طلب إجازة دشتي متوافق مع لائحة المجلس

استناداً إلى ما انتهى إليه رأي الخبراء الدستوريين لمجلس الأمة، فإن طلب الإجازة المقدم من النائب عبدالحميد دشتي، والمدعم بتقارير طبية موثقة من الجهات المعنية جاء وفق اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في مؤتمر صحافي بمجلس الأمة أمس، أن آراء الخبراء التي جاءته مكتوبة أكدت أن طلب الإجازة الذي تقدم به دشتي في 20 أبريل الماضي مرفقاً به تقارير طبية مصدقة من السفارة الكويتية في لندن، «متوافق مع اللائحة الداخلية للمجلس».

وأضاف أن النائب استخدم صلاحياته المنصوص عليها في اللائحة بتقديم مثل هذا الطلب، مشدداً على أن «العذر الذي رفضه المجلس في جلسة سابقة مختلف تماماً عن طلب الإجازة الجديد المستند إلى المادة 24 من اللائحة، التي تعطي تلك الإجازة للنائب لا الرئيس أو المجلس، ومع ذلك تريثت في اتخاذ القرار، واجتمعت مع النواب، وكان الرأي أن نستعين برأي الخبراء الدستوريين».

ومن بين آراء الخبراء التي عرضها الغانم، كان لافتاً رأي الخبير الدستوري د. فارس النجادة الذي أكد «أن عدم قبول إجازة النائب أو تحويلها إلى المجلس للبت فيها يشكل مخالفة للائحة، وسابقة خطيرة قد يساء استخدامها مستقبلاً، بما يؤثر على العمل البرلماني برمته، وفقد الثقة بالنائب والممارسة النيابية».

وقال الغانم: «أقسمت على حماية الدستور وقوانين الدولة، وأطبق ما جاء في القانون واللائحة الداخلية، ومن لديه رأي آخر فليتقدم بتعديل على تلك اللائحة».

وعن وثيقة الإصلاح الاقتصادي التي طلبت الحكومة تأجيل مناقشتها، أشار إلى أن تلك «الوثيقة مجرد رؤى وأفكار حكومية ووجهات نظر، وليست خاضعة للتصويت بالموافقة أو الرفض، رغم تباين آراء النواب حيالها»، موضحاً أن تقرير لجنة الأولويات البرلمانية سيتضمن توصيات وملاحظات جميع النواب قبل إحالتها إلى الحكومة».