صحيح... لماذا؟

يتساءل الناس عن معانٍي وأسباب أمور كثيرة يمرون بها أو يعيشونها ولا يجدون لها جوابا، ومع الوقت يعتادون عليها فلا يعودون للتساؤل، بعضها أمور صغيرة نقابلها في كل مرة نتابع معاملة أو إجراء في وزارات الدولة، وبعضها أسئلة عن أمور أصبحت مسلمات، وهي تعني كل الناس، ومنها موضوع الأسعار والاحتكار والتفضيل. فمثلا:

• لماذا لا تدفع معاشات المتقاعدين إلا بعد تسعة أيام من بداية الشهر؟ هل هناك مشكلة في النظام أو في النقدية أو أن المتقاعدين أغنى من غيرهم؟

• لماذا تقول وزارة الأشغال إنها تحتاج إلى أربعين مليون دينار لإصلاح الطرق التي تطاير "حصمها" بدلا من تغريم المقاولين الأصليين أو إلزامهم بالصيانة أو شطبهم من سجلات مقاولات الوزارة؟ ولماذا لم تحاسب الوزارة مشرفيها الذين تابعوا التنفيذ، وتحيلهم إلى النيابة بتهمة التقاعس عن أداء أعمالهم أو الرشوة؟ ولماذا لا نشعر بفداحة الخسارة ولا يهمنا المال العام وكأنه مال مسروق لا صاحب له؟

• لماذا لا تسمع وزارة الداخلية لملاحظات الناس عن طريقة تحصيل الغرامات حتى تتم سرقتها؟ ألا تلخص مقالات الكتاب لوزير الداخلية أو تدق الجرس لمدققيها أو المتابعين لما يكتب عن الوزارة قبل أن "تقع الفاس بالراس"؟ ثم لماذا تكثر جرائم يقوم بها أفراد من رجال الأمن؟ هل هناك مشكلة في الاختيار أو في المتابعة أو لا أحد يهتم حتى "تقع الفاس بالراس"؟ ما أقسى رأسك يا حكومة!!

• وكيل الوزارة الذي قرر سحب جنسية مواطنين لأنه ثبت تزوير مستندات التجنيس، ماذا عمل لمن مرر هذه المستندات ومن وقعها من المسؤولين؟ أم أن المسألة أكبر من عملية تزوير فردية وكشفها فضيحة أكبر؟ هل يستطيع الوكيل المساعد المحترم أن يكشف لنا حجم القضية ومن المتورطون فيها؟

• ينطبق هذا على من عادل وقبِلَ شهادات مزورة أو صادرة عن جامعات ومعاهد مجهولة، وعيّن هؤلاء "الخريجين" في وظائف لا يستحقونها. لماذا في كل مرة يبدأ التحقيق ثم يُطمر؟ لماذا تظل الجريمة محمية في بلدي؟ ليت التحقيق الجاري هذه المرة يبين كل المتورطين في هذه الجريمة، ويعلنها على الملأ لعل أحداً يرتدع.

• لماذا هذا التداخل في الاختصاصات بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية؟ مثال قريب تدخّل النواب في التعيينات من ناحية، وإسقاط الحكومة الجنسية أو الجواز من ناحية أخرى. يتدخل النواب في تعيين القياديين وكأنهم مسؤولون عن التوظيف في وزارات الدولة ومؤسساتها، وتقرر الحكومة سحب الجنسية بجرة قلم وكأنها تنهي خدمات موظف. لماذا لا نوقف مثل هذا العبث؟

• صلاحية بعض الأدوية غالية الثمن تنتهي بسرعة في الكويت، في الغالب أقل من سنة، مع أن صلاحية الأدوية نفسها في دول الخليج مدتها أطول، فهل يتم التلاعب أو التفاهم على تقصير المدة لمصلحة المستورد أو الوكيل أم لماذا؟

• عند تجديد إقامة وافد يشترط إجراء فحص طبي له إذا كان قد سافر إلى بلده بعد التجديد السابق، والتجديد الأخير قد يتم بعد سنتين أو أكثر، فما فائدة الفحص الطبي لمعرفة إن كان قد جلب مرضا من بلده قبل سنتين أو أكثر؟ لماذا لا يتم الفحص بعد عودته مباشرة إن كان هناك جدية للحماية من انتقال أمراض لأنه يكون متأخرا جدا وبلا جدوى أن يتم الفحص بعد كل هذه المدة. فلماذا الفحص إذاً؟

• لماذا تتكلم وزارة الكهرباء والماء كثيرا عن ديون المستهلكين والمتهربين عن الدفع، ولا تبذل جهدا جادا في تحصيل حقوقها؟ هل يعلم المسؤولون أن كثيرا من المواطنين يرغبون في دفع قيمة استهلاكهم في بداية كل شهر أو حال وصول فاتورة الكهرباء، لكن الفاتورة لا تصل ولا تُحدّث على موقع الوزارة، ويستغرب العاملون في مراكز الوزارة من المواطنين المستعجلين على دفع المستحق عليهم... تعاقدت الوزارة مع شركات للتحصيل لكن مندوبي الشركات أسوأ من قارئي الوزارة السابقين، يأتون غير مجهزين، أحدهم جاء بدفتر مدرسة، وكتب على إحدى الصفحات بطريقة بدائية لا أعرف كيف سينقل الأرقام حين يصل إلى مكتبه، والحمد لله أن معه "تلفونا" صوّر به العدادات، لكن إذا صوّر أكثر من بيت أشك أنه سيميز بينها. الغريب أن الناس تنتظر شهرا أو أكثر بعد مرور مندوبي الشركات ولا تصل الفواتير، ولا تجد لها قراءة في موقع الوزارة، فلماذا نحن بدائيون حتى الآن في هذا المجال؟

• إذا كان صحيحا أن الحكومة صرفت نصف مليار على دراسات واستشارات من أجل الوصول إلى خطة تنمية، فلماذا لا نسمع عن مسؤول واحد حوسب لأنه أهدر وبذر؟ وماذا فعلنا في المستشار ووكيله الذي لم تفد استشارته في شيء؟

• حكم على أفراد بالسجن لكلمة قيلت هنا أو هناك. لماذا لا نسمع كلمة أو قرارا من الحكومة لمن يتآمر على شباب الكويت ورياضتها ويسبب للدولة الإحراج، ويدعو لعقوية الدولة، ويساعد على تثبيت قرارات حرمان الكويت من نشاطها الرياضي؟ فهل عمل هؤلاء أقل سوءا من كلمة قيلت أو كتبت؟ ولماذا لا نسمع للحكومة صوتا وموقفا يحمي البلاد من هؤلاء؟