«كوماندوس» أميركية في ليبيا تقوم بدور استخباري و«اجتماع فيينا» انتهى إلى خلافات

أكد الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أمس الأول، أن فرقاً صغيرة من قوات العمليات الخاصة في الجيش الأميركي (كوماندوس) تعمل في ليبيا لجمع معلومات استخباراتية، موضحا أن الجيش الأميركي لا يملك «صورة كافية» عن الوضع هناك.

وأقرت «البنتاغون» في ديسمبر بوجود فريق كوماندوس أميركي في ليبيا، بعدما أقدمت قوات محلية على طرد أعضائه ونشر صور لهم على موقع «فيسبوك». وأكد الناطق باسم وزارة الدفاع بيتر كوك أن الولايات المتحدة مازال لديها «وجود صغير» في ليبيا، مهمته محاولة تحديد الأطراف والمجموعات التي قد تكون قادرة على مساعدة الولايات المتحدة في حربها ضد تنظيم «داعش».

وقال كوك: «هذا الوجود الصغير للقوات الأميركية يحاول التعرف على اللاعبين على الأرض، ويحاول تحديد دوافعهم بدقة وما يسعون الى القيام به»، وأضاف «هذا الأمر يهدف الى إعطاء صورة أفضل عما يحدث (...)، لأننا لا نملك صورة كافية، وهذه طريقة سمحت لنا بجمع معلومات استخباراتية عما يحدث هناك». وأكد أن هذه الفرق لا تملك وجودا «دائما» في ليبيا، وهي تدخل البلاد وتخرج منها.

وأشار الى أن هدف هذه الفرق حاليا ليس تدريب مقاتلين محليين أو تجهيزهم، وهي المهمة التي تقوم بها وزارة الدفاع في سورية مع مجموعات تحارب «داعش».

«خلافات فيينا»

الى ذلك، كشفت كلمات وتصريحات مسؤولين غربيين خلال مشاركتهم باجتماع فيينا، أمس الأول، عن وجود خلافات في مواقف الدول تجاه الأوضاع في ليبيا، على الرغم من الاتفاق على ضرورة تقديم السلاح لحكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج.

وبينما تحمست إيطاليا وبريطانيا لدعم حكومة الوفاق دون حدود، قال وزير الخارجية الألماني فرانك شتاينماير إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت حكومة الوفاق قادرة على إنهاء الفوضى وإعادة الاستقرار للبلاد وفرض سيادة القانون، مشيرا الى ضرورة ضم الفريق خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي في شرق البلاد، الى العملية السياسية، لـ «تجنيب البلاد خطر التقسيم»، مضيفا أن هذا الأمر كان محور نقاش أساسي في «لقاء فيينا».

عربيا، انقسمت المواقف حيال حكومة الوفاق، وفي حين تعهدت الجزائر بدعم لامحدود لحكومة «الوفاق»، طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري بضرورة مراجعة «أسباب الانسداد السياسي في ليبيا»، وطالب بضرورة حصول حكومة الوفاق على ثقة مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق شرق البلاد مقراً،  مجدداً دعم بلاده للجيش الليبي بقيادة حفتر. في هذا السياق، وصل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى القاهرة قادما من طبرق.

تفويض أممي

في غضون ذلك، ذكر دبلوماسيون أن فرنسا وبريطانيا تعدان مشروع قرار للأمم المتحدة يسمح لسفن الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط باعتراض سفن يشتبه بأنها تنقل أسلحة إلى ليبيا.

وبذلك سيتم توسيع عملية الاتحاد الأوروبي «صوفيا» عبر تعزيز الحظر على الأسلحة الذي فرض على ليبيا في 2011 خلال الانتفاضة ضد معمر القذافي. ويريد الاوروبيون ايضا بناء قوة لخفر السواحل للتصدي لعمليات تهريب المهاجرين انطلاقا من سواحل هذا البلد الواقع في شمال إفريقيا. وقال دبلوماسي كبير، طالبا عدم كشف هويته، إن الإجراءين يمكن أن «يتخذا قريبا» في مجلس الأمن الدولي. وأضاف أن مشروع القرار حول توسيع المهمة البحرية للاتحاد الاوروبي يتطلب قرارا من الاتحاد نفسه اولا، مشيرا الى أن ذلك سيتم «خلال أسابيع لا أيام». إلا أن التفويض الجديد لعملية صوفيا سيقتصر على عرض البحر قبالة السواحل الليبية. وسيجيز للاتحاد الأوروبي التحرك عسكريا من دون موافقة الدولة التي ترفع السفن علمها.