رشوان لـ الجريدة•: الرئاسة لم تكن تعلم باقتحام «الصحافيين»

قال نقيب الصحافيين المصريين السابق والأمين العام للجنة الوطنية للتشريعات الصحافية والإعلامية، ضياء رشوان، إن مؤسسة رئاسة الجمهورية والحكومة المصرية، لم تكن تعلم باقتحام وزارة الداخلية مبنى نقابة الصحافيين، مشيراً إلى أن التصعيد للمطالبة بإقالة وزير الداخلية طبيعي، في ظل عدم تقديم أي حلول أخرى.

وأضاف في مقابلة مع "الجريدة" أن هناك شعوراً لدى الرئاسة ورئاسة الحكومة بالأزمة، لكنهما لم يصدرا أي رد رسمي، وفي ما يلي نص الحوار:

● ما نتائج الاتصالات التي أجريتها مع الحكومة حول واقعة اقتحام رجال أمن لمقر نقابة الصحافيين؟

- أجريت اتصالات مع كل المسؤولين في مختلف أجهزة الدولة فور الواقعة، على مدار أكثر من 6 ساعات، عدا رئيس الجمهورية، وكلهم أجمعوا على أن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لم تعلما بقرار وزارة الداخلية اقتحام النقابة إلا بعد حدوثه، وهو أمر يمكن تفهمه بعدم تقدير الموقف جيداً من متخذ القرار، فالقيادات الأمنية إذا وجدت المسألة بسيطة لا تجد داعياً لإبلاغ الحكومة والرئاسة، وهو ما حدث على الأرجح في اقتحام النقابة، لذا طالبتُ بالاعتذار عن الخطأ القانوني الذي حدث في اقتحام النقابة ودخولها دون وجود ممثل للنيابة العامة، وإبلاغ نقيب الصحافيين كما تنص المادة 70 من قانون النقابة، حيث يجب محاسبة المخطئ أياً كانت رتبته، وتقديم اعتذار واضح للصحافيين.

● لماذا لم يكن هناك تدخل حتى الآن من الحكومة على الأقل؟

- توقيت التدخل وطريقته لا يمكن التنبؤ بهما، والمؤكد أن الرئاسة والحكومة لديهما إحساس بالأزمة وردود الفعل القوية من الصحافيين تجاه ما حدث، وقد تكون إجازات الأعياد لعبت دوراً في تأخير الرد، لكن لا يمكن توقع موعد أو طريقة الرد على ما حدث.

● وبالنسبة للزملاء المقبوض عليهم؟

- الزملاء المقبوض عليهم صدر لهم أوامر ضبط وإحضار في وقائع قانونية ستقوم النقابة فيها باتباع الإجراءات المتبعة في مثل هذه الأحوال من وجود محام معهم خلال التحقيق، ومتابعة سير القضية.

● كيف رأيت التصعيد للمطالبة بإقالة وزير الداخلية؟

- غضبة الصحافيين لها ما يبررها، فهناك شعور لديهم بالخطر والتعدي عليهم، وأي مسؤول في الدولة لابد أن يقدر هذه المسألة، التي اتضحت في الفترة الأخيرة، وأحدثت شرخاً كبيراً في العلاقة بين النقابة والداخلية، كما أن المطالبة بإقالة الوزير طرح يجد فيه الصحافيون حلاً لمشكلتهم، ولا يمكن اعتباره تصعيداً لأن الطرف الآخر، وهو الحكومة، لم يقدم حلاً آخر أو تصوراً لإنهاء الأزمة بتقديم المقصر للتحقيق أو اتخاذ إجراءات قانونية معه، وهو ما دفع مجلس النقابة إلى تبني الطرح العام لأغلبية أعضاء الجمعية العمومية بالمطالبة بإقالة الوزير المتهم الأول فيما حدث.

● ما توقعاتك لنتائج العمومية الطارئة للصحافيين غداً؟

- لا يمكن التوقع، لأن معطيات اللحظة الأخيرة التي تطرأ قد تجعل الوضع أسوأ أو أفضل، بحسب تصرفات الطرف الآخر، لذا كل الاحتمالات مفتوحة حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية، وما إذا كان سيكون هناك رد فعل من الحكومة أو الرئاسة قبلها أم لا.

● هل تتوقع أن يؤثر ما حدث على إقرار التشريعات الإعلامية التي تقوم الحكومة بمناقشتها راهناً؟

- بالتأكيد سيكون لها تأثير، وأرجِّح أن يكون التأثير سلبياً على الرغم من أن كل الجلسات مع الحكومة الحالية والسابقة مرت بدون مشاكل، ولم يكن لدى الحكومة سوء نية بل على العكس لمست من رئيس الوزراء رغبة في سرعة إقرارها، وتم بالفعل مناقشتها في الاجتماع الأخير للحكومة، ويفترض أن تستكمل المناقشات الأسبوع الجاري، تمهيداً لإحالتها إلى البرلمان لإقرارها، وهو ما قد يتأثر بشكل كبير بالأزمة الحالية التي يجب إنهاؤها أولاً، خصوصا أن التشريعات تتطلب من الجماعة الصحافية جهداً كبيراً في إقناع نواب البرلمان بها، نظراً لأنها تحتاج موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، باعتبارها من القوانين المُكملة للدستور.