«قلب النظام»... تهمة جاهزة للمعارضين

لفتت الأزمة التي تدور رحاها في مصر حاليا بين نقابة الصحافيين ووزارة الداخلية، الأنظار إلى تهمة تكرر توجيهها بشكل لافت، خلال الفترة الأخيرة، إلى العديد من معارضي النظام، فلم يكن الصحافيان عمرو بدر ومحمود السقا آخر من وجهت إليهما النيابة العامة تهمة "قلب نظام الحكم"، التي تتراوح عقوبتها بين السجن 10 و25 سنة، وقد تصل إلى الإعدام.

وغالبا ما تقترن تهمة قلب نظام الحكم بحزمة أخرى من الاتهامات التي ينص عليها قانون العقوبات المصري وقوانين أخرى أقرت في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013، مثل قانوني "مكافحة الإرهاب" و"تنظيم التظاهر"، ومن بين هذه التهم تكدير السلم الاجتماعي والتحريض على التظاهر.

واعتبر مراقبون أن هذه الاتهامات التي طالت عددا ليس بالقليل خلال الفترة الأخيرة بمنزلة إجراء جاهز ضد الأصوات المعارضة في البلاد، التي تشهد قبضة أمنية محكمة تستهدف بالأساس الخارجين على القانون من أنصار النظام الإخواني المعزول، والعناصر الإرهابية التي تنشط في سيناء تحديدا بصورة واضحة، لكنها باتت تعكس في الوقت ذاته تراجعاً في مستوى الحريات.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مصطفى السيد إن تهمة قلب نظام الحكم يجب أن توجه فقط لمتهم سعى إلى قلب نظام الحكم عبر انقلاب عسكري أو إضرابات واسعة، تستهدف شل البلاد واغتيال قيادات سياسية.

 وشدد السيد، في تصريحات لـ"الجريدة"، على أن الاتهام يجب أن يقوم على دليل مقنع، ولا يطال من قام بالتعبير عن رأيه بشكل مخالف، أو دعا إلى تظاهرات سلمية، أو نشر مقالة تنتقد سياسات الحكم، لأن هذا تعبير عن ممارسة لحقوق مشروعه بالقانون والدستور.

وذكر النائب الأسبق لرئيس مجلس الدولة محمد حامد الجمل: "هذه جريمة نص عليها قانون العقوبات، وهي جناية ضد أمن الدولة، ولثبوتها يجب ارتكاب أفعال مادية، إلى جانب الركن المعنوي، منها حيازة واستعمال السلاح والقنابل والمنشورات والدعاوى الباطلة، ودعوة الناس للاحتشاد في الشوارع لقلب الحكومة أو عزل الرئيس"، مشدداً على أن إبداء الرأي لا تنطبق عليه هذه الجريمة.

وأكد نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد ان هذا الاتهام ملتصق بالأنظمة السلطوية الاستبدادية، وينتقل من عصر إلى عصر ليلاحق من يطرحون رؤية بديلة نقدية للنظام الحاكم هدفها التطوير.

وعلى مستوى العقوبة المقررة قانونا لتهمة قلب نظام الحكم، فإن المادة 174 من قانون العقوبات تعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لمدة من 10 إلى 25 عاما، كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها أو نظامها الجمهوري، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا استخدم فيها السلاح.