المجلس يوافق على «تجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف» في 2016 بالمداولة الأولى... وعدم وجود الأغلبية يعطل إقراره في «الثانية»

أقر مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس قانون تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية في عام 2016 بما لا يزيد على 4 آلاف في المداولة الاولى، ولم يتم تقديم طلب استعجال اقرار القانون في المداولة الثانية بسبب عدم وجود الاغلبية الكافية لتمريره.

وشهدت مناقشة القانون هجوماً على لجنة الداخلية والدفاع، إذ اعتبر عدد من النواب ان القانون بالشكل الذي انتهت اليه اللجنة دغدغة لمشاعر البدون، لأن بموجبه يجوز للحكومة تجنيس واحد فقط، كما اعترض بعض النواب على عدم نص القانون صراحة على منع تجنيس غير المستحقين ممن لهم نفوذ.

ووافق المجلس في المداولتين على قانون دعم الاندية الرياضية بمبلغ لا يزيد على 750 الف دينار بعد تبديد وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود تخوفات النائب خلف دميثير من ان يخضع القانون للمزاجية في التطبيق، وأن يكون حاله حال قانون البدون.

وعبرت رسالة لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بعد أن أجل المجلس التصويت عليها خلال جلسة الثلاثاء، وبموجبها تم تكليف اللجنة التعليمية التحقيق في موضوع الشعب المغلقة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي.

افتتح امين سر مجلس الامة النائب عادل الخرافي الجلسة الساعة 9:30 صباحاً بتلاوة اسماء الاعضاء الحضور والمتخلفين عن الجلسة بعدها انتقل المجلس الى بند الاسئلة.

واستهل النائب خليل عبدالله الاسئلة بسؤاله لوزير الصحة عن كلفة المريض الكويتي، وتساءل: هل الحل في العلاج بالخارج ام استقطاب طواقم طبية من الخارج؟ لافتا الى ان "الاجابة عن سؤالي جاءت من خلال كتيب للحديث عن الواقع الجغرافي للكويت ولم يوضح اي شيء من سؤالي".

وتابع ان "الاجابة لم تصلني كاملة، وهذا ما اعتدناه كنواب"، لافتاً الى انه "لا يمكن ان يعقل ان نصف مليار دينار تصرف على العلاج و(الصحة) لا تعرف كيف تخطط الحكومة!".

وقال عبدالله: يا وزير الصحة تلثم او ارتد قناعا واذهب الى ادارة العلاج بالخارج وشاهد الفوضى العارمة واذهب بعدها الى مستشفى مبارك الكبير لترى بعينيك كيف يعامل المرضى الكويتيون.

وعقب وزير الصحة على العبيدي قائلا: اقولها للتاريخ ان سؤال خليل عبدالله استراتيجي، وأشكره على هذا السؤال الذي يعطى مسؤولي الصحة الفرصة للعمل والتخطيط، ولم يسأل بعهدي".

وأضاف ان "السؤال لم يكن موجهاً للعلاج بالخارج، وفهم كأنه يقصد به العلاج بشكل عام"، لافتا الى ان "وزارة الصحة توجد بها وحدة تكاليف تحصر كل التكاليف الصحية، والكتيب الذي وصل الى خليل عبدالله يصدر كل خمس سنوات ويحدث باستمرار".

ورد عبدالله قائلا: اريد ان اعرف معدل التكلفة الرئيسية للعلاج والخدمات الصحية بشكل تفصيلي، لذلك سأعيد توجيه السؤال بشكل تفصيلي.

وانتقد جمال العمر "طرح اسئلة واجابات حكومية على النواب مضى عليها فترة طويلة فوقت المجلس محدود ولا بد ان يستثمر لما فيه من فائدة نظرا لازدحام جدول الأعمال".

وعن سؤال النائب يوسف الزلزلة لوزير المواصلات والبلدية حول تزويده بكل المراسلات الخاصة باخلاء مبنى الخطوط الجوية الكويتية اشار الى ان الكويت "مبتلاة" بالكويتية، لافتا الى ان عمل الكويتية لا ينصلح الا بتوجيه اسئلة نيابية، وشخص واحد يعمل بمكتب الكويتية في لندن أمر بنقل مكتب الكويتية من مكان كبير الى مكتب صغير بمطار "هيثرو" بسبب قربه من منزله وهذه كارثة خاصة ان لنا مرضى كويتيين يعالجون في لندن ويعانون الامرين من الذهاب المستمر لمطار هيثرو منتقدا سياسة الوزير عيسى الكندري على هذا الصعيد.

وأوضح الزلزلة ان هناك مخالفات مالية بقيمة 13 مليون دينار لم يحرك لها الوزير عيسى الكندري ساكنا.

وتابع: ان الحكومة تعلم بذلك وكل هذه الامور ستطرح في استجواب الوزير الكندري حين يكون على المنصة.

