امتدح الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، الكاتب والمؤرخ السياسي صلاح عيسى، واقع الحريات في مصر، مشيراً إلى أنه لا يوجد اصطفاف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن هناك انتقادات حادة له وللحكومة ولسياسات الدولة، وأن الرئيس يتعرض لبذاءات على صفحات التواصل، مشدداً على أن بعض هؤلاء حر ولا يقبض عليه أو يقدم للمحاكمة.

Ad

وأضاف عيسى، خلال مقابلة مع "الجريدة"، أنه لم يطلب أحد من المجلس الأعلى للصحافة التدخل لحل الأزمة بين نقابة الصحافيين ووزارة الداخلية المصرية، وفي ما يلي نص الحوار:

● كيف ترى أداء نقابة الصحافيين في أزمة الاقتحام؟

- الأداء ارتبط بالظروف التي أحاطت بالأزمة التي جاءت مباغتة، والمجلس وجد نفسه أمام ضغوط شديدة جداً من الجماعة الصحافية، خصوصاً فئة الشباب الذين كانوا ثائرين جداً، وربما يكون هذا هو السبب في أن قراراتها بدت انفعالية أكثر مما ينبغي وشابها بعض الارتباك، وأنا أعترض على من يوجهون انتقادات لمجلس النقابة بشكل علني خارج الأطر النقابية الطبيعية، فالقرارات وليدة الظروف التي أحاطت بها.

● هل ستستجيب الرئاسة والحكومة لمطالب الصحافيين وأنت صاحب مقولة إن الأزمة وصلت إلى طريق مسدود؟

- في مثل هذه الأزمات كل طرف يطلق ما يسمى بالونات تفاوضية، ويلقي كل ما لديه من أوراق ضغط على الطرف الآخر، ثم يجلس على مائدة الحوار ويتوصلون إلى توافق مشترك فيما بينهم لمواجهة الأزمة.

● هل للمجلس الأعلى للصحافة دور في حل الأزمة؟

- حتى الآن لم يطلب منا أي طرف التدخل لحل الأزمة.

● ما رأيك فيما تم تداوله من مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد؟

- مشروع قانون يترجم النصوص المتعلقة بحرية الصحافة في دستور 2014، وهي غير مسبوقة في الدساتير المصرية ولا دساتير دول المنطقة، وهو يصون حرية الصحافة والرأي في إطار مسؤولية اجتماعية ومهنية، وسيكون مكسبا كبيرا جداً لو صدر كما وضعناه كما انتهى إليه التوافق بيننا وبين الحكومة في آخر مناقشة قبيل انفجار الأزمة الأخيرة بيومين أو ثلاثة أيام.

● هناك اتهام للبرلمان بتعطيل قانون الصحافة... هل هذه هي كل المشكلة؟

- هناك مشاكل كثيرة جداً تتعلق بمهنة الصحافة، فنحن في مرحلة انتقالية، وهناك أوضاع قلقة، ولدينا نظام إعلامي عتيق سواء بالنسبة للصحافة أو الإعلام انتهى عمره الافتراضي منذ زمن طويل، كما أن لدينا نظاما إعلاميا وضعناه في دستور 2014 لم يتحول بعد إلى تشريعات يجري تطبيقها، وبالتالي في المرحلة الانتقالية من الوارد حدوث أخطاء مهنية وسياسية، وهي شكاوى متعددة موجودة في المجتمع من انفلات إعلامي، وآخرون يتحدثون عن مصادرة للحريات والرأي والصحافة والإعلام، وفور صدور هذه التشريعات وتطبيقها سيكون ذلك بداية طريق لإصلاح أوضاع الصحافة والإعلام.

● كيف ترى حالة الحقوق والحريات في مصر الآن؟

- لا أعتقد أن هناك تراجعاً في الحقوق والحريات، والدليل معركة الصحافيين الأخيرة، وهذا يعني أننا في بلد حر وديمقراطي، ومن يصرون على فكرة تراجع الحريات يتجاهلون حقيقة أن هناك إرهابا في مصر، وهناك قوى سياسية تنتهج العنف وتقتل أفراداً من الشرطة والجيش، وتفجر قنابل وتسعى لجر البلاد للخلف، وإحداث أزمات اقتصادية، فلا يوجد مصادرة للحريات ولكن مصادرة للعنف.

● كيف ترى تهمة قلب نظام الحكم التي شملت عدداً من الصحافيين مؤخراً؟

- هي تهمة موجودة في قانون العقوبات تحدد الأحكام التي وفقاً لها يعتبر الفعل قلباً لنظام الحكم، كالدعوة لقتل ضباط الجيش والشرطة، واغتيال الرئيس، ولكن الدعوة للتظاهر أو إبداء الرأي لا ينطبق عليها هذا القانون.

● هل ترى تشابهاً بين تعامل الرئيس السيسي والرئيس الراحل جمال عبدالناصر مع الإعلام؟

- لا تشابه بين الاثنين، فلا يوجد اصطفاف خلف السيسي، وهناك انتقادات حادة له وللحكومة ولسياسات الدولة، والرئيس يتعرض لبذاءات على صفحات "فيسبوك" و"تويتر"، وعلى الجداريات في القاهرة، وفي الفضائيات التي تبث من الخارج، وبعض هؤلاء حر ولا يقبض عليه أو يقدم للمحاكمة، ولم نسمع أن الرئيس قدم أحداً أهانه إلى المحاكمة.

● هناك من يعترض على فكرة التعامل مع الصحافة والإعلام ككيان واحد؟

- هذا الكلام رد عليه الدستور في المواد الخاصة بحرية الصحافة والإعلام، فهناك 6 مواد في هذا الشأن، تم استخدام كلمة الصحافة بجوار الإعلام بشكل مباشر وأخضعها المشرع الدستوري لقواعد واحدة، ونحن وضعنا القوانين التي تضمن حرية الصحافة والإعلام معاً.