الموظفون والطلاب الفرنسيون مجدداً إلى الشارع ضد قانون «الخمري»

دعت سبع نقابات للموظفين والطلاب الخميس إلى التظاهر في فرنسا للمرة الرابعة في شهرين سعياً إلى سحب مشروع رفضته لإصلاح قانون العمل قبل أيام من مناقشة النص في البرلمان.

ويطالب معارضو هذا الإصلاح الذي يُشكل إحدى الإصلاحات الأخيرة في الولاية الخمسية للرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند قبل عام على الانتخابات الرئاسية، بسحبه لاعتبار إنه يراعي مصلحة أصحاب العمل ويضر بأوضاع الموظفين، لا سيّما الشباب.

وبسبب العطل المدرسية قد تكون المشاركة أقل من أيام التحرك السابقة لكن المعارضين لقانون الخمري (نسبة إلى وزيرة العمل ميريام الخمري) ينوون اسماع صوتهم كذلك في تظاهرات الأول من مايو التقليدية وفي الثالث منه تزامناً مع فتح النقاش في البرلمان.

ويرمي النص إلى اعطاء مزيد من المرونة للشركات خصوصاً على مستوى إدارة مدة العمل وتوضيح قواعد التسريح الاقتصادي وسقف التعويضات.

إلى جانب التظاهر من المقرر تنفيذ اضرابات الخميس لا سيما في قطاع النقل، يتوقع أن تؤدي إلى اضطرابات محدودة.

وأفادت مديرية الطيران المدني عن الغاء وتأخير رحلات في مطاري اورلي ورواسي الباريسيين.

بدأت الاحتجاجات في 9 مارس ثم اتسعت اعتباراً من مساء 31 مارس عندما شارك 390 ألف شخص في كل فرنسا بحسب السلطات و1.2 ملايين بحسب المنظمين في المسيرات وبدأ حراك أطلق عليه تسمية «الليل وقوفاً»، هذا الحراك بدأ يفقد زخمه بعد أربعة أسابيع على بدء اعتصام مفتوح في ساحة الجمهورية في باريس، لكنه قد ينضم إلى مسيرات الخميس.