قيادات البترول

بدوره، اكد فيصل الكندري ان قيادات البترول لا تعطي اسئلة النواب اهتماما لاسيما ان المستشار القانوني للرئيس التنفيذي لشركة البترول يمارس ممارسات مخالفة للقانون، وهو اشتكى على بناتنا وابنائنا، ووضعوا بالمخفر ساعات طويلة، وسجل بحقهم ضبطا واحضارا، وهذا الوافد يعمل بشكل غير قانوني وسبق للوزير علي العمير ان انهى خدماته لكنه أعيد للعمل، وهو يهدد الموظفين بكشف المستور اذا انهيت خدماته فهل تقبلون يا اهل الكويت؟ وهذا الوافد مريض وكل سنة لا يفحص صحيا ويعلم قيادات البترول.

وأضاف الكندري ان تقارير ديوان المحاسبة تؤكد التجاوزات الكبيرة للقيادات النفطية، والدليل هو الاضراب الذي حصل، لافتا الى انه ما ينقل للقيادات السياسية كذب حول القطاع النفطي الذي يعتبر شريان الكويت.

وقال ماجد موسى عن سؤاله لوزير النفط السابق حول استفادة رئيس هيئة الزراعة السابق من منصبه وتوفير ثماني مزارع خصصها لنفسه ولاقاربه بالدرجة الاولى ان الاجابة عن السؤال جاءت بأن هذه المزارع ورث، وهذا غير صحيح، لان مساحتها تفوق مليون مترمربع ولا يوجد لدي ملفات حاليا، وسأسلم الاسماء للوزير علي العمير حفاظا على سرية العوائل.

ورد الوزير علي العمير قائلا: زودنا موسى بكل البيانات على هذا الصعيد، والورث الذي ورثه رئيس الهيئة السابق من والده، اما بالنسبة لاقاربه من الدرجة الاولى والثانية فلا يمكن الوصول اليهم، ونحن نتعهد بان اي حيازة زراعية خصصت بغير وجه حق ومخالفة للقانون ستتخذ فيها اجراءات قانونية.

وأضاف: سنعيد البحث بكافة الملفات الخاصة بما يملكه رئيس الهيئة السابق لنتأكد من مدى صحة كلام موسى، ولتبيان الحقيقة، وان اي حيازات زراعية تم الحصول عليها دون وجه حق ستتخذ فيها الاجراءات القانونية الكفيلة بحلها.

وتحدث سلطان اللغيصم عن حدائق مدينة سعد العبدالله العامة، مشيرا الى ان هذه الحدائق مهمة جدا وتعتبر متنفسا حقيقيا لاهل سعد العبدالله.

وقال الوزير العمير: انجزنا خمس حدائق في هذه المدينة الحديثة وسنستمر في انشاء ثلاث جديدة ليصل العدد الكلي الى ثماني حدائق، مؤكدا اهمية هذه الحدائق وفائدتها الكبيرة لاهل الكويت.

وانتقد جمال العمر استمرار تمرير بند الاسئلة دون وجود نصاب، مطالبا رئيس الجلسة عادل الخرافي برفع الجلسة، مؤكدا انه يرسخ سابقة خطيرة فرد عليه الخرافي قائلا: استرح بارك الله فيك، وسأدعو الاعضاء الذين هم في الخارج.

من جهته، انتقد احمد لاري اجابات الوزراء عن الاسئلة النيابية، مشيرا الى ان هناك استخفافا كبيرا بأسئلة النواب، مؤكدا ان ما وصلني من اجابة وزير الاشغال غير مجد ولابد للوزراء من اعادة النظر في ذلك.

ورد الوزير العمير قائلا: اضم صوتي الى صوت لاري على هذا الصعيد، وأؤكد ان الاجابة التي وصلت الى لاري منقوصة، وسأعالج الخلل املا الوصول الى الاجابة كاملة وتسليمها له، وأضع يدي بيد لاري لاصلاح الامر.

وسأل فيصل الكندري وزير الصحة عن موعد التأمين الصحي الخاص بالمتقاعدين، فحتى الان لم ينجز هذا المشروع الذي اقره مجلس الامة منذ فترة طويلة، ليس كذلك فحسب بل ان الوافدين باتوا يحتلون المرافق الصحية بالكويت.

وعقب الوزير علي العبيدي قائلا ان قانون التأمين الصحي للمتقاعدين من القوانين التي افتخر بها بالتعاون مع النواب، مؤكدا انه اعطى كل الاهتمام من اجل انجاز هذا القانون المهم، وتم تأهيل الشركات ورست على احداها، والامر الان في ديوان المحاسبة، وتم ايقاف القانون لاشعار اخر لامر لا اعلمه وهذا شأنهم، وأبلغت مقرر لجنة الاولويات احمد لاري الذي دعانا كوزارة الصحة للجلوس مع ديوان المحاسبة ولجنة الاولويات، وأطلب من رئيس اللجنة يوسف الزلزلة تبيان ما دار في الاجتماع لنواب الامة.

