إحالة 6 بينهم صحافيون للمفتي في «تخابر قطر» ومرسي يفلت

أحالت محكمة جنايات القاهرة أمس، أوراق 6 متهمين في قضية التخابر مع دولة قطر، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، إلى مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، في حين دخل جهاز المخابرات العامة المصرية، وسيطاً على خط الأزمة الدائرة بين نقابة الصحافيين ووزارة الداخلية.

بعد نحو عامين من بدء التحقيق والمحاكمة، قررت محكمة جنايات القاهرة في جلسة أمس، إحالة أوراق 6 متهمين بينهم صحافيين إلى مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، في قضية اتهامهم والرئيس الأسبق محمد مرسي و4 آخرين من كوادر وأعضاء جماعة "الإخوان"، بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.

وحددت ذات المحكمة جلسة 18 يونيو المقبل للنطق بالحكم في القضية، بشأن المتهمين، وبقية المتهمين الآخرين في القضية، وحصل مرسي على حكمٍ بالإعدام في قضية الهروب من سجن وادي النطرون إبان فترة الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد، خلال الفترة التي عرفت بـ"جمعة الغضب" 28 يناير 2011 قبل إسقاط حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وفي حين اعتبر خبراء الحكم القضائي على مرسي بمنزلة نجاة له، ولمدير مكتبه الأسبق، أحمد عبدالعاطي، وسكرتيره أمين الصيرفي، من أي حكم محتمل بإحالة أوراقهم إلى المفتي، قال رئيس مجلس الدولة الأسبق محمد الجمل، إن "إرجاء النطق بالحكم على مرسي لا يعني استبعاد الحكم عليه بالإعدام"، لافتاً في تصريحات لـ"الجريدة" إلى أن إرجاء الحكم عليه جاء لاستكمال دراسة الأوراق الخاصة به واستكمال بحث القضية، وأكد أن التهم الموجهة إلى مرسي في القضية حال ثبوتها تصل عقوباتها إلى الإعدام.

تهدئة الصحافيين

إلى ذلك، وقبل يومين من انتهاء مُهلة الجماعة الصحافية لتنفيذ قرارات أكبر اجتماع لأعضاء الجمعية العمومية في تاريخ النقابة، الأربعاء الماضي، للاعتراض على اقتحام قوات الأمن مقر النقابة، دخل جهاز المخابرات العامة على خط الأزمة، حيث التقى رئيس الجهاز اللواء خالد فوزي، نقيب الصحافيين يحيى قلاش، أمس الأول الجمعة، خلال حضور الطرفين عزاء والدة رئيس الحكومة السابق إبراهيم محلب.

كان نحو 6 آلاف صحافي احتشدوا في محيط نقابة الصحافيين، وسط القاهرة، مُتحدين الحشود الأمنية، وتجمعات العشرات من أنصار النظام، الذين وجهوا سُباباً وإشارات خارجة للصحافيين، إذ جاء على رأس تلك القرارات إقالة وزير الداخلية، وكسر قرار النيابة العامة بحظر النشر في قضية اتهام الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا، وتقديم مؤسسة الرئاسة اعتذاراً رسمياً.

اجتماع النصف ساعة بين قلاش وفوزي، ربما يساعد على حل أزمة بين النقابة ووزارة الداخلية، إذ علمت "الجريدة" من مصدر رفيع، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أوكل حل الأزمة للجهاز، وأن اجتماعاً ربما يُعقد خلال الأيام المقبلة، بين الرئيس وأعضاء مجلس النقابة، وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن لقاء اللواء فوزي وقلاش، ناقش التهدئة لحين الوصول إلى حل، ونقل وجهة نظر الصحافيين لمؤسسة الرئاسة، وأكد المصدر أن رئيس جهاز المخابرات أكد احترام الدولة جميع المؤسسات الصحافية، وأنها تقف بحياد على مسافة واحدة من طرفي الأزمة.

واعتبر مراقبون أن صمت الرئاسة ومجلس الوزراء ومجلس النواب بشكل رسمي أزَّم القضية ولم يساعد على حلها، وأكدوا أن تدخل الرئيس في القضية، على غرار ما حدث في واقعة نقابة المحامين، حينما اعتدى ضابط على أحد المحامين، كان سيُنهي المسألة، لكن صمته فسره كثيرون بأنه ضوء أخضر لقوات الأمن لاقتحام النقابة.

شق الصف     

وفي محاولة اعتبرها مراقبون مسعى لشق صف الجماعة الصحافية، قررت مجموعة صحافية برئاسة النقيب الأسبق مكرم محمد أحمد، عقد اجتماع لبحث كيفية سحب الثقة من مجلس النقابة الحالي، اليوم، وقالت ما يُسمى "جبهة تعديل المسار" في بيان رسمي، إنها تدرس الخطوات التنفيذية التي ستتخذها الجبهة لسحب الثقة من مجلس النقابة، في أقرب وقت ممكن، فيما دشن مئات الصحافيين هاشتاغ "صحافي أرفض جبهة تعديل المسار".

عضو مجلس النقابة، السكرتير العام، جمال عبدالرحيم، رفض تناول ما يسمى بوجود انشقاق في الجماعة الصحافية، وقال لـ"الجريدة": "لا يُعقل الحديث عن وجود شقاق في الجماعة الصحافية وعموميتهم شارك فيها نحو 6 آلآف صحافي"، ولفت إلى أنه لا يوجد اتفاق على شكل القرارات التصعيدية حتى أمس، حال انتهاء مُهلة الصحافيين وعدم إقالة وزير الداخلية، مشيراً إلى أن تلك القرارات لا تأتي منفردة من قبل أعضاء مجلس النقابة، بل بالاتفاق مع رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والمستقلة.

«تيران» في البرلمان

في شأن مختلف، رجّحت مصادر برلمانية إعلان رئيس المجلس علي عبدالعال، وصول الأوراق الخاصة باتفاقية إعادة "ترسيم الحدود" مع السعودية، التي تنتقل على إثرها تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى المملكة، والتي تسببت في جدل واسع في المجتمع المصري إلى المجلس، وأشار إلى أن رئيس المجلس من المقرر أن يُعلن تشكيل لجنة برلمانية في مقدمتها ممثلون عن لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي والشؤون العربية.

وحول أكثر الموضوعات إثارة للجدل، والتي من المنتظر أن يتناولها البرلمان اليوم، قانون "الخدمة المدنية"، والذي يعود إلى الساحة مجدداً مع مناقشته من جانب لجنة القوى العاملة التي تعقد له اجتماعاً خصيصاً، لدراسة عدد من التعديلات المقدمة من جانب رئيسي لجنتي الدستورية وحقوق الإنسان.

في سياق منفصل، قال مصدر قضائي أمس الأول، إن مصر سلمت سجلات الهاتف المحمول الخاص برئيس نقابة الباعة الجائلين في مصر محمد عبدالله إلى المحققين الإيطاليين في قضية مقتل الباحث جوليو ريجيني.

وأضاف المصدر القضائي المتصل مباشرة بالتحقيق، والذي طلب ألا ينشر اسمه، إن مصر أرسلت إلى روما في وقت سابق هذا الأسبوع السجلات الهاتفية الخاصة بخمسة أشخاص بينهم عبدالله.

ولم يتم الكشف عن هويات الأشخاص الأربعة الآخرين الذين حصلت إيطاليا على سجلاتهم الهاتفية.