الخالد لـ الجريدة.: «البلدي» لن ينظر في أي مشروع إسكاني بعد اليوم

أعلن رئيس المجلس البلدي وقف إقرار المشاريع الإسكانية ما لم تبدأ الحكومة في المشاريع التي تم إقرارها سابقاً.

وجه رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد رسالة تحذيرية إلى الحكومة ممثلة بوزارات الدولة المعنية بتنفيذ المشاريع الإسكانية، لافتا إلى أن الحكومة «مازالت تماطل في تنفيذ المشاريع الكثيرة التي أقرها المجلس منذ أعوام بهدف تجاوز الأزمة الاسكانية القائمة في البلاد».

وقال الخالد لـ«الجريدة»، ان المجلس سبق أن عمل جاهدا على تذليل كل العقبات من أجل توفير أراض مناسبة لمناطق سكنية جديدة، ومنها مدينة جنوب سعد العبدالله، ومدينة المطلاع، ومدينة جنوب صباح الاحمد، ومدينة غرب عبدالله المبارك، ومشروع شمال المطلاع الاسكاني، وجنوب عبدالله المبارك.

وأوضح ان المجلس وافق في جلسته الاخيرة على تخصيص اراض لانشاء وحدات سكنية للفئات المنصوص عليها بالقانون 2 لعام 2015 وهي فئة «من باع بيته»، وذلك شرق منطقة تيماء بمساحة تقريبية تصل إلى 372.945 مترا مربعا.

وبين ان «المشاريع التي أقرها المجلس كانت تهدف الى انهاء معاناة 106 آلاف من أصحاب الطلبات الاسكانية التي هي قيد الانتظار، علما بأن المناطق التي تم تخصيصها من البلدي للمشاريع الاسكانية تكفي لـ200 ألف وحدة، أي سيكون هناك فائض في عدد الوحدات السكنية.

وأشار الخالد الى ان «اللامبالاة من قبل البعض هي سبب تلك التخبطات التي باتت تؤخر حل المشكلة»، متسائلا، «ما الذي يجعل الحكومة لا تحل المشكلة بعدما كانت تنادي بحلها، علما بان المجلس البلدي عمل جاهدا لتوفير الاراضي التي قام بالفعل بتسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية؟».

واعترف بأن «هناك خللا في بلدية الكويت، وخاصة في منطقة رحية، التي تم اقرارها كمشروع سكني، والى الآن لم يتم ازالة اي اطار من الإطارات المكدسة بها، بل تزداد شهريا بواقع 2000 اطار باجمالي 24 ألف إطار سنويا»، متسائلا «أين البلدية من تلك الكارثة التي سعى المجلس البلدي إلى حلها ومازالت الحكومة ممثلة في بلدية الكويت تماطل؟!».

وحذر الخالد الوزارات المعنية بالمشروعات الإسكانية قائلا «البلدي لن يناقش أو يقر بعد اليوم اي مشروع اسكاني جديد تقدمه الحكومة ما لم يتم البدء الفعلي في المشاريع التي أقرها سابقا».