البلقان ساهم هذا الاتفاق المثير للجدل، في خفض بشكل ملحوظ عدد المهاجرين الى الاتحاد الاوروبي، حتى وان بقي الوضع مقلقا في اليونان حيث لا يزال عشرات الاف اللاجئين عالقين.

ومن هنا تنطلق المخاوف من ان تبدي بروكسل تساهلا لخدمة مصالحها الخاصة، حيال تركيا المتهمة بالمساس بحرية التعبير. وتتهم منظمة العفو الدولية تركيا بابعاد عشرات الاشخاص الى سوريا حيث تدور حربا منذ 2011.

وقال نائب رئيس المفوضية فرانز تيمرمانز الاربعاء في حديث لصحيفة "لا ريبوبليكا" انه "في ما يتعلق باحترام حقوق الانسان وحرية الصحافة ودولة القانون بالتأكيد لن نرى اي تقدم اذا ادرنا ظهرنا لتركيا".

وافاد مصدر اوروبي ان المفوضية "ستقترح مشروعا لادراج تركيا على قائمة الدول المعفية من تأشيرات الدخول" للزيارات القصيرة (اقصاها 90 يوما) في فضاء شنغن في اطار عائلي والزيارات السياحية او زيارات العمل.

وبحسب المصدر نفسه سترفق المفوضية ذلك بتحفظات موضحة ان هناك بعض المعايير التي يجب احترامها للحصول على ضوء اخضر نهائي من اصل 72، تبدأ بضمانات حول صحة الاوراق الثبوتية الى احترام الحقوق الاساسية.

ورحبت المفوضية بمرسوم اصدرته الحكومة التركية ينص على اعفاء المواطنين الاوروبيين من تأشيرات دخول بمن فيهم القبارصة.

وبات على انقرة احترام المعايير المتبقية لحصول رعاياها على "اعفاء من التأشيرات" بحلول نهاية حزيران/يونيو.

حتى وان اعطت المفوضية الاوروبية الضوء الاخضر التام، لن يكون الاعفاء من التأشيرات مكتسبا لان على البرلمان الاوروبي ابداء رأيه كما الدول الاعضاء في اجواء من انعدام الثقة حيال النظام التركي.

كما ستوافق المفوضية الاوروبية على طلب دول الاتحاد (النمسا والدنمارك وفرنسا والمانيا والسويد) الراغبة في ان تمدد استثنائيا المراقبة للحدود الداخلية لفضاء شنغن التي اعيد العمل بها بسبب العدد الكبير للمهاجرين والتهديدات الارهابية.

والمهلة القصوى لهذا الاستثناء تنتهي في 13 مايو في المانيا و16 في النمسا ما يستلزم تحريك اجراءات غير مسبوقة.

ويتوقع ان تلفت المفوضية الى ان "ثغرات خطيرة" لا تزال موجودة في ادارة الحدود الخارجية لليونان ما يبرر تمديد عمليات المراقبة في مناطق حدودية محددة، مشددة على ضرورة "العودة الى العمل بشكل طبيعي في فضاء شنغن بحلول نهاية العام".

كما ستقدم المفوضية الاربعاء اقتراحا لمراجعة اتفاقية دبلن.

وقال مصدر دبلوماسي ان المفوضية لم تختر اصلاحا كاملا للنظام الذي يحمل عموما هذه المسؤولية لاول دولة يتم الوصول اليها بصورة غير مشروعة، ما يعني القاء عبء ضخم على دول مثل ايطاليا او اليونان.

لكن المفوضية ستقترح تصحيح ذلك بانشاء "آلية توزيع عادلة". وفي حال تدفق كبير واستثنائي للمهاجرين الى بلد او عدة بلدان ستسمح بتقاسم "العبء" عبر توزيع الزامي لطالبي اللجوء على مختلف دول الاتحاد الاوروبي.

وهذا النظام مستوحى من آلية "اعادة التوزيع" التي تم تبنيها قبل اكثر من ستة اشهر ولا تطبقها الدول الاعضاء بعد بشكل صحيح مع توزيع اقل من 1500 شخص من اصل 160 الفا معنيين بهذا الاجراء.