شركات الأغذية لـ«التجارة»: توصيل الطلب الواحد يكلفنا 1.7 دينار

قدمت شركة الأغذية اعتراضاتها على قرار تحديد أسعار توصيل الطلبات، وردت وزارة التجارة بدراستها.

كشفت مصادر مسؤولة لـ«الجريدة»، أن شركات أغذية مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، قدمت تظلماً إلى وزارة التجارة والصناعة، يتعلق بتحديد الأسعار، ودعمت الشركات المعنية طلبها الرامي إلى إعادة النظر بالمستندات والأرقام الدالة على ارتفاع الأكلاف عليها.

في المقابل، قامت وزارة التجارة بردّ يعد الأول من نوعه لجهة حكومية، حيث أنجزت دراسة ميدانية واستقصائية لترد «الوزارة» على التظلمات التي تسلمتها.

وكان وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي أصدر قراراً تنظيمياً في 10 أبريل الماضي بتحديد أسعار توصيل الطلبات بشكل محدد كالتالي: (أسعار توصيل الطلبات من المطاعم.. «ربع دينار» داخل المنطقة، و«نصف دينار» خارجها).

وفي التفاصيل، أفادت شركات الأغذية بأنه فيما يخص التكلفة الفعلية لتوصيل الطلب الواحد في دائرة منطقة المطعم أو خارجها فهي تقدر بنحو 1.7 دينار.

وذكرت الشركات المعنية في تظلمها، أنه على الرغم من هذه التكلفة العالية والباهظة، فإن الشركة لا تحمّل عملاءها سوى نصف دينار، فقط لا غير، «ما يعني أن هناك فارقاً سلبياً يصل إلى 1.2 دينار، تتحمله الشركات خدمة لعملائها، مع العلم أنه لا يوجد حد أدنى للطلب نقوم بفرضه على العميل».

ولفتت دراسة الشركات إلى أنها تراعي الظروف الراهنة، وأن سعر خدمة التوصيل سائد وثابت لديها منذ عامين ولم يشهد أي تغيير.

وفندت الشركات سعر التكلفة الباهظ بمايلي :

● تكلفة توصيل الطلب ليست خدمة سهلة أو بسيطة، بل هي خدمة مكلفة جداً ومعقدة التركيب، حيث يتطلب ذلك إيجاراً للسيارات والدراجات البخارية وكلفة الوقود ورواتب للعاملين على تلك المعدات وكذلك مصاريف صيانة، إضافة إلى توفير صندوق خاص للأطعمة يحفظها عند وضعية معينة.

● إلى جانب ذلك، هناك أكلاف التعبئة والتغليف الذي يتطلبه الطلب خارج المطعم.

● توفر شركات الأغذية خدمة «الكول سنتر» ويتطلب ذلك إيجار مبنى مجهزاً بأجهزة اتصال حديث، وبدالات آلية، كذلك رواتب العاملين على مدار الساعة في هذه الخدمة.

وطالبت تلك الشركات وزارة التجارة والصناعة باستثنائها، والاكتفاء بسعر خدمة التوصيل الحالية عند نصف دينار مراعاة للكلفة العالية، على أن تكون تلك التسعيرة شاملة دائرة منطقة المطعم أو خارجه، مؤكدة أن هدف الشركات يتماشى مع وزارة التجارة بحماية المستهلك وتقديم أفضل خدمة له.

دراسة وزارة التجارة

وأجرت وزارة التجارة دراسة فنية ميدانية بهدف تجميع المعلومات ودراسة السوق والواقع دراسة عملية، وأفادت في رأيها المزمع رفعه إلى الجهات الرسمية والرد على الشركات بـ:

- عمل مقابلات مباشرة مع مسؤولين وعاملين في أقسام الطلبات ومديري مطاعم خارجية مقارنة، تتوافر لديها خدمات التوصيل المشابهة سواء داخل المناطق أو خارجها.

وأكدت الوزارة أنها راعت سياسة التحفظ عند تطبيق الدراسة، وخلصت إلى الآتي:

1- مسافة التوصيل داخل المنطقة (ذهاباً وإياباً) تقدر بنحو 5 كليومترات فقط وخارجها تصل إلى 20 كيلومتراً.

2- تبين وفقاً للنتائج أن معدل متوسط الطلبيات، التي يقوم بتنفيذها سائق الخدمة يبلغ 35 طلباً يومياً.

3- رأت الوزارة أن معدل استهلاك الوقود 0.043 ليتر لكل كيلومتر بالنسبة للدراجة البخارية و0.066 ليتر للكيلومتر بالنسبة للسيارة، وذلك وفق المعدلات العالمية للدراجات والسيارات.

4- يبلغ سعر ليتر البنزين الممتاز وفقاً للأسعار الجارية في دولة الكويت نوع ممتاز 60 فلساً.

5- المسافة المطلوبة لتبديل زيت المحرك للدراجة النارية هي 1000 كيلومتر وتبلغ كلفته دينار واحد.

6- متوسط كلفة قائد الدراجة البخارية 130 ديناراً، وبالنسبة لقائد السيارة 100 دينار، وبمعدل عمل 26 يوماً، وفقاً لقانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لعام 2010 .

7- تقدر تكلفة الدراجة النارية 320 ديناراً بعمر افتراضي 3 سنوات وقيمة تخريدية صفر دينار.

8- توصلت وزارة التجارة إلى أن كلفة إيجار السيارة يبلغ 75 ديناراً شاملة الصيانة وتبديل الزيت.

9- خلصت الوزارة إلى أن كلفة التوصيل للشركات الراقية بالدراجة داخل المنطقة 169 فلساً وخارجها 223 فلساً، أما بالسيارة داخل المنطقة 201 فلس وخارج المنطقة 261 فلساً.

10- قارنت الوزارة تلك الأسعار وفقاً للسيناريو الثاني، مع مطعم شعبي بالدراجة البخارية 165 فلساً داخل المنطقة، وبمحيط 5 كيلومترات و210 فلوس لخارج المنطقة، بمحيط 20 كيلومتراً، أما بالسيارة فيبلغ السيناريو الأول 166 فلساً، و221 فلساً للسيناريو الثاني خارج المنطقة بالسيارة.

وعلى إثر الدراسة، التي أنجزها مستشارو وزارة التجارة، وتم رفع توصية على أساسها للوزير لاتخاذ القرار المناسب فقد خلصت إلى:

1- كشف المصروفات المقدم إلى الوزارة لا يعبر بصورة عالية عن أحقية المطالبة برفع سعر الخدمة، ولايعكس واقع كلفة الطلبية، حيث إن قيمة التوصيل 1.7 دينار عالٍ جداً، ومبالغ فيه.

2- لم تتمكن الوزارة جلياً من معرفة وفهم سبب إدراج مصاريف الإعلانات ضمن المصاريف المباشرة.

3- مبلغ مصاريف أعباء متلقي الطلبات والسائقين في إدارة الطلبات بقيمة 10.575.965 ملايين دينار مبهم، ودون تفاصيل، وهو يشكل بمفرده 80 في المئة من إجمالي مصاريف الخدمة.

وإثر ذلك، علمت «الجريدة» أن القرار الوزاري الصادر بتنظيم كلفة إيصال طلبات العملاء مستمر وباقٍ عند المستوى، الذي حددته الوزارة سابقاً، دون أي استثناءات لأي جهة حتى الآن، لعدم قناعة الوزارة بالمبررات الواقعية، فضلاً عن إجرائها دراسة ميدانية لاستجلاء الحقائق بشكل مباشر، اعتماداً على جهودها الذاتية والشخصية المباشرة.