اما محمد طنا فتحدث عن مؤسسة البترول، فقال: تعريجا على ما قاله الكندري ذكرت لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ان هناك مستشاراً يسمى الزيات اعفيت خدماته وعين بالبترول، وكان محرضا على الاضراب بعد ان كان يدير ادارة المعاقين، وهذا الوافد يقوم بتعاملات مشبوهة، وهو ضمن حزب خطير لقلب نظام الحكم في مصر، وهاتفت وزير الداخلية شخصياً لمتابعته والتحري عن الوافد وقد سافر الى قطر ثلاث مرات.

وقال الزلزلة: اجتمعت لجنة الأولويات مع ديوان المحاسبة ووزيري الصحة والمالية والمناقصات حول مستشفى المتقاعدين، واؤكد ان المشكلة تتعلق بديوان المحاسبة، حيث قال المسؤولون في الديوان لا توجد ميزانية حالية لانجاز القانون وسيرحل للسنة المالية المقبلة، ورغم تأكيد الحكومة ممثلة بوزارة المالية والمناقصات انه لا يجوز تأخير او ترحيل المشروع لكن الديوان استمر في رأيه على هذا الصعيد، واؤكد ان المتسبب بهذا الامر هو ديوان المحاسبة وهو من يستطيع حل هذه القضية.

واكد مبارك الحريص ان التأمين الصحي والعمالة المنزلية من القوانين المهمة ولا بد من انجازهما بأسرع وقت، وهما يمسان المواطنين، وهذه مسؤولية الوزراء والحكومة وليس ديوان المحاسبة.

وعقب الوزير العبيدي قائلا: لا نريد ان نلقي اللوم على الاخر ونحن نريد العنب وليس الناطور، ولو ديوان المحاسبة يتبع وزارة الصحة لأنجزت المشروع منذ فترة، ولكن نحتاج من مجلس الأمة ان يقوم بدوره على هذا الصعيد.

وقال جمال العمر ان ما قاله الوزير العبيدي غير صحيح وقضية التأمين الصحي للمتقاعدين من اختصاص وزارة الصحة والحكومة ولا يمكن ان يضع وزير الصحة الديوان شماعة.

وقال الوزير العبيدي: الحل بيد ديوان المحاسبة هو من اخذ المشروع، والحكومة قامت بواجبها كاملاً.

تجنيس البدون

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة الداخلية والدفاع حول تجنيس البدون والعدد المسموح بتجنيسه هذا العام، فقال مقرر اللجنة سلطان اللغيصم ان هذه القضية مهمة جدا والمجلس امام مفترق طرق وعلى المجلس حلها.

وانتقد محمد طنا سياسة الحكومة لحل قضية البدون، مشيرا الى ان هذه الفئة مظلومة وهناك مرسوم صدر عام 67 يجيز لقبائل الشمال الدخول للكويت والنزوح اليها واعتبارهم كويتيين متوسما خيرا بوزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الذي تعهد بحل القضية، لافتا الى ان وجود الجهاز التنفيذي للمقيمين بصورة غير قانونية لا معنى له ولا فائدة وعلى الوزير الخالد حل هذا الجهاز، وسبب تفاقم القضية هو الحكومات السابقة والمشكلة الكبرى قادمة، والبدون قنبلة موقوتة للاجيال القادمة، وليس كذلك فحسب بل هناك افتعال لقضية المزدوجين.

وقال طنا ان ازدواج الجنسية بين الكويت ودولة واحدة مقربة لنا فقط، فلماذا لا تعتبر الحكومة ازدواج الجنسية الكويتية مع البريكانية او الاميركية؟

واكد فيصل الكندري ان الحكومة لا تحرك ساكنا بشأن قضية البدون وسبق ان تم اقرار التجنيس في 2013 ولم تطبقه الحكومة، مطالبا بتأجيل مناقشة القانون لعدم تواجد وزير الداخلية، لافتا الى ان هذا الامر ينبع من اهتمامه بالقضية ويخشى رده من قبل الحكومة.

وأوضح اللغيصم ان رأي الحكومة ووزير الداخلية مثبت بتقرير لجنة الداخلية والدفاع، وهناك تعنت من بعض النواب ضد القانون، ولا نسمح به.

وأيده عسكر العنزي قائلا ان رأي الوزير الخالد متوافق مع اللجنة ويجب ان يصوت على القانون.

وأكد الوزير علي العمير ان الحكومة متوافقة مع لجنة الداخلية والدفاع ورأي الوزير الخالد مثل الحكومة جاء متوافقا مع اللجنة ويجب ان نصوت عليه.

وطالب الزلزلة بأن «نلتزم بالقرآن الكريم في التعامل مع قضية البدون، فالكويت بلد الانسانية، ولابد للحكومة والمجلس من تجنيس المستحقين وتوفير الحياة الانسانية لغيرهم، فالتعامل الانساني يجب ان يكون للجميع، فما بالك بأهلنا البدون، فلا تصرف اليه رخصة قيادة ولا وظيفة ولا جواز سفر»، مشيرا الى ان «الجهاز المركزي يظلم البدون وسنحاسب عليه يوم القيامة كلنا».

