«فريدريش ناومان» تنتقل إلى الأردن... ومخاوف من «التضييق»

في أول رد فعل لمنظمات المجتمع المدني الأجنبية على التضييقات الأمنية التي تفرضها قوات الأمن المصري عليها، أعلنت منظمة "فريدريش ناومان من أجل الحرية" غلق مقرها الإقليمي في القاهرة، الخميس المقبل، ونقله إلى الأردن.

وقالت المنظمة في بيان لها: "نظرا لسياسات قمع منظمات المجتمع المدني وتدهور الحريات، نعلن غلق مقر مكتبنا في القاهرة ونقله إلى الأدرن"، ما اعتبره مراقبون خطوة تستهدف إحراج النظام المصري، كونها تنعكس على سمعة مصر الدولية، خاصة أن منظمات أخرى لوحت باتخاذ الموقف ذاته.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت، في مارس الماضي، إعادة فتح القضية المعروفة إعلاميا بـ"التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني"، بعدما وردت معلومات جديدة بشأن القضية، وعلى إثر ذلك أعيد فتح القضية ومنع أربعة نشطاء حقوقيين من السفر والتصرف في أموالهم، بينهم مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، بخلاف اثنين آخرين.

عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحق، وصف إعلان انسحاب منظمة "فريدريش" بـ"الكارثي" لأنه يؤثر على سمعة مصر الدولية، قائلا لـ"الجريدة": "الدولة تصر على العمل وحدها، وتسعى منذ اللحظة الأولى إلى إقصاء منظمات المجتمع الدولي والمحلي".

وشدد على أن إصدار قانون الجمعيات الأهلية، سينظم العمل بين الدولة وتلك الجهات، متابعا: "المجلس القومي لحقوق الإنسان يعكف حالياً على وضع قانون الجمعيات الأهلية تمهيداً لإرسالة إلى الحكومة لعرضه على البرلمان".

في المقابل، قال مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، جمال عيد، إن غياب قانون متزن يُحدد آلية عمل المنظمات المدنيِّة داخل مصر يزيد من الصدام بين الطرفين، مطالباً الدولة بالتوقف عن النظر إلى تلك المنظمات باعتبارها معادية. وأكد لـ"الجريدة" أن استمرار الهجمة الأمنية على الحقوقيين بشكل خاص وعلى العمل الأهلي عموما، يُحرج النظام المصري في المحافل الدولية.

من جانبه، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، محمد أنور السادات، إن سياسات التضييق التي تمارسها الدولة على منظمات المجتمع المدني يجب أن تتوقف، مشيرا في تصريحات لـ"الجريدة" إلى أن اللجنة تضع في أولوياتها النظر في قانون الجمعيات الأهلية، مع التأكيد على أن التمويل الأجنبي ليس تهمة، طالما تم الاطلاع والإشراف عليه من قبل الحكومة، وطبقاً للقانون الحالي، يجوز قانوناً تلقي تبرعات خارجية ومساعدات، شريطة الحصول على ترخيص سابق من وزارة التضامن الاجتماعي.