بنغلادش.. تعزيز الإجراءات الأمنية بعد إعدام زعيم حزب إسلامي بتهمة ارتكاب جرائم حرب

انتشر آلاف عناصر الشرطة الأربعاء في بنغلادش بعد ساعات على اعدام زعيم أكبر حزب إسلامي في بلد يشهد توتراً شديداً بسبب سلسلة عمليات قتل مثقفين.

وأعدم مطيع الرحمن نظامي زعيم حزب الجماعة الإسلامية شنقاً ليل الثلاثاء الأربعاء في سجن دكا المركزي بعد أيام على تثبيت الحكم عليه بالإعدام بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال حرب الاستقلال عام 1971 مع باكستان.

ونظامي (73 عاماً) كان وزيراً وهو خامس مسؤول من المعارضة وأبرزهم، يعدم منذ إقامة المحكمة الدولية لجرائم بنغلادش، المثيرة للجدل في 2010.

وأقامت الشرطة حواجز على أبرز طرقات دكا لمنع وقوع أية أعمال عنف فيما تقوم قوات النخبة من كتيبة التدخل السريع بدوريات في العاصمة.

وقال الناطق باسم شرطة العاصمة معروف حسين سوردر لوكالة فرانس برس «لقد تم نشر آلاف عناصر الشرطة في العاصمة لتعزيز الأمن».

وتم تشديد المراقبة أيضاً في منطقة بابنا بشمال غرب البلاد التي يتحدر منها نظامي حيث نقل جثمانه وسط مواكبة مسلحة خلال الليل تمهيداً لدفنه في المدفن العائلي.

وقال مسؤول الشرطة في بابنا احسان الحق لوكالة فرانس برس «تم توقيف 16 ناشطاً من حزب الجماعة الإسلامية ليل الثلاثاء في إطار عملية أمنية».

ووجهت الجماعة الإسلامية نداءً إلى اضراب عام الخميس احتجاجاً على إعدام زعيمها.

وكان إعدام ثلاثة مسؤولين كبار في الجماعة الإسلامية تسبب بمواجهات عنيفة عام 2013 بين المناصرين الإسلاميين للحزب والشرطة ما أسفر عن مقتل 500 شخص.

لكن من غير المرجح وقوع موجة عنف جديدة هذه المرة لأن الجماعة الإسلامية أضعفت من جراء موجة اعتقالات نفذتها حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد، وبات عشرات آلاف من مناصري الحزب في السجون.

ورأى مبشر حسن الأستاذ في جامعة الفنون الحرة أن إعدام نظامي قد يقضي على حزب الجماعة الإسلامية بشكل نهائي.

وقال «مع إعدام نظامي، يكون تم القضاء بشكل كامل على قيادة الجماعة الإسلامية التي أعادت إطلاق عمل الحزب منذ فترة ما بعد حرب 1971»، مضيفاً «إنها ضربة قوية للحزب».

لكن الأستاذ الجامعي حذّر أيضاً من أن القمع ضد الجماعة الإسلامية وهذا الإعدام قد يؤديان إلى تشدد أنصار الحزب بشكل إضافي، وأضاف أن «الاستياء داخل الحزب قد يزداد ويؤدي إلى تشدد أكبر».

ويأتي إعدام الزعيم الإسلامي فيما تشهد بنغلادش فترة اضطرابات بعد سلسلة من عمليات قتل استهدفت نشطاء ليبراليين وعلمانيين ومن أقليات دينية على أيدي أشخاص يُشتبه بأنهم إسلاميون متطرفون.

وتبنى تنظيم داعش وفرع من تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية أعمال القتل هذه لكن الحكومة تنفي وجود هذين التنظيمين في البلاد وتنسب الجرائم إلى مجموعات إسلامية محلية.

ومنذ الشهر الماضي، قتل بالساطور طالب من أنصار العلمانية وناشطان من المدافعين عن حقوق المثليين وأستاذ ليبرالي وخياط هندوسي تردد أنه أدلى «بتعليقات ازدراء» حول النبي محمد، وزعيم طريقة صوفية.

ترحيب

كررت الجماعة الإسلامية في بيان الأربعاء القول أن الاتهامات ضد نظامي باطلة وهدفها القضاء على قيادة الحزب.

في المقابل رحب المدافعون عن العلمانية في بنغلادش بإعدام الزعيم الإسلامي وتجمع مئات منهم أمام السجن وفي إحدى ساحات دكا ليلاً للاحتفال «بلحظة تاريخية».

وتولى نظامي زعامة الحزب العام 2000 ولعب دوراً رئيسياً في فوز حكومة متحالفة مع الإسلاميين في الانتخابات العامة عام 2001.

وأدى النزاع عام 1971، أحد أكثر الحروب دموية في العالم، إلى استقلال بنغلادش التي كانت تعرف آنذاك بباكستان الشرقية.

وقال المدعون أن نظامي مسؤول عن انشاء ميليشيا البدر الموالية لباكستان التي قتلت كتاباً وأطباء وصحافيين في أكثر الفصول المروعة في الحرب، وعثر على جثث القتلى معصوبي الأعين وموثقي الأيدي، مرمية في مستنقع على مشارف العاصمة.

وذكر في المحاكمة أن نظامي أصدر أوامر القتل الهادفة إلى «شل البلاد فكرياً».

ودانته محكمة الجرائم الدولية البنغالية التي انشأتها حكومة الشيخة حسينة واجد في أكتوبر 2014، ودانت تلك المحكمة أكثر من 12 قيادياً من المعارضة بتهم جرائم حرب.