وقال: «اتقوا فتنة» كما قال القران الكريم، موضحا انه يجب ان يشعر البدون انهم بين اهلهم الكويتيين، لافتاً الى ان كثيرا من البدون اصبحوا بلا جنسية نظراً لعدم ذهاب ابائهم او أجدادهم لإكمال أوراقهم.

وأضاف: الظلم ظلمات يوم القيامة، وعلى المجلس ان يقوم بدوره على هذا الصعيد، وكل شخص مكتوب على بطاقته غير محدد الجنسية يجب ان يشعر بأنه انسان، وعلى المجلس الزام الحكومة بالتعامل مع البدون بإنسانية.

من جانبه، قال ماضي الهاجري: اشكر لجنة الداخلية والدفاع على الجهد الكبير لانجاز قانون تجنيس البدون، موضحاً ان هناك من يستحق الجنسية سواء من المشاركين بالحروب أو موظفي النفط القدامى أو من قدموا خدمات جليلة، ولا بد من خلال الجلسة ان يقر تجنيس البدون بالمداولتين.

واكد صالح عاشور ان من يعتقد ان الحكومة ستحل قضية البدون واهم، واذا اعتقد اي شخص ان قانون تجنيس 4 الاف بدون يحل المشكلة فهذا يعيش في سراب.

وأضاف: قدمت اقتراحاً بأن القانون يجب ان يكون فقط للبدون، لكن الحكومة ضغطت وأبعدت غير محددي الجنسية، وفتح المجال لتجنيس من تريد الحكومة فقط من خدام الشيوخ وغير البدون، موضحاً ان من جنس اغلبهم من مقربي اصحاب النفوذ وهناك 32 الفاً يستحقون لم يجنسوا.

وقال: في عام 1959 كان البدون 5500 فقط، وكان مفترضاً ان تحل الدولة هذه القضية وقتها، لافتا الى ان الحكومة لن تلتزم بهذا القانون الذي لن يحل القضية كاملة.

وأكد وجود قوة مضادة تعرقل حل قضية البدون، وهذه القوة نفوذها اقوى من المجلس، ولا ترغب في حل القضية وتجنيس البدون، والداخلية تقول ان 32 ألفا يستحقون الجنسية، ولا يمكن للحكومة تجنيس هذه الفئة ما دامت هذه القوة المضادة موجودة، ولن يجنس البدون الا ان توافقت القوى المضادة.

وقال محمد البراك ان كثيرا من البدون طلقوا زوجاتهم للاستفادة من قانون تجنيس ابناء الكويتية المطلقة، مشيدا بجهود الوزير الخالد لحل القضية.

وقال احمد لاري ان سياسة الحكومة في التعامل مع قضية البدون خاطئة، والحكومة دائماً تقول خريطة طريق لحل قضية البدون ولا نرى شيئا، لافتا الى ان البعض يتحدث عن التركيبة السكانية وهي من زمان اختربت، لافتا الى ان الموضوع اصبح ابراء ذمة ويجب ان يتحمل كل نائب مسؤولياته امام الله.

واضاف قائلا: كنا قد تقدمنا بالحد الادنى 4 الاف لكن خشينا ان ترفضه الحكومة لذلك عدلنا الى ما لا يزيد على 4 الاف، مشددا على ضرورة حل القضية وتجنيس المستحقين خاصة حملة 65.

وطالب سعدون حماد بالذهاب الى التصويت مباشرة نظرا للتوافق الحكومي النيابي، موضحا انه تقدم باقتراح للتجنيس بما لا يقل عن 4 الاف لكن تقرير اللجنة عدل الى بما لا يزيد، موضحا ان الحكومة ملزمة بتجنيس حملة احصاء 65 وان صالح الفضالة قال ان 32 الفا يستحقون الجنسية، ومن هذا المنطلق يجب ان نميز بين الخدمات الجليلة والارامل واحصاء 65 مؤكدا اننا مع تجنيس المستحقين، وتجنيس ابناء الارامل والمطلقات لا دخل له بالقانون، وعلى الحكومة منح الجنسية للمستحقين والاقامة لغيرهم.

ملف شائك

وقال محمد الحويلة ان ملف البدون شائك، والحكومات السابقة لم تعالج هذه القضية بجدية، ولم تجنس المستحقين، موضحا ان ملف البدون توجد به ابعاد انسانية وامنية وعلى الحكومة حل القضية.

وطالب مجلس الامة بتحمل مسؤولياته، وان يبادر بتجنيس المستحقين لحل القضية بشكل نهائي، فمعاناة البدون تتصاعد، وعلى الحكومة التفاعل بجدية للوصول الى الحل الجذري، ولن نقبل بالحلول الترقيعية.

