عودة الأرجنتين إلى سوق السندات الدولية

أصبح خروج الأرجنتين من مأزق التخلف عن السداد محتملاً الى حد كبير، فقد أيدت محكمة استئناف فدرالية في نيويورك في الثالث عشر من الشهر الجاري، وبعد أكثر من 14 سنة من تخلف الأرجنتين عن سداد دين سيادي بقيمة 82 مليار دولار، حكماً يسمح لتلك الدولة بتسديد  تلك الديون الى دائنيها الذين سبق ان رفضوا اعادة هيكلة في 2005 و2010.

ومن شأن ذلك القرار أن يمهد السبيل أمام الأرجنتين للعودة التي طال انتظارها الى أسواق الائتمان الدولية، كما انه يمثل انتصاراً مهماً جديداً بالنسبة الى الرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري الذي اعاد فتح المفاوضات الرسمية مع الدائنين بعد أن أصبح رئيسا للبلاد في شهر ديسمبر الماضي.

وقد أيدت محكمة الاستئناف قراراً صدر في التاسع عشر من شهر فبراير الماضي عن القاضي توماس غريسا يقضي برفع أمر قضائي يحظر على الأرجنتين دخول أسواق الائتمان الدولية، كما وافق على رفع الحظر بشرطين هما: الغاء حكومة الأرجنتين للقوانين التي منعت تسديد الأموال الى الدائنين الذين وصفتهم الحكومة السابقة بالجشعين، وأن تدفع الى اولئك الذين وافقوا على الاتفاق على الفور. وقد أغضبت هذه الخطوة الدائنين الذين استخدموا القرار القضائي المذكور على شكل أداة ضغط في مفاوضاتهم، وبينما رفعوا قضيتهم الى محكمة الاستئناف عمدت الأرجنتين الى تنفيذ الجزء المتعلق بها من الاتفاق، وفي الشهر الماضي صوّت الكونغرس في بيونس آيرس على الغاء القوانين ذات الصلة.

وتخطط الأرجنتين الآن لجمع ما يصل إلى 15 مليار دولار عن طريق إصدار سندات في وقت قريب وسوف تستخدم ما يراوح بين 10.5 و 12.5 مليار دولار من ذلك المبلغ، بغية دفع ما يقدر بتسعين في المئة من المبالغ المطلوبة من قبل الجهات التي توصلت الى اتفاق معها، أما بقية ذلك المبلغ فسوف تستخدم في تمويل عجز الميزانية الذي وصل الى 5.8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في العام الماضي.

وسوف يتم اصدار السندات المشار اليها وفقاً لقانون نيويورك، وعلى فترات تمتد بين 5 و10 سنوات و30 سنة، ويتوقع أن تدفع حكومة الأرجنتين معدلات فائدة تتراوح بين 7.5 – 8.5 في المئة.

ويقول مسؤولو الحكومة الأرجنتينية إنهم يتوقعون حدوث درجة عالية من الطلب على تلك السندات، وعلى الرغم من أن بيونس آيرس تخلفت 8 مرات عن الدفع منذ حصولها على الاستقلال في سنة 1816 إلا أن حكومة السيد ماكري نالت درجة كبيرة من الثناء في شتى أنحاء العالم لجهودها الحثيثة من أجل استعادة مركز البلاد والعمل على احياء اقتصادها من جديد. ويقول مسؤولو الحكومة إن الرئيس سوف يحافظ على سيطرة أفضل من الرئيسة السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر على الوضع المالي في البلاد، كما يبدو أن المستثمرين راغبين في دعم جهوده والوقوف الى جانبه.

وتجدر الإشارة الى أن سوق الأسهم في الأرجنتين أظهر استجابة ايجابية ازاء قرار محكمة الاستئناف السالف الذكر حيث قفز بنسبة 4 في المئة ليصل الى أعلى مستوى في خمسة أسابيع، ولكن ذلك لا ينسحب على الدائنين الذين لم يتوصلوا بعد الى اتفاق مع حكومة الأرجنتين والبعض منهم من مستثمري التجزئة الذين اشتروا السندات من توفيراتهم وليس صناديق التحوط التي تقوم بالمضاربة والذين ليس لديهم سوى القليل من البدائل غير القبول بعرض الحكومة الرسمي الذي أعلنته في الخامس من فبراير الماضي بقبول سعر يبلغ 72 سنتاً للدولار.