المقاطعة والمجلس القادم

تحرك كبير لمقاطعي المجلس المبطل الثاني، والحالي يقوده بعض أعضاء كتلة الأغلبية للعودة إلى المشهد البرلماني بتبريرات لا ترتقي إلى مستوى مطالبهم وبياناتهم السابقة التي توافقوا عليها كما جاء في الوثيقة التي عرضها السيد أحمد السعدون في إحدى تغريداته بالأيام الماضية.

الوثيقة كانت بتاريخ 9 مايو 2015، حيث اتفقت كتلة الأغلبية على مجموعة من البنود كمطالبات، على السلطة الاستجابة لها كشرط للمشاركة في أي انتخابات قادمة ومن ضمنها:

1- حل مجلس الأمة وإقالة الحكومة الحالية.

2- العودة إلى إرادة الأمة بإلغاء الصوت الواحد وإيقاف الملاحقات السياسية وإطلاق المعتقلين وسجناء الرأي.

وأيضاً تضمَّن البيان أربعة بنود أخرى كمحاسبة المتورطين في قضايا المال العام، ومتابعة استرداد الأموال المنهوبة، وإعادة "الجناسي" المسحوبة.

فهل زالت مبررات المقاطعة التي وضعتها كتلة الأغلبية وأججت الشارع من أجلها؟ وهل زال أثرها أم أن هناك أموراً خافية على الشارع الكويتي غير كلام "لن نتركها تضيع" وأن الإصلاح يأتي من داخل المجلس، وأن هذا المجلس في جيب الحكومة؟!

الواضح أن كتلة الأغلبية لم تكن في يوم متماسكة كما حاولت أن تروج، ومن أجل ذلك كان للسيد أحمد السعدون أكثر من تصريح عن المندسين في الحراك، وإن لم يسمهم، لكنه أشار إلى صفاتهم التي أظهرتها الأيام وكشفتها الأحداث الأخيرة.

في الحقيقة أنا سعيد بعودة المقاطعين إلى المجلس القادم، ولو أنني أرجو صادقاً عودتهم من باب الانتخاب لا من باب الترشح؛ كي يحافظوا على القليل من وعودهم التي قطعوها على أنفسهم، وألا يتكلفوا عناء دفع أي كفارات نتيجة نقضهم الأيمان.

فالبعض قال في انتخابات "الصوت الواحد" ما لم يقله مالك في الخمر، ومع ذلك يعلن اليوم دخوله الانتخابات القادمة قبل أن يرجع إلى كتلة الأغلبية أو حتى التنسيق معها، وهؤلاء مطالبون ببيان الأسباب التي دعتهم للعودة ومشاركتهم في نظام الصوت الواحد.

على كل حال كانت عودة غالبية المقاطعين إلى الأضواء البرلمانية متوقعة ولأسباب كثيرة، في مقدمتها أن قرار مقاطعة الكتلة النيابية لم يكن مبنياً على أساس توافقي يمثل مكونات المجتمع الكويتي، لاسيما مع تزامنه مع أحداث الربيع العربي وقضية التحويلات.

المحصلة أن هناك دستوراً يجب الحفاظ عليه، وهناك مجلس وتمثيل نيابي قد لا يكون الأمثل في منظور الفهم الصحيح للنظام الديمقراطي العالمي، ولكنه ما زال يتناسب والخصوصية الكويتية، كما أشار إليها المشرع في المذكرة التفسيرية للدستور، ولأجل ذلك إن كان هناك تعديل لقانون الانتخاب فيجب أن يخرج من رحم المجلس الحالي أو القادم بعد أن تعرَّف المواطن الكويتي مميزات قانون الصوت الواحد ومثالبه، وإلى ذلك الحين علينا تقويم وتقييم أداء المجلس الحالي.

في الختام وعن نفسي لم أتخلف عن أي انتخابات منذ السماح لي بالترشح، ولن أتخلف عن أي نظام انتخابي سواء كان بالصوت الواحد أو بأي عدد آخر ما دمت قادراً على ذلك، إيماناً مني بأهمية دور مجلس الأمة.

ودمتم سالمين.