ارتياح حذِر من قانون الصحافة والإعلام

بعد يومين من خروج مسيرة صحافيين مصريين إلى مكتب النائب العام، الخميس الماضي، للاحتجاج على ممارسات وزارة الداخلية تجاه صحافيين تم منعهم من الوصول إلى مقر نقابتهم وممارسة عملهم يوم تظاهرات «25 أبريل» الماضي، أشاد خبراء وصحافيون مصريون بمشروع «القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام»، واعتبروه يسهم في تعزيز حرية الصحافة في مصر.

وكيل لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، النائب تامر عبدالقادر، أعلن خط سير مشروع «قانون الصحافة والإعلام الموحد» تحت القبة، مشيراً إلى أن المشروع سوف يحال إلى المجلس خلال أيام، ليعرض على اللجنة العامة، التي ستحيله إلى لجنة «الإعلام والثقافة»، المنوط بها نظر اختصاصات القانون، فضلاً عن اللجنة التشريعية والدستورية، التي سوف تراجعه