العميري: «الاستثمارات الوطنية» مركزها المالي قوي ومتين وحصلنا على تمويلات مصرفية للقطاع العقاري

أكد رئيس مجلس الإدارة في شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري أن المركز المالي للشركة قوي ومتين، وتتمتع الشركة بسيولة وملاءة كبيرة.

وكشق أن توجه الشركة حاليا نحو التركيز على الاستثمار في القطاع العقاري، خصوصا الفرص المدرة، مشيرا الى انه تم تنفيذ عدة صفقات واعدة وايجابية لمصلحة الشركة لا تقل عوائدها عن 7 في المئة.

وكشف العميري عقب الجمعية العمومية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغ 81.89 في المئة أن الشركة مرحب بها مصرفيا، وحصلت أخيرا على تمويل طويل الأجل بفائدة لا تتعدى 5 في المئة، وسيتم توظيف تلك السيولة في فرص عقارية مدرة تضمن هامش ربح للشركة بعد خدمة الدين.

وقال إن «الاستثمارات الوطنية» مستعدة للمرحة المقبلة التي تشهد نقلة نوعية لسوق الكويت للأوراق المالية بانتقال الإدارة الى شركة السوق، وجاهزة للتعاون والمساهمة في ابتكار وتقديم الأدوات المالية الجديدة التي تمثل قيمة مضافة للبورصة.

وأفاد العميري بأن الاستثمارات لديها حجم أصول تحت الإدارة تبلغ نحو 1.1 مليار دينار، في حين محفظة الشركة الخاصة تصل الى 100 مليون دينار.

وردا على سؤال بخصوص دور الشركة في صفقة أمريكانا قال إن «الاستثمارات» تسعى لأن تكون جزءا من تنفيذ الصفقة من خلال تقديم الخدمات المالية والاستشارية التي ستصاحب عملية التنفيذ. على ضوء نجاح الاتفاقيات والمضي قدما في التطبيق.

 فرص مدرة

وكشف أن «الاستثمارات» لم تتخارج كليا من السوق المحلي إلا أنها خففت نسبيا استثماراتها ووجهتها الى فرص مدرة وأسواق أكثر نشاطا، مؤكدا أن الفرص في السوق المحلي أينما وجدت، فنحن جاهزون وسبق أن تملكت الشركة حصة استراتيجية في «أسس القابضة»، وحققت الأخيرة تخارجا مربحا جدا من بيع بعض الأصول والاستثمارات.

وأعرب العميري عن تفاؤله بنتائج الشركة خلال العامين الحالي والمقبل ما لم تستجد عوامل ضاغطة آتية من الأوضاع السياسية أو اسعار النفط، مشيرا الى أن الشركة خصمت بعض المخصصات الكافية والكاملة عن بعض الاستثمارات، سواء المدرجة أو غيرها كتحفظ اضافي.

وأضاف: وإيمانا من مجلس إدارة الشركة بضرورة اظهار الشفافية الحقيقية لمواجهة تراجع قيم بعض الاستثمارات، قرر مجلس إدارة الشركة أخذ مخصصات احترازية وتحوطية في عام اتسم أداؤه بالتذبذب الواضح منذ بدايته وحتى نهايته، حيث انخفضت قيم بعض الاستثمارات، مما أدى الى عدم تحقيق أرباح للشركة. وعلى الرغم من ذلك، أسهمت السياسة التحوطية والاحترازية التي انتهجتها الشركة خلال السنوات الماضية، وبشكل خاص خلال العام المنصرم، في الحفاظ على متانة أرباح الشركة التشغيلية، علما بأن عام 2015 كان عاما مفعما بتقلبات الأسواق المالية المحلية والإقليمية والعالمية، وذلك على المستويين السياسي والاقتصادي.

التداول العقاري

وقال العميري في كلمته للمساهمين: إنه على الرغم من انخفاض حجم التداول العقاري خلال عام 2015 بنسبة 25 في المئة تقريبا بسبب تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية وانخفاض اسعار النفط لمستويات متدنية وما صاحبه من انخفاض في التداول بالسوق المحلي للأوراق المالية، ما أدى الى انخفاض أسعار العقارات ولاسيما بقطاع السكن الخاص الى أكثر من 30 في المئة، وخصوصا بالمناطق الخارجية وبنسب تتراوح بين 10 و15 في المئة بالقطاعين الاستثماري والتجاري، فإنه كانت هناك فرص استثمارية عقارية واعدة، حيث تم الاستثمار بعقارات ببعض المناطق وبعوائد سنوية تتراوح بين 7.25 و8.5 في المئة.

التزام رقابي

وأكد أن شركة الاستثمارات الوطنية تعد من الشركات الرائدة في تفعيل دور الالتزام الرقابي ومبادئ الحوكمة الرشيدة التي من شأنها تعزيز كفاءة الشركة والعمل بمبدأ العدالة والشفافية والمعاملة النزيهة لكل مساهميها، والحد من مفهوم تعارض المصالح، مما يساهم في تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية ونموها.

وقامت الشركة خلال عام 2015 ومنذ صدور القرار رقم 72 لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية الصادر في نوفمبر 2015، بالعمل على الالتزام بكل ما جاء في التعليمات الواردة في اللائحة التنفيذية، من خلال عدة محاور رئيسة أهمها ما يلي:

• تعزيز الإجراءات الرقابية وإجراءات التدقيق.

• مراجعة وتعديل كل السياسات والإجراءات الداخلية للشركة.

• تطبيق سياسة الإفصاح ومنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية.

• زيادة وعي موظفي الشركة بشأن كل التعليمات والقرارات الصادرة من الجهات الرقابية والتأكد من التزام كافة موظفي الشركة بقواعد السلوك المهني الرشيد.

• تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة على سبيل المثال لا الحصر التحديد السليم للمهام والمسؤوليات، احترام حقوق المساهمين، وإدراك دور أصحاب المصالح وغيرها.

انخفاضات كبيرة

من جهته، قال المدير العام لشركة الاستثمارات الوطنية، فهد المخيزيم، إنه على الرغم من الانخفاضات الكبيرة التي شهدها السوق المحلي أخيرا فإن أداء «الاستثمارات» كان أفضل وأقل من خسائر السوق، ففي الوقت الذي تراجع فيه السوق 14 في المئة لم تتخط بعض التراجعات لدينا حاجز الـ 6 في المئة، حيث عملت الشركة على الحد من هذا التراجع على أداء الصناديق الاستثمارية، إذ حققت جميع الصناديق والمحافظ المدارة من قبل الشركة أداء افضل من أداء السوق، كما حصلت الشركة على جائرة نظمتهاMENA FUND MANAGER PERFORMANCE AWARDS المتخصصة بالصناديق الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تميز بها صندوق زاجل للخدمات والاتصالات كأفضل صندوق قطاعي من بين عدة صناديق، تم ترشيحها لهذه الفئة محليا وإقليميا.  وأشار المخيزيم الى أن قطاع تمويل الشركات واصل تطبيق خطته الاستراتيجية السنوية لتحقيق أعلى العوائد من خلال محفظة الاستثمارات المتنوعة، مع الأخذ بعين الاعتبار ازدياد قيمة الأصول وزيادة الدخل، مما نتج عنها تحقيق أداء إيجابي رغم صعوبة الظروف الاقتصادية والسياسية في الأسواق الإقليمية. وقد تحقق ذلك من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بهدف تحسين العائد على الاستثمار لمساهمي شركة الاستثمارات الوطنية. واستمر القطاع في أداء أنشطته الاستثمارية في الملكية الخاصة التقليدية، مع السعي الجاد لاستكشاف الفرص الاستثمارية المميزة، إضافة الى تقديم الخدمات الاستشارية المالية المتنوعة مثل إدارة عمليات الاكتتاب وإدراج الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية وإعادة هيكلة الشركات.

حكم نهائي

وخلال عام 2015، تجاوزت ايرادات القطاع 2.7 مليون دينار. واستطاع القطاع التخارج بنجاح من عدة استثمارات في قطاعات مختلفة تتضمن: الخدمات البترولية في الدنمارك والعقار في المملكة المتحدة والصناعات في الولايات المتحدة الأميركية والاتصالات في الكويت، محققا إجمالي ربح بقيمة 1.4 مليون دينار. إضافة الى ذلك، نجحت شركة الاستثمارات الوطنية في الحصول على حكم قضائي نهائي لمصلحتها والخاص بمشروع استثمار عقاري في المملكة العربية السعودية، ويبلغ إجمالي مبلغ التقاضي 22.5 مليون دولار، حيث تبلغ حصة شركة الاستثمارات الوطنية 14.6 مليون دولار و7.9 ملايين دولار لمصلحة عملاء الشركة، علاوة على ذلك، نجح القطاع في زيادة حصته بنسبة 7.4 في المئة من إيرادات توزيعات الأرباح من استثماراته المحلية والخارجية بالمقارنة مع عام 2014.

كما استطاع القطاع إدارة السيولة المتوافرة لديه عبر الاستثمار في قطاع التعليم والأغذية والعقار والقطاع التكنولوجي.

وينطبق ذلك على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث تم الاستثمار ببعض العقارات الاستثمارية بدولة الإمارات العربية المتحدة وبعوائد سنوية تصل الى 10 في المئة والمشاركة بمشروع عقاري مع شركاء متميزين بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، فضلا عن الأداء المتميز لمنتزه الوطنية على مستوى الإشغال والربحية، كما تسعى الشركة في البحث عن بعض الفرص الاستثمارية العقارية العالمية، ولاسيما في بريطانيا وأميركا الشمالية.

كما استمرت الشركة في تقديم خدماتها المتميزة بإدارة أملاك الغير، مما ساهم في زيادة ايرادات الشركة.