أكدت الصبيح أن «الوزارة لن تتهاون مع أي موظف يثبت أن له يداً في صرف المساعدات دون وجه حق» واوضحت أن 224 متوفى يحصلون على 117 ألف دينار شهرياً أُوقف الصرف عنهم.

Ad

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، عن مفاجآت جديدة في ما يخص ملفات المساعدات الاجتماعية التي يبلغ حجم المستفيدين منها قرابة 51697 مستفيدا، حيث أظهرت عمليات المراجعة تلاعبات وهدرا في المال العام يقدر بملايين الدنانير في 5324 ملف مساعدات.

وقالت الصبيح في تصريح صحافي، أمس، إن "الاحصاءات الجديدة المتعلقة بمخالفات المساعدات مخيفة ومثيرة للاستغراب، لاسيما انها مخالفات متنوعة أظهرت نماذج جديدة للتحايل على القانون وسلب الحقوق والتعدي على المال العام"، مشددة على أنه "سيتم استدعاء اصحاب هذه الملفات للتحقق من عدم احقيتهم في الصرف وفقا للمعلومات التي حصل عليها الفريق المكلف بالمراجعة من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة".

حالات لا تستحق

وأشارت الصبيح إلى أنه "من بين هذه الملفات 1283 حالة لزوجات كويتيات ادعين أن أزواجهن بدون، وتبين أن الازواج كويتيون، إضافة إلى 1479 حالة ادعين انهن غير متزوجات، و492 حالة صرف مساعدات لمواطنين يتقاضون معاشات من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فضلاً عن 389 حالة لاشخاص يتقاضون مساعدات مقابل رعاية معاق من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، و360 حالة لموظفين تبين أنهم يعملون في جهات حكومية، و224 شخصا متوفى يتقاضون مساعدة بلغت 117 الف دينار شهريا، و105 اشخاص يصرفون مساعدات رغم انهم يعملون في القطاع الخاص".

وأضافت أنه "إلى جانب هذه الحالات، هناك حالات اخرى منها ان يكون الشخص الذي تصرف له المساعدة غير كويتي او ضمن ملف الشيخوخة ولا يبلغ 20 عاما، فضلاً عن مطلقات تزوجن ثم طلقن من جديد، واصحاب اعمال يصرفون مساعدات، وغيرها من الحالات التي لا تستحق الصرف".

وشددت الصبيح على أنه "سيتم اتخاذ اجراءات صارمة تبدأ بوقف صرف المساعدات عن الحالات الجديدة التي تم اكتشافها، مرورا برفع دعاوى قضائية لاسترجاع الاموال المصروفة دون وجه حق، وصولاً الى معاقبة المتسببين في ذلك الهدر من موظفي الوزارة واحالتهم الى جهات التحقيق".

واشارت إلى أن "الفريق المكلف بمراجعة ملف المساعدات الاجتماعية ورصد المخالفات مازال يواصل اعماله ومازال يكتشف العديد من المخالفات وصرف المساعدات لغير مستحقيها سواء كان ذلك بسبب عدم الربط أو الاهمال أو ضعف المتابعة".

وعن اجمالي المديونيات في الملفات الموقوفة في وقت سابق والتي تقدر بنحو 6000 ملف، ذكرت الصبيح أنه "تمت مراجعة ما يزيد على 2000 ملف، حيث قدرت المديونية بنحو 7.5 ملايين دينار"، مبينة أنه "تم استرداد 1.6 مليون دينار، وجار استرداد المبالغ المتبقية التي تزيد على 5.8 ملايين دينار"، مضيفة "أما الملفات المستمرة في الصرف وتبين وجود تزوير بها وجار التحقق والمراجعة فيها فتبلغ 5324 ملفا من أصل 42500 ملف".

وأكدت الصبيح أنه "سيتم استدعاء اصحاب المساعدات المشكوك في صرفها بهدف مراجعة البيانات كافة مع المعلومات الجديدة التي توصلنا إليها من قبل الجهات الحكومية المعنية، وسيتم التعامل بحزم مع تلك الحالات من اجل استرداد المبالغ المصروفة بالطرق الودية، أو عن طريق القضاء".

وشددت على أن "الوزارة لن تتهاون مع أي موظف يثبت أن له يدا في صرف مساعدات دون وجه حق"، متقدمة بالشكر في هذا الصدد الى عدد من الجهات الحكومية التي سهلت لوزارة الشؤون مهمة كشف الاخطاء والتجاوزات واظهار بيانات جديدة ساعدت على كشف اوجه هدر المال العام وعلى رأسها الهيئة العامة للمعلومات المدنية والتأمينات الاجتماعية ووزارة العدل ووزارة الداخلية وزارة التعليم العالي".

وكشفت الصبيح عن قرب الانتهاء من وضع اللمسات الاخيرة لمشروع ميكنة قطاع المساعدات الاجتماعية والربط مع الجهات الحكومية، مشيرة إلى أنه "سيتم قريباً توقيع عقد الميكنة لانجاز المشروع الذي سيقضي على أي سلبيات أو تلاعبات، ويساهم في ربط قطاع المساعدات الاجتماعية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لمراجعة اي حالة قبل صرف المساعدات لها".

«ممتازة» موظفي «الشؤون» مع راتب مايو

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. مطر المطيري عن "صرف مكافآت الأعمال الممتازة لموظفي الوزارة المستحقين، مع راتب شهر مايو الجاري".

وأوضح المطيري، في تصريح صحافي أمس، أن "عدد الموظفين المستحقين بلغ 2960 موظفا"، مشيرا إلى أن "إجمالي المبلغ المحدد للصرف يقدر بنحو 1.759 مليون دينار".

وفيما يخص صرف مكافآت الاعمال الاضافية، اشار إلى أن "الوزارة بناء على قانون ديوان الخدمة المدنية ستمنح الموظف بدل إضافي شهرين فقط في السنة، وبالتالي سيتم وقف منح الإضافي الاستثنائي نهائياً"، موضحا أن "بعض الإدارات باشرت تقديم كشوفات الموظفين المستفيدين من الإضافي".
جورج عاطف