السيسي يدعم العمال بـ 100 مليون وشكري يستبعد «الاستفتاء»

حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفال العمال بعيدهم السنوي، أمس، في وقت استبعد وزير الخارجية سامح شكري طرح «اتفاقية» ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتي تجعل جزيرتي «تيران» و«صنافير» تابعتين للمملكة، إلى استفتاء شعبي، بينما أحالت النيابة 140 مُحتجاً على الاتفاقية   إلى المحاكمة.

وسط حضور من كبار رجال الدولة، شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، احتفال الدولة بعيد العمال، حيث وجَّه كلمة للعمال، قائلاً: "مصر في انتظار المزيد من العمل والإنتاج، لتدشين قاعدة صناعية مصرية تسمح بتصدير مختلف المنتجات الصناعية إلى الخارج"، وأكد أن مجلس النواب سيسهم في سن تشريعات لازمة لإعداد المناخ المحفز للعملية الإنتاجية.

السيسي شدد على أن الحكومة وضعت خطة اقتصادية طموحة تستهدف تغيير وتطوير هيكل الإنتاج في مصر، لافتا إلى أن الدولة لا تدخر جهداً لتعزيز قطاع الطاقة، إدراكاً لارتباطه الحيوي بقطاع الصناعة، معلناً دعم صندوق إعانات الطوارئ للمنشآت المتعثرة التابع لوزارة القوى العاملة، بمبلغ 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، وقال: "الدعم يستهدف الإسهام في مساعدة هذه الشركات في صرف أجور عمالها، وضمان عدم الاستغناء عنهم".

وأضاف: "الدولة ترحب بجهود القطاع الخاص، وتمد له يد العون من خلال قانون الاستثمار الموحد ومنظومة أخرى من القوانين، مشيرا إلى أنه كلف الحكومة مكافحة الفساد ومواجهة غلاء الأسعار".

المادة 151

على صعيد آخر، بدا أن الدولة المصرية غير مستعدة لطرح انتقال تبعية جزيرتي "تيران" وصنافير" إلى السعودية، للاستفتاء الشعبي، حيث قال وزير الخارجية سامح شكري، صراحة خلال لقاء شباب الأحزاب في مركز شباب الجزيرة الأربعاء الماضي: "نقدر المطالب بتطبيق المادة 151 من الدستور على انتقال الجزيرتين، لكن تطبيقها يعني أننا لنا سيادة، ونريد أن نتنازل عنها"، وأشار إلى وجود خطابات متبادلة سابقة أقرَّت فيها مصر بحق السعودية في هذه الجزر، وعوّل على البرلمان في حسم تلك القضية.

وتنص المادة 151 من الدستور على طرح المعاهدات التي تتعلق بأعمال السيادة إلى استفتاء شعبي، الأمر الذي ينطبق على وضعية الجزيرتين، وفق خبراء، إذ إن من بين أعمال السيادة، هو تضمين المناطق المفروض عليها السيادة في اتفاقيات دولية، الأمر الذي ينطبق على الجزيرتين، إذ إنهما ضمن حدود مصر في اتفاقية كامب ديفيد.

على صعيد آخر، دخلت نقابتا "الصحافيين" و"المحامين"، على خط الانتقادات الموجهة للدولة إزاء الإجراءات التي فرضتها قوات الأمن، لإحباط أي فعاليات معارضة لمعاهدة إعادة ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، الاثنين الماضي، بالتزامن مع احتفال المصريين بعيد تحرير سيناء، حيث عقد مجلس نقابة الصحافيين مؤتمراً صحافياً برئاسة أعضاء مجلس النقابة، ونقيب الصحافيين يحيى قلاش، رافضين حصار قوات الأمن للنقابة والاعتداء على الصحافيين أثناء تأدية عملهم.

أعضاء النقابة استمعوا إلى شهادات صحافيين اعتدي عليهم من قبل قوات الأمن، بينهم الصحافية بسمة مصطفى، كما قرروا تقديم بلاغات ضد وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار بصفته، ومدير أمن القاهرة بصفته، قبل أن ينظموا وقفة احتجاجية على سلالم النقابة، رددوا خلالها هتافات مناهضة للداخلية، أتبعتها مسيرة إلى مكتب النائب العام لتقديم تلك البلاغات.

بلاغات

شمل البلاغ المُقدم ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، اتهام قوات الأمن بتوقيف واحتجاز عشرات الصحافيات والصحافيين، ومنعهم من دخول النقابة أو الخروج منها، الأمر الذي حال دون أداء عملهم المتعلق بالتغطية الصحافية للاحتجاجات، وكذلك التغطية الصحافية لاحتفالات الشعب المصري بتحرير سيناء، الأمر المخالف لنص المادة 280 من قانون العقوبات، والمادة 12 من القانون المنظم للصحافة، والمادة 99 من الدستور.

من جانبها، تقدمت نقابة المحامين، أمس، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق ضد وزارة الداخلية، احتجاجاً على الاعتداءات التي تعرض لها عدد من المحامين على أيدي عناصر الشرطة، خلال قيامهم بالدفاع عن بعض المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع الاثنين الماضي في ذكرى تحرير سيناء.

وأعرب نقيب المحامين سامح عاشور، رفضه جميع الانتهاكات ضد المحامين، واصفاً ما تعرضوا له بـ"البلطجة والهمجية"، مهدداً باتخاذ خطوات تصعيدية، للرد على هذه الممارسات، وأن التظاهرات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية سلمية ودستورية.

في السياق، انتقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيان له الأربعاء الماضي، إجراءات القبض العشوائي على عدد كبير من المواطنين، واحتجازهم دون سند قانوني، وقال المجلس: "تلك الإجراءات مخالفة صريحة للدستور الذي نص على حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم"، كما انتقد المجلس، حصار أجهزة الأمن لنقابتي الصحافيين والأطباء، ومحاصرة مقرين لحزبي "الكرامة" و"الدستور".

ووصف المجلس تلك الإجراءات بـ"الردة في سلوك أجهزة الأمن"، وأعرب عن دهشته من إتاحة قوات الأمن الفرصة للمواطنين للتظاهر وحمايتهم أثناء تجمعهم في بعض الميادين للاحتفال بتحرير سيناء، في الوقت الذي حرم مواطنين بالتعبير عن رأيهم في قضية تمس الوطن، وهي مصير جزيرتي تيران وصنافير، وقال المجلس: "هذه التصرفات تتعارض مع تأكيد رئيس الجمهورية التزام كل المؤسسات بالعمل من أجل إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة".

قضائياً، وفيما له صلة، أحالت النيابة العامة المصرية 116 متظاهراً إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح، بجلسة غد، لاتهامهم بتنظيم تظاهرة على نحو يخالف أحكام قانون التظاهر، في ذكرى عيد تحرير سيناء في 25 الجاري، كما أحالت النيابة 7 متهمين آخرين من الأحداث إلى محكمة الطفل، وشمل القرار إخلاء سبيل 48 متهماً.

إلى ذلك، استمرت تداعيات مقتل الشاب المصري شريف حبيب، في لندن، حيث كشف مصدر رفيع المستوى لـ"الجريدة"، أن وفدا قضائيا رفيعا، برئاسة رئيس المكتب الفني للنائب العام المستشار هشام سمير، سيطير إلى إنكلترا، حيث قدمت مصر طلبا رسميا إلى بريطانيا للمشاركة في التحقيقات.