وفي وقت اشاد فيصل الشايع بجهود صالح الفضالة لحل قضية البدون، مشيرا الى انه يجب الا يميز البدون عن الوافدين في التعامل بالقانون، فالبدون مخالفون للاقامة ويجب الا يميزوا في التعامل، لافتا الى ان البدون كانوا لا يتجاوزون 1500 شخص، وعندما دعت الحكومة الى الالتحاق بالجيش زاد عددهم الى ان تجاوزوا 200 الف شخص، موضحا ان حوالي 35 الفا يملكون احصاء 65 والبقية لا تملك ويزيد عددهم على 60 الفا، ونحن يجب الا نمنح الجنسية للمزور او المدلس، ووكيل الجوازات والهجرة يؤكد وجود تزوير في الجنسية، وحان الوقت لايقاف التجنيس لحين وضع ضوابط بهذا الجانب، ليس كذلك فحسب بل قانون منح ابناء الكويتية الجنسية معيب جدا حيث اصبح الابناء يتمنون وفاة ابائهم للحصول على الجنسية.

بدوره، تساءل النائب فيصل الكندري: هل يعقل ان ابناءنا العاملين في نفط الكويت منذ الاربعينيات بدون؟ مطالبا الحكومة بالاسراع في تجنيس المستحقين.

وتساءل الكندري: أين يذهب البدون فلا ديرة لهم غير الكويت؟ مطالبا الحكومة بأخذ قضية البدون بجدية، وان تحلها حلا جذريا، لافتا الى ان هناك من ينجح على ظهر قضية البدون.

في وقت طالب النائب عبدالله الطريجي بعدم التفرقة بين التجنيس والعمل الانساني، وبالنسبة لي فان العبث بالتجنيس خط احمر، والحكومة مستأنسة من القانون المنظور لانه لو جنس واحد فهي طبقت القانون، ويجب الا ندغدغ مشاعر البدون.

وأشار الطريجي الى ان عدد البدون قبل الغزو كان 26 الفا، وتضاعف بعد الغزو، ونحن مع منح المستحقين ممن قدموا خدمات جليلة لهذا البلد.

واضاف: من يتصفح الجرائد يكتشف وجود «بلاوي» بصفة يومية في ملف التجنيس، ولا يجوز ان نكون شركاء في ملف العبث بالتجنيس الذين لهم بصمة ومواقفهم معروفة، معلنا انه ضد القانون المنظور لانه ضحك بالاساس على البدون.

بدوره، انتقد النائب عبدالله التميمي مناقشة تقرير لجنة الداخلية والدفاع في غياب وزير الداخلية، معتبرا ذلك بمثابة النفخ في «جربة مقطوعة».

ولفت التميمي الى انه بتجنيس واحد فقط خلال العام يكون تم تنفيذ القانون، معتبرا القانون بمثابة دغدغة مشاعر وتحقيق مكاسب انتخابية، لكن هل يعقل ان يعيش البدون بهذا الوضع في بلد الانسانية فيعيشون بمستويات ادنى من الصفر؟ والله بعض البدون لديهم اثباتات قديمة من الاربعينيات غير موجودة لدى نواب ووزراء، فلا تجعلونا نتكلم.

وطلب وزير الشباب وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود شطب بعض الكلمات التي بها اساءة ووردت على لسان التميمي، مؤكدا ان الكويت بلد الانسانية والدستور والقانون ولا يمكن ان نلقي التهم جزافا، والكويت تحاول حل المشكلة بما يحقق مصلحة الدولة، وان كان هناك رأي في ما يتعلق بهذا القانون فهو وفق الدستور والقانون، واتمنى الا نعطي انطباعات بان الحكومة لا تهتم بالجانب الانساني.

وفي السياق تساءل النائب عسكر العنزي: اذا تم تجنيس 4 الاف كل عام فكم سنة نحتاج لتجنيس 120 الف بدون؟

وشدد النائب سعود الحريجي على ضرورة وجود نية صادقة لحل قضية البدون، ونطالب بتجنيس المستحقين الذين فاقوا الـ 30 الفا ويجب ان يقر القانون في المداولتين.

من جانبه، اكد النائب عدنان عبدالصمد ان قضية البدون تتعلق بالمجلس الوطني وكان بالامكان حلها منذ مجلس 1981 والحقيقة كان هناك عبث بالتجنيس وتزوير بموافقة الحكومة، وهناك عبث وتزوير لكن في المقابل هناك الكثير من المستحقين والمشكلة تتطور.

ولفت عبدالصمد الى انه تم طرد احد ابناء الشهداء من الجمارك بحجة عدم وجود شهادة علمية له وجهاز معالجة اوضاع البدون جاء ليعقد الامور.

بدوره، قال النائب ماجد موسى ان النائب فيصل الشايع يقول لماذا نجنس ابناء الكويتيات؟ والدستور الكويتي لا يفرق بين الرجل والمرأة وقدرها ان تتزوج من غير كويتي.

