نظم برنامج الأمم المتحدة الانمائي بالتعاون مع الامانة العامة للتخطيط والتنمية ورشة تعريفية لمشروع تنمية القدرات المؤسسية لتنفيذ الخطة الوطنية للكويت، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

Ad

وقال الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي ان هدف المشروع دعم قدرات امانة التخطيط والادارة المركزية للاحصاء، فضلاً عن دعم تنفيذ ومتابعة وتقييم الخطة الوطنية عبر توفير اطار للدعم الفني واتباع منهجية نقل المعرفة والخبرات والمهارات للامانة العامة للتخطيط، والادارة المركزية للاحصاء، وجهات حكومية اخرى، من خلال توفير خبراء بحسب حاجة تلك الجهات.

وأكد مهدي، في تصريح، ان تنمية القدرات البشرية والمؤسسية في كيفية التعامل مع الخطط الانمائية يضيف اضافات ذات جدوى إلى عمل هذه المؤسسات والافراد، بما يعزز قدراتهم، خصوصا ان الكثير من مشاريع الدولة الاستراتيجية، الانشائية منها والتطويرية، تحتاج الى خبرات متقدمة، مشيراً إلى ان هذا البرنامج سيساهم في استقدامها.

وبيّن أن هذا المشروع يخصص دعما للادارة المركزية للاحصاء في عدة مجالات، بوصفها المصدر الرئيسي للمعلومات والبيانات والادلة اللازمة لبناء السياسات، كما يدعم الجهات الحكومية الاخرى من اجل تنفيذ الخطط الوطنية السنوية بأهدافها ومؤشراتها.

وأوضح أن هذه المشاريع ستساهم في تسهيل استقدام الخبراء القادرين على التعاون في تطوير الأداء المؤسسي والفردي للجهات الحكومية، مشيراً إلى أن الورشة تسلط الضوء على آليات استقدام هؤلاء الخبراء والمتطلبات الرئيسية، وكيفية طلبهم والاعلان عن النظام الجديد بين امانة التخطيط والبرنامج الانمائي للامم المتحدة في تجهيز الخبراء واستقدامهم في وقت قصير.

التنمية المستدامة

من جانبه، قال ممثل برنامج الامم المتحدة الانمائي محمد بطاينة إن مشروع تنمية القدرات المؤسسية لتنفيذ الخطة الوطنية الانمائية للكويت عبارة عن خطة مستقبلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحا ان هذه الورشة تأتي تنفيذا للبرنامج الاممي لإدارة المشاريع.

وأشار بطاينة إلى ان هذا المشروع بدأ في يوليو الماضي ويستمر حتى ٢٠١٨، وتنفذه الأمانة العامة والإدارة المركزية للاحصاء وبرنامج الامم المتحدة.