في ضربة جديدة لليسار الشعبوي الأميركي الجنوبي، بدأ تحالف "طاولة الوحدة الديمقراطية" الفنزويلي المعارض، والذي يملك أغلبية في البرلمان، إجراء أساسياً للمضي بتنظيم استفتاء لعزل الرئيس نيكولاس مادورو عن السلطة.

Ad

وبعد جمعه 2.5 مليون توقيع خلال يومين، أي أكثر بعشر مرات من الحد الأدنى المطلوب، قدم تحالف "طاولة الوحدة الديمقراطية" هذه التواقيع إلى اللجنة الانتخابية الوطنية، المعروفة بقربها من نظام مادورو، الذي تسلم الحكم، بعد وفاة الرئيس الراحل هوغو شافيز، كونه نائبه.

وقال إنريكي كابريليس أحد قادة المعارضة إن نجاحاً كهذا خلال بضع ساعات هو "رقم قياسي عالمي على الأرجح"، وأضاف المرشح، الذي هزم في الانتخابات الرئاسية في 2013، "أنه في الوقت نفسه دليل مهم على اننا - نحن الفنزويليين - نختار الطريق الدستوري والديمقراطي والسلمي، ونريد ان نقرر طريقنا وتصويتنا ومستقبل بلدنا".

وستتحقق اللجنة الوطنية الانتخابية ما اذا كان الحد الادنى المحدد من الأصوات (195 الفا و721، أي واحد في المئة من الناخبين) قد تحقق، وستدعو الناخبين إلى تأكيد خيارهم شخصياً، من خلال البصم قبل البدء بعملية تحقق أخيرة.

ويمكن لكل هذه الاجراءات ان تستمر شهرا، إن لم يكن أكثر، إذا حاولت اللجنة الانتخابية تأخيرها. وبعد ذلك تنتقل المعارضة إلى مرحلة ثانية، وهي جمع اربعة ملايين صوت خلال ثلاثة أيام للدعوة إلى الاستفتاء.

ولإقصاء مادورو، يجب ان يتجاوز عدد الذين يصوتون بنعم 7.5 ملايين ناخب، الذين عبروا عن تأييدهم له في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2013.

وفي حال جرى الاستفتاء، فسيكون الثاني في تاريخ فنزويلا، بعد التصويت حول الرئيس السابق الراحل هوغو تشافيز (1999-2013)، الذي اخفق في تحقيق هدفه عام 2004.

وترغب المعارضة بتنظيم الاستفتاء قبل 10 يناير، يوم الذكرى الرابعة لولاية تشافيز، التي يفترض ان يكملها مادورو إلى 6 سنوات.

وإذا جرى الاستفتاء قبل ذلك، فستتوجه فنزويلا إلى انتخابات جديدة. لكن اعتبارا من 10 يناير، لن يؤدي أي استفتاء سوى إلى نتيجة واحدة، هي أن يحل محل مادورو نائب الرئيس اريستوبولو ايستوريز، الذي ينتمي إلى حزبه.

وقال أوجينيو مارتينيز إن الحكومة ستفعل على الارجح كل شيء، لابطاء العملية، بلجوئها مثلا إلى القضاء، للتذرع بمخالفات في جمع التواقيع.

وحذر مادورو من أن الدستور يسمح له بتعليق "التحركات ذات الطابع الانتخابي"، في حالة الطوارئ الاقتصادية التي فرضها في يناير على الرغم من احتجاجات البرلمان.

ولا يزال الوريث السياسي لشافيز يتمتع بصلاحيات واسعة، ويسيطر على الحكومة ومعظم المؤسسات. ودعا أمس الأول انصاره إلى تمرد سلمي، حتى اذا نجح الاستفتاء حول اقالته.

وقال أمام آلاف المتظاهرين الذين تجمعوا بمناسبة عيد العمال العالمي: "اذا تمكنت الاقلية المتحكمة يوما ما من فعل شيء ما ضدي، وتمكنت من الاستيلاء على هذا القصر الجمهوري، بطريقة أو بأخرى، فإني آمركم بأن تعلنوا التمرد واضراب عام مفتوح حتى الانتصار على الاوليغارشية"، علما أن المعارضة تملك اغلبية نيابية.

وخلال التظاهرة التقليدية التي تجري في عيد العمال، قال مادورو الذي حاول تلميع صورته بزيادة الأجور بنسبة 30 في المئة، إن قطع المياه تضحية ضرورية.