أكد السفير السعودي د. عبدالعزيز الفايز أن المملكة تسعى من خلال رؤية 2030 التي طرحها ولي ولي العهد إلى الاستغناء عن النفط كمصدر رئيسي للدخل والتوجه إلى تنويع مصادر الدولة بالإضافة إلى طرح 5% من أسهم أرامكو للاكتتاب العام، مشدداً على أن الرهان على مصدر وحيد للدخل رهان خاسر.

Ad

قال السفير السعودي لدى الكويت د. عبدالعزيز الفايز ان من الممكن ان يتحول دور النفط وفقا لرؤية (2030) السعودية من مصدر رئيسي ووحيد الى احد مصادر الدخل الوطني المتنوعة بحيث يتوقع ان يتحول من نفط خام يصدر الى نفط تشتق منه منتجات كثيرة عائدها اكبر.

وأضاف الفايز خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة صباح امس انه بحلول عام 2030 اي بعد 14 عاما سيتحول الاقتصاد السعودي تحولات جذرية قائمة على الدراسة والتخطيط وبالتالي الوصول الى نتائج ايجابية حيث تنبع الخطة من خصوصية المملكة كموقعها الجغرافي كونها حاضنة للحرمين الشريفين بالاضافة الى دورها المحوري في المنطقة العربية والاسلامية الامر الذي يلقي مسؤولية كبيرة وريادية على عاتقها.

واشار الى ان الرؤية تهدف الى جعل المملكة قادرة على التعامل مع كل المتغيرات مع التركيز على زيادة رفاهية المواطن السعودي وزيادة قدرته على المنافسة ورفع مستوى تعليمه وانفتاح المجتمع في فترة زمنيه قصيرة.

وبين ان رؤية (2030) واضحة وتعد خطة عمل طموحة تعكس روح الحماس ورفع مستوى الخدمة الوطنية الى مستويات اعلى وقد اعلنها ولي ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الاسبوع الماضي حيث عكست تلك الرؤية حرص القيادة السعودية على تطوير الاقتصاد وتكلم الامير عن «ادماننا للنفط حيث ان مجتمعاتنا في منطقة الخليج تعتمد اعتمادا كليا على النفط وهذا جعل مكونات المجتمع من مؤسسات حكومية الى قطاع خاص الى مواطنين تنظر الى هذا المصدر الرئيسي للنفط على انه معين لا ينضب» الى ان جاءت الصدمة في انخفاض اسعاره ليتبين لنا ان الرهان على مصدر وحيد للدخل رهان خاسر.

وقال: «نحن في عالم تزداد فيه التنافسية وتزداد الدول حرصا على تقوية مجتمعاتها ولا يمكن لنا ان نركن الى النفط كمصدر وحيد للدخل»، مضيفا انه من ضمن ما تضمنته الرؤية هو الوصول الى 30 مليون معتمر سنويا حيث ان العمرة تؤدى طوال السنة كما تضمنت الرؤية طرح 5٪ من اسهم شركة ارامكو للاكتتاب العام.

وفي رده على سؤال حول اشادة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد برؤية المملكة وانعكاسها على دول مجلس التعاون والمنطقة قال الفايز ان «الخير يعم ونحن متفائلون بأن اي تطوير للاقتصاد والمجتمع السعودي سيجد صداه في المجتمعات الخليجية الشقيقة.

وحول دور المرأة السعودية في الرؤية شدد الفايز على ان المرأة السعودية مكون رئيسي هام من مكونات المجتمع، مشيرا الى دخولها سوق العمل والقطاع الحكومي تحديدا حيث اصبح عدد المدرسات اكثر من الرجال في الحقل التعليمي كما بدأت دخول مجالات عديدة وقد اثبتت المرأة السعودية نجاحها في العديد من المجالات وتبوأت مراكز متقدمة عالية في الكثير من المجالات وقد تبدو مسيرة المرأة السعودية للعالم الخارجي بطيئة ولكن على العكس فان لها دورا كبيرا في المجتمع السعودي.

وردا على سؤال حول قيادة المرأة السعودية للسيارة داخل المملكة قال انها مسألة مجتمعية وليست شرعية او سياسية وعندما يتقبل المجتمع مثل ذلك سيتم اتخاذ الاجراء المناسب.

وعما تضمنته الرؤية عن موضوع «الغرين كارد» وعما اذا كان سيحل محل الكفيل قال ان التفاصيل لم تعلن بعد، وقد يعطى «الغرين كارد» للمقيم في المملكة الذي تحتاج لمهاراته وخدماته، وهذا لا يربط بين المواطنة والاقامة الدائمة وسيعطى للمقيم ليشعر بالراحة النفسية.

تكامل خليجي

وردا على سؤال حول الخطط التنموية في دول الخليج التي أعلنت عنها بعض الدول مثل الكويت والإمارات قال «ان المسألة ليست تنافسا بقدر ما هي تكامل، وكل شيء ينعكس ايجابا على المواطن السعودي والمملكة ينعكس بالطبع على الدول الشقيقة كدول مجلس التعاون فما يربط بين دول المجلس والمملكة كبير وكثير ونتوقع ان تحفز الخطة التنموية السعودية اشقاءنا في دول المجلس للاستفادة».

واشار الى ان الثروة الحقيقية هي تطوير قدرات العنصر البشري ولنا عبرة من التاريخ بأن هناك دول اعتمدت على مستوى واحد للدخل وتلاشت بعد ذلك، مؤكدا: «نحن في المملكة نسعى الى جعل المملكة مجتمعا واقتصادا قادرا على التكيف مع التغيرات في المجتمع الدولي».

وعن تقديم تنازلات من المملكة في سبيل الانفتاح على العالم الخارجي قال الفايز: «المملكة ليس مطلوبا منها تقديم تنازلات والمجتمع الدولي لم ولن يطلب تنازلات منها»، مشيرا الى ان توجه المملكة الى الانفتاح على العالم ليس معناه ان تسعى المملكة الى ارضاء العالم الخارجي ولكننا نسعى الى تطوير مجتمعنا واقتصادنا وقدرات المواطن السعودي ولا توجد دولة في العالم من الممكن ان يكون لها دور سلبي في ذلك».

وحول اشراك المجتمع السعودي في الخطة والاستماع الى آراء الشباب، وإذا كان سيتحقق ذلك عام ٢٠٣٠ قال الفايز «ان مؤسسات المجتمع المدني تعمل والمؤسسات الدستورية موجودة وتعمل ومن خلال تجربتي الشخصية في مجلس الشورى السعودي الذي تشرفت بالخدمة فيه ثلاث دورات حيث انه يلعب دورا كبيرا في صياغة الأنظمة ومراقبة اداء الجهات الحكومية المختلفة، فالمشاركة موجودة لكن لا نتوقع ان تكون المشاركة متطابقة مع الموجودة في الدول الأخرى، فالمجتمع السعودي له خصوصية، تحكمه الشريعة الاسلامية وينبثق الحكم فيه من الشريعة الاسلامية وفي نفس الوقت نحن مجتمع عربي يعيش هموم ومآسي المنطقة والظروف الإقليمية المحيطة والظروف الدولية تنعكس دائما على اداء المجتمعات ولذلك نسعى دائما للتركيز على الداخل ورفع مستوى الدخل للفرد.

وردا على سؤال حول الخصخصة في المجالات الخدمية ومدى تأثيرها على زيادة الأسعار قال الفايز: «عندما أعلنت الميزانية العامة للدولة تمت اعادة النظر في سعر المياه والكهرباء والبنزين والديزل وجد ان الدعم المقدم لهذه الخدمات أتى بآثار سلبية شجعت على زيادة الهدر وساهم في زيادة التلوث البيئي، كما شجع على استنزاف مصدر مهم للدخل وتمت اعادة تسعيرها بصورة لا تضر بالمواطن وفي نفس الوقت ترشد الاستهلاك خاصة أننا دولة صحراوية وليس لدينا انهار ونعتمد على تحلية المياه وهي عملية مكلفة جدا وإذا كان السعر منخفضا جدا فهذا يشجع على الهدر».