إيران تتحدى وتختبر صاروخاً باليستياً بمدى ألفي كيلومتر

بعد اختبارها مطلع مارس عدة صواريخ، رغم الاعتراضات الدولية والإقليمية، والعقوبات الجديدة التي فرضت عليها، اختبرت إيران أخيراً صاروخاً باليستياً جديداً منذ أسبوعين، يصل مداه إلى 2000 كلم.

في تحد جديد للمجتمع الدولي، أعلن مساعد رئيس اركان القوات المسلحة الايرانية الجنرال علي عبد اللاهي، أمس، أن إيران اختبرت نهاية ابريل صاروخا جديدا مداه ألفا كلم بعد عدة عمليات اطلاق في مارس.

وأضاف أنه "تم قبل اسبوعين اختبار صاروخ مداه ألفا كلم مع هامش خطأ في إصابة الهدف من ثمانية امتار"، موضحا أن هذا الهامش بسيط جدا لصاروخ بهذا المدى. وتابع: "يمكننا تسيير هذا الصاروخ الباليستي فهو يخرج من الغلاف الجوي للأرض ويدخله مجددا لضرب الهدف بدقة".

ومطلع مارس اختبرت ايران عدة صواريخ موجهة قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى من 300 الى ألفي كلم في نقاط مختلفة من الاراضي الايرانية معظمها من قواعد تحت الارض.

ويتعرض برنامج ايران الباليستي لانتقادات اميركية وفرنسية وبريطانية وألمانية.

وكانت الدول الاربع قد انتقدت نهاية مارس تجارب ايران للصواريخ الباليستية واعتبرت انها تخالف القرارات الدولية، ودعت مجلس الامن للنظر في هذه الخروقات.

وتعتبر ان بعض انواع الصواريخ الايرانية قادرة على نقل اسلحة نووية، وهو ما تنفيه السلطات السياسية والعسكرية في طهران نفيا قاطعا.

وبعد اطلاق صاروخ آخر نهاية 2015 اعلنت واشنطن في 17 يناير عن عقوبات جديدة مرتبطة ببرنامج ايران للصواريخ الباليستية.

وقبل 10 ايام صوت مجلس الشورى الذي تنتهي ولايته في نهاية مايو، على قانون جديد لزيادة قدرات البلاد الباليستية.

وفي الاشهر الاخيرة اعلن الرئيس حسن روحاني وكبار الضباط الايرانيين انهم يعتزمون زيادة قدرات الصواريخ الباليستية لأغراض الردع.

الحج

وحول ملف الحج، قال الناطق باسم الخارجیة الایرانیة حسین انصاري إن "السعودیة مازالت تضع العراقیل أمام ایفاد الحجاج الایرانیین، وإن هذا الاسلوب الخاطئ لن یوفر امكانیة اداء فریضة الحج للایرانیین هذا العام".

وقال أنصاري، فی مؤتمره الصحافي الاسبوعي أمس: "نحن نأمل فی ان تغیر السعودیة نهجها فی اللحظات الاخیرة، وأن تلتزم بمسؤولیاتها في استضافة حجاج بیت الله الحرام".

وأكد في حال استمرار السعودیة في سیاستها هذه فإنه "للاسف لن نتمكن من ایفاد الحجاج هذا العام".

معاهدة حظر الانتشار النووي

من جهة أخرى، دعا 103 نواب من أعضاء مجلس الشورى الاسلامي، في رسالة الى رئيس الجمهورية حسن روحاني، إلى تحديد مهلة لاعادة النظر في الاجراءات الطوعية واستئناف جميع الانشطة في اطار معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT).

وأعلن ذلك عضو الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى النائب محمد دهقان أمس خلال الجلسة العلنية التي عقدها مجلس الشورى لدى تلاوته رسالة نواب الشعب الى الرئيس روحاني.

وتأتي الرسالة استنادا لقانون الاجراءات المتبادلة والمناسبة للحكومة في تنفيذ الاتفاق النووي في حال عدم اعادة الارصدة الايرانية المسروقة واستمرار الاعمال الشريرة والتهديدات والخروقات وعدم التزام اميركا برفع الحظر، وإشاعة اجواء الحرب النفسية المسمومة على صعيد تنفيذ الاتفاق النووي.

وفي سياق متصل، أعلن عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام سعيد جليلي أن أول حظر فرض على إيران كان في الحقل الدفاعي، ولكن التقدم الاكبر كان من نصيب هذا الحقل ايضا.

وقال جليلي إن "البند 37 من الاتفاق النووي يوحي باستمرار مساعي العدو لإبقاء ظلال الحظر مخيمة على إيران".

تعزيز الأمن الداخلي

أمنيا، أعلن رئيس مجلس الشورى الاسلامي انه تم تخصيص مبلغ لافت لقوى الامن الداخلي من اجل تعزيز البنية الدفاعية للبلاد، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة التهريب.

وقال علي لاريجاني، على هامش الملتقى الواحد والعشرين لقادة ومديري قوى الامن الداخلي، إنه تم تخصيص مبلغ لا بأس به في ميزانية العام الايراني الحالي لقوى الأمن الداخلي من اجل تعزيز البنية الدفاعية للبلاد. كما تمت في بعض الحالات زيادة ميزانية سائر القوى المسلحة للسيطرة على الحدود ومواجهة الاشرار والتيارات الارهابية وتوفير الامن بالبلاد".

وأضاف: "تم تخصيص ميزانية جيدة نسبيا لتحسين الوضع المعيشي لمنتسبي قوى الامن الداخلي".

استعادة الأموال

من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي أمس إن الحكومة تقوم بالمتابعات القانونية لقضية مصادرة اميركا ملياري دولار من الارصدة الايرانية، وإنه تم تعيين فريق عمل والقيام بدراسات، وان نتائج ذلك ستعلن للشعب الايراني.

وكانت محكمة أميركية قد قضت بأن تدفع إيران ملياري دولار، وهو رصيدها المجمد في الولايات المتحدة كتعويض لعائلات ضحايا هجمات إرهابية اتهمت طهران بالوقوف خلفها.

(طهران-أ ف ب، ارنا، فارس)