وأكد موسى ان النواب هم غير الجادين في حل قضية البدون وليس الحكومة، لانه بامكان المجلس حق اقرار التشريع وفرضه على الحكومة، ولا نزايد في هذه القضية والمشكلة تتحملها المجالس السابقة.

عشر مرات

واكد النائب عسكر العنزي ان المجالس السابقة اقرت هذا القانون عشر مرات ولا يجوز ماجد موسى ان يهضم حق المجالس السابقة.

بدوره، قال النائب فيصل الشايع: «غير صحيح انني ضد تجنيس ابناء الكويتيات، وهذا القانون مخالف للانسانية لانه لا يجوز منح الجنسية لابناء الكويتيات الا بعد الطلاق او وفاة الاب».

وشدد النائب عدنان عبدالصمد على انه لم يرفض احد تجنيس ابناء الكويتيات لكن هذا القانون يعد قانونا جزئيا.

ورد النائب ماجد موسى على عسكر قائلا: انت تمتلك ادوات دستورية وفي التظاهرات تجد الواحد (ايش طول لسانه) ولا احد يزايد على هذه القضية.

وانتقد حمود الحمدان سياسة التجنيس القائمة، مشيرا الى انها تتم عبر صفقات سياسية نيابية حكومية، ومنحت لغير المستحقين بينما حرم المستحقون.

وتحدث حمدان العازمي قائلا: اذا كنا نعلم ان الحكومة غير جادة في حل قضية البدون فعلينا ان نعرف السبب الحقيقي لذلك، فهل الحكومة تتاجر بهذه القضية؟ وهل هناك تجار مستفيدون من هذه القضية؟ مطالبا بان تكون الحكومة صريحة، والبدون كان لهم موقف وطني خلال الغزو، فهل نجازيهم بما يقوم به الجهاز المركزي؟

وقال: هل العلة تكمن في وجود عدد منهم سنة او شيعة او مسيحيون او يملكون جنسيات اخرى؟ ورئيس الجهاز المركزي الفضالة يقول انهيت المهمة، فأي مهمة التي تم انهاؤها؟ فهو يقول ان هناك 32 الفا يستحقون لماذا لم يجنسوا؟ فهل ننتظر غزوا ثانيا لتجربة ولائهم مرة اخرى؟ لافتا الى ان من يثبت الجهاز المركزي وجود جنسية اخرى له سعودية او عراقية او اميركية يجب كشفها.

وتابع: لا نساوم على امن البلد، وعلينا الحديث بصراحة ووضوح، واذكر ان اسم الجهاز المركزي مخالف للقانون، وعلى الحكومة تغيير الاسم.

وعقب الوزير سلمان الحمود على العازمي قائلا: اطلب شطب الكلام الذي ذكره العازمي خاصة ما يتعلق بالنسيج الاجتماعي، وانطلاقا من الدستور.

وقال خليل عبدالله: عليك ايصال الرسالة من خلال الدستور، وعدم الزج بالمذاهب، وعادل الخرافي يقول ان القضية تتعلق بالمذاهب، وهناك من يتاجر على ظهر هذه القضية.

مكافآت سياسية

وقال جمال العمر ان قضية البدون اشبعت كلاما، وهناك من يتاجر بها، ونحن نقدر جهود صالح الفضالة لكن نقول ان هناك مكافآت سياسية منحت خلالها الجنسية لغير المستحقين، لافتا الى انه لكونه رئيسا لحقوق الانسان البرلمانية يرى العجب العجاب في تعامل الحكومة مع هذه القضية.

وأشار العمر الى ان البدون يعيشون تحت خط الصفر، ومساعداتنا تذهب للدول الخارجية، والبدون يحرمون والاقربون اولى بالمعروف، مشيرا الى ان البدون لا تربطه به اي مصلحة، نظرا لعدم وجودهم في دائرته الا انها قضية انسانية.

وقال: خطابي لصاحب السمو لان كل خيوط حل القضية بيده، وأناشد سموه معالجة الاوضاع الانسانية لهذه الفئة.

بدوره، قال النائب خليل عبدالله: يفترض ان القوانين هي من تحدد العلاقات بهذا المجتمع، والدستور يؤكد ان الناس سواسية في الكرامة الانسانية، ومشكلة البدون ليست طائفية كما قال حمدان او محصورة في فئة معينة، متسائلا: بأي حق يتم التمييز بين الناس؟

ورد النائب حمدان العازمي قائلا: أنا لست كخليل عبدالله انزل رأسي، فقضية البدون هي قضية مذاهب، وانا اتحدث من اجل مصلحة بلد.

ورد خليل عبدالله: أقسم بالله محد ينزل راسي، وأتحدث بالدستور والقانون وليكن مرجعنا هذا الدستور، ومن السهل ان نتحدث بأحاديث الدواوين ويجب ان نقود المجتمع.

ورفض الرئيس الغانم الاستمرار في السجال الطائفي، وانتقلت الكلمة الى النائب مبارك الخرينج كمسجل في الدور.

وقال الخرينج: بلا شك التجنيس حق سيادي للدولة لكنه من ضمن الدستور والقانون.

وأكد الخرينج ان المجلس مطالب باقرار قوانين تحل قضية البدون وتعالج الخلل في التركيبة السكانية، واذا كان البدون يستحقون الجنسية فلماذا لا يتم تجنيسهم الى الان؟

وتابع: الاخ صالح الفضالة قال ان هناك اكثر من 30 الف شخص يحملون جنسيات اخرى، فلماذا لا يتم حل هذه القضية ومنح كل صاحب حق حقه؟

اما النائب عبدالرحمن الجيران فقال ان عدم حل قضية البدون سيزيد المشكلة في ظل التحديات الاقليمية، وهي قضية انسانية، ويجب التعامل معها وفق هذا الاساس، واميركا واوروبا تتعاملان مع المهجرين بانسانية ولا اعتبر البدون كذلك فهم اخواننا.

وقال رئيس لجنة الداخلية والدفاع سلطان اللغيصم ان الحكومة مدت يد التعاون لاقرار القانون، وأبدى وزير الداخلية دعمه لتجنيس المستحقين وهو بداية جادة لتجنيس البدون.

وقال اللغيصم «نحن نقصد بهذا القانون فئة المستحقين التي تنطبق عليها الشروط، والدستور ساوى بين المواطنين، وبشأن الجدل حول موضوع لا يزيد على 4 آلاف؛ فإنه حتى 2007 كان يقر القانون بما لا يزيد على ألفين، واللجنة التشريعية أوصت بتحديد الحد الأقصى وليس الأدنى».

وقال النائب فيصل الشايع «كلامي واضح، ولست ضد تجنيس أبناء الكويتيات، والقانون المعد من قبلكم قانون معيب، ويشترط وفاة الأب أو الطلاق من أجل التجنيس».

أما النائب عبدالله الطريجي فقال للغيصم «قانونكم قصر على البدون، والدليل موافقة الحكومة على القانون، وسأذكركم العام المقبل بالعدد الذي سيتم تجنيسه».

واتفق النائب محمد طنا مع ما قاله الطريجي مؤكدا انه قانون معيب ويجب أن ينص القانون على اشتراط تجنيس ما لا يقل عن اربعة آلاف، مستغربا حذف كلمة تجنيس غير محددي الجنسية من القانون.

وقال النائب حمدان العازمي إن قانون لجنة الداخلية والدفاع معيب وبإمكان الحكومة تجنيس واحد فقط.

وأكد النائب عدنان عبدالصمد أن «ما لا يقل» هو مربط الفرس، ويجب أن نتعظ من الدورس السابقة بعدم تطبيق الحكومة للقوانين السابقة.

وقال النائب سلطان اللغيصم موجها حديثه للطريجي وطنا «نحن أمام قانون، وإذا لم تقم الحكومة بتنفيذه فالبركة فيكم باستجواب الحكومة».

ووافق مجلس الأمة على قانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية، كما ورد من لجنة الداخلية والدفاع بالمداولة الاولى بموافقة 31 وعدم موافقة 4 وامتناع مرزوق الغانم وعادل الخرافي.

وانتقل المجلس الى البند التالي ووافق المجلس على رسالة لجنة الميزانيات التي أجل التصويت عليها امس الاول بشأن احالة موضوع شعب التطبيقي الى اللجنة التعليمية.

ووافق المجلس على مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن دعم الاندية الرياضية، وبدأ المجلس بالمناقشة.

ولفت مقرر اللجنة عبدالله الطريجي إلى وجود تعديل برفع مبلغ الدعم السنوي بما لا يزيد على 750 الف دينار.

وقال النائب خلف دميثير إن هذا القانون يشبه قضية البدون، ولا يجوز عدم وضع حد أدنى للدعم.

واعترض دميثير على صيغة القانون الحالي، مشيرا الى ان تطبيقه يخضع للميزانية.

وقال وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود إن بعض الاندية حصلت على احكام قضائية بالحصول على دعم 500 الف بدلا من 40 الف دينار.

وأضاف الحمود ان ما يهدف له القانون هو ان يكون هناك سقف اعلى وهو 750 الف دينار، وهي عملية منظمة ومدعمة وليس بها مزاجية في الاختيار.

وانتقد خلف دميثير قانون دعم الاندية، مشيرا الى انه يؤكد عدم دعم الحكومة للرياضة الكويتية والرياضيين، ولابد ان تعدل المادة لتكون لما لا يقل عن 750 الف دينار، فلا نريد الدعم ان يتحول كتجنيس البدون.

ورد الوزير الحمود قائلا ان عدد الانشطة في كل ناد هو الذي يحكم عليه صرف الدعم هل يصل الى 750 الفا او 500 او اقل؟ لافتا الى ان بعض الاندية اكتشفت انها تصرف على امور لا علاقة لها بالنادي.

وعاد دميثير ليقول ان صفقة كريستانو رونالدو بـ250 مليونا، وليستر سيتي بطل الدوري الانكليزي كوفئ بملايين، ونحن نبخل على ابناء الكويت ودعم رياضتنا.

بعدها دعا الغانم المجلس للتصويت على القانون في المداولة الاولى، فوافق المجلس بالاجماع من خلال حضور 42 وموافقة 42 وبعدها دعا للمداولة الثانية فكانت الموافقة بالاجماع، وقال الغانم: يحال القانون الى الحكومة.

وقال مقرر لجنة الرياضة عبدالله الطريجي ان هذا القانون سيخدم الرياضة والرياضيين بالكويت.

وقال الوزير سلمان الحمود: نتمنى ان يدعم هذا القانون رياضة الكويت ويكون فرصة لتوفير كل الامكانات لتطوير الرياضة، كما اننا نبذل كل الجهود لرفع الايقاف عن الكويت.

وفي الوقت الذي طالب فيصل الشايع الوزير سلمان الحمود بمحاسبة المتسببين بوقف النشاط الرياضي تمنى ان تنتهي مهمة وفد الكويت الرياضي بالمكسيك برفع الايقاف عن رياضة الكويت.

وقال الطريجي: رئيس لجنة الشباب والرياضة والوفد الشعبي بشرنا خيرا بأن الامور ستكون في صالح الكويت، وان يوم الجمعة سيحمل البشرى لاهل الكويت برفع الايقاف بشكل نهائي.

وطلب رئيس لجنة المرافق العامة محمد الهدية سحب قانون البلدية من جدول الاعمال لضيق الوقت ولوجود تعديلات كثيرة.

وطالب روضان الروضان الهدية بالعمل على عدم تجاوز الدستور في مواد القانون الجديد للبلدية فيما يتعلق باستقلالية المجلس البلدي.

ووافق المجلس على طلب النائب الهدية سحب تقرير لجنة المرافق العامة بشان قانون البلدية ليكون على جدول اعمال الجلسة المقبلة.

وقال الهدية ان اجتماع لجنة المرافق لانجاز التعديلات الاخيرة على قانون البلدية الاحد المقبل الساعة 12 ظهرا.

وقال الغانم: قدم لي اكثر من ثمانية تعديلات جديدة على قانون البلدية وسيتم ادراجها في اجتماع اللجنة الاحد المقبل.

بعدها رفع الغانم الجلسة الى الثلاثاء 24 مايو الجاري.

قرارات الجلسة

• إقرار قانون تجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف في المداولة الأولى.

• تكليف اللجنة التعليمية التحقيق في مخالفات مكافآت الساعات الزائدة والشعب المغلقة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.

• إقرار مشروع دعم الأندية الرياضية في المداولتين بما لا يزيد على 750 ألف دينار.

• سحب تقرير لجنة المرافق بشأن قانون البلدية، بناء على طلب اللجنة، مع الاحتفاظ بدوره في الجلسة المقبلة.

حدث في الجلسة

«عيال بطنها»

قال خليل عبدالله مخاطبا النواب: يخرج علينا البعض ليقول عيال بطنها وهم من يستحق الجنسية فقط، وهذا كلام عار من الصحة، فهل عرف النواب ما هو مقصود بعيال بطنها «حشمكم الله»؟!.

«روضان يبي مشكلة»

عندما طلب حمدان العازمي نقطة نظام رداً على خليل عبدالله، قال له الغانم ما ذكر اسمك، فرد روضان الروضان والله جاب اسم حمدان، ثم قال حمدان جاب اسمي، فعاد الروضان ليقسم من جديد بأنه ذكر اسم حمدان. فرد الغانم قائلا: روضان يبي مشكلة.

... استريح

طالب النائب جمال العمر، رئيس الجلسة عادل الخرافي برفعها لعدم اكتمال النصاب، مؤكدا ان تمديد بند الاسئلة بدون نصاب سابقة خطيرة، فرد الخرافي عليه «استريح».

انفعال عسكر

انفعل النائب عسكر العنزي عند حديثه بطلب تعيين البدون قائلاً: من شاركوا في الغزو، ولما تم تصحيح حديثه من قبل الرئاسة رد قائلاً: أقصد التحرير أخ الرئيس.

استجواب العبيدي

داعب النائب محمد البراك وزير الصحة علي العبيدي الذي كان ممثلا للحكومة عند حديثه عن قضية البدون وهم لمغادرة القاعة قائلا «سأستجوب العبيدي».

لا تخلونا نتكلم

قال النائب عبدالله التميمي إن هناك عددا من البدون لديهم اثباتات قديمة غير موجودة لدى نواب ووزراء، لا تخلونا نتكلم.