«الموارد» تطالب المبارك بتمرير «المناصب القيادية»

أدرجت لجنة الأولويات قانون المناقصات والمداولة الثانية لقانون الخبرة وقانون الجنسية على جلسة المجلس الثلاثاء المقبل.

كشف عضو لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب أحمد لاري، عن أن اللجنة ستصوت في اجتماعها اليوم على تقريرها بشأن الاقتراحات بالقوانين الخاصة بالتعيين في الوظائف القيادية، وستحيله إلى المجلس، تمهيدا لمناقشته، بعد الاستماع إلى مبررات رفض الحكومة للقانون.

وقال لاري لـ«الجريدة» إن الحكومة أبدت رفضها لـ«التعيينات في المناصب القيادية»، الذي ينص على تشكيل لجنة من مجلس الوزراء تختار 5 من المرشحين لشغل المنصب، ويختار المجلس واحدا بالنهاية منهم.

وأضاف: «نأمل تدخل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، من أجل الموافقة على هذا القانون المهم، الذي سيساهم في معالجة التجاوزات التي تحدث في التعيينات بالمناصب القيادية، وسيضع الرجل المناسب بالمكان المناسب».

من جهة أخرى، أعلن مقرر لجنة الأولويات أحمد لاري عن مضمون اجتماع لجنة الأولويات الأحد، 22 الجاري، مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، وفريق عملها، لمناقشة تقرير الحكومة حول الجهات والمسؤولين المقصرين في تنفيذ خطة التنمية.

وقال لاري في تصريح للصحافيين، أمس، إن التقرير أعدته الوزيرة بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، لافتا إلى أن الاجتماع حوله مهم، وسنضع من خلاله النقاط على الحروف.

وأوضح أن هذا التقرير الحكومي مؤشر قوي على جدية الحكومة في إحالة أي مسؤول متقاعس عن تنفيذ الخطة التنموية إلى المحاسبة، بإبعاده عن منصب المسؤولية، أو تحويله إلى مستشار في أي مكان آخر، «وهذا اجتماع مهم يعكس جدية السلطتين في تشجيع العاملين بإخلاص واجتهاد، وإبعاد المقصرين عن مراكز القرار».

من جانب آخر، كشف لاري عن جدول أعمال جلسة 24 و25 الجاري، متضمنة قانون المناقصات، والمداولة الثانية لقانون تنظيم الخبرة، والمداولة الثانية لقانون العدد الجائز تجنيسه، والمداولة الأولى لقانون الصيدلة الجديد، المتضمن اختلافا بالرأي بين السلطتين، إذ ترى الحكومة السماح بمنح رخص الصيدليات للشركات التي تمارس أعمال الصيدلة من دون حاجة لتسجيل الرخصة باسم صيدلاني كويتي، مقابل آراء نيابية بالإبقاء على هذا الشرط.

وأضاف: من الممكن أن يكون على جدول أعمال الجلسة المقبلة قانون البلدية الجديد، في حال أنهت لجنة المرافق العامة تقريرها بشأنه الخميس المقبل.

وبيَّن أن هناك تعديلات على اللائحة الداخلية، وإضافة مادة على قانون المعاقين، بإدخال ممثل عن الشباب في عضوية مجلس إدارة هيئة المعاقين، وقال إن هناك تعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال من المحتمل مناقشتها.

وأشار إلى أن تعديلا مهما قد يناقش في الجلسة المقبلة يرفع السمعة الدولية للكويت، موضحا أنه يتضمن تعديل قانون العمل الأهلي من مادتين تساعدان على الحد من تجارة الإقامات، بتغليظ العقوبات على صاحب العمل والعامل تصل إلى السجن والغرامة عن كل عامل يتم استخدامه من قبل تجار الإقامات، كما يساعد في الحد من التلاعب في عقود العمالة الحكومية التي يزيد العاملون فيها على 6 آلاف عامل وتشوبها الشبهات.

وأشاد لاري بجهود الوزيرة الصبيح بمكافحة تجارة الإقامات، وبجهود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، في تسهيل إلقاء القبض على من يعملون على استغلال العمالة وتراخيص العمالة الوهمية.

وتابع: هناك احتمالات، بأن يتقدم بعض النواب بطلب عقد جلسة خاصة، لمناقشة إصلاح الأوضاع الرياضية، ورفع الإيقاف يوم الخميس 26 الجاري.