حظر تحويل عمالة الجمعيات التعاونية خارج قطاعها

أصدر مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة، أحمد الموسى، قراراً بتعديل المادة الثالثة من القرار الإداري 842 لسنة 2015، يسمح بتحويل أذونات العمالة المستقدمة بتصاريح لقطاعات الصناعة والزراعة والرعي والصيد والجمعيات والاتحادات التعاونية إلى القطاع نفسه، على أن يكون ذلك بعد سنة من إصدار الإذن، وبموافقة صاحب العمل.

ووفقاً لمصادر في «الهيئة» فإن هذا القرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، يحظر تحويل عمالة الجمعيات والاتحادات التعاونية المستقدمة من الخارج إلى القطاع الأهلي، مبينة أن هدفه تنظيم سوق العمل والحد من تسرب عمالة التعاونيات.

ورأت المصادر أن هذه الخطوة من شأنها تقليص أعداد العمالة السائبة والهامشية، التي أغرقت السوق وتسببت في خلل التركيبة السكانية، فضلاً عن تشويهها صورة الكويت أمام منظمة العمل الدولية والمنظمات الحقوقية.