«الداخلية» تتخلَّص من ضابط أطلق النار على سائق

في الوقت الذي أمرت فيه نيابة شرق القاهرة، بحبس ضابط شرطة برتبة نقيب، ويعمل في "الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإطلاق الرصاص "الميري"، على سائق سيارة ميكروباص في ميدان ألف مسكن، مساء الأربعاء الماضي، لامتصاص غضب الأهالي، الذين تجمهروا ساعات عقب الواقعة، زادت الاتهامات الموجّهة إلى وزارة الداخلية، بارتكاب جرائم قتل في الآونة الأخيرة.

الوزارة، التي افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مقرها الجديد أمس الأول، سارعت إلى إعلان تخلصها من المتهم، بعد صدور قرار وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار أمس، بإحالة النقيب "أحمد. س" إلى الاحتياط، وإيقافه عن العمل إلى حين انتهاء التحقيقات في اتهامه بإصابة سائق ميكروباص بطلق ناري بالفخذ، مشيراً إلى أن الواقعة هي نتيجة مشادة كلامية بين الجاني والمجني عليه، تطورت إلى مشاجرة استخدم خلالها الضابط سلاحه الميري وأطلق عياراً نارياً أصاب السائق، وفق بيان الوزارة.

ووفق شهود استمعت النيابة إلى شهادة اثنين منهم، فإن الضابط المتهم قام بسب المجني عليه، وقام بإطلاق الرصاص، في حين روى المجني عليه رجب ربيع أحمد عيسى (35 عاماً)، سائق ميكروباص للنيابة ما حدث، وقال إنه كان يجلس في سيارته وفوجئ بالضابط يوجه إليه السباب والشتائم، مضيفاً "ضرب رأسي فى زجاج السيارة، وحين سقطتُ على الأرض، قام المتهم بشد أجزاء سلاحه الميري، وأطلق النار عليّ في منطقة الفخذ".

من جانبه، وبينما تسلمت النيابة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه، وتبيّن استقرار حالته، نفى نقيب الشرطة المتهم

-المتوقع أن يواجه تهمة الشروع في القتل- أقوال المجني عليه والشهود، وأنكر الواقعة، مدعياً أن سائق الميكروباص قطع الطريق العام بسيارته، وتوقف مرة واحدة، مما أدى إلى اصطدام رأسه بزجاج السيارة، وبعدما عاتب السائق، تحول الأمر إلى مشاجرة مع بعض السائقين وقاموا بسبه وقذفه، والاعتداء عليه.

ومنذ ثورة 25 يناير 2011، التي خرجت ضد ممارسات جهاز الشرطة، يواجه عدد من الضباط والأمناء، تُهماً بالقتل، منهم الضابط المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ، قرب ميدان التحرير، إبان الاحتفال بالذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، والذي تعاد محاكمته مجدداً بعد توجيه التهمة إليه، وصدور حكم بسجنه 15 عاماً، وقال علي سليمان محامي الضحية، لـ"الجريدة": "فريق الدفاع معترض على ممارسات المحكمة، لأنها لم تذكر أسباب إعادة المحاكمة، ولم تحبس الضابط المتهم احتياطياً أو توقفه عن العمل، ولكنه مازال يمارس عمله".

في المقابل، حمَّل نائب رئيس جهاز أمن الدولة السابق فؤاد علام مسؤولية الجرائم التي يتهم فيها ضباط الشرطة للضحايا، مشيرا إلى أن الشرطي إنسان يمكنه أن يخطئ ويصيب، وقال: "بعض وسائل الإعلام تركز على أخطائهم، ولا تلتفت إلى أن الشرطي قد يُحاكم مرتين بالرجوع إلى قانون الجنايات وقانون الشرطة".

كانت مصر عرفت تزايداً في الآونة الأخيرة، لجرائم يرتكبها شرطيون، منها قتل أمين شرطة لعامل بمشتل في منطقة "التجمع الخامس"، شرق القاهرة، الأسبوع الماضي، ومنها قتل أمين شرطة سائقاً في منطقة الدرب الأحمر، وسط القاهرة، منتصف فبراير الماضي، ومنها اعتداء 10 أمناء شرطة على أطباء في مستشفى المطرية، شمال القاهرة، مطلع العام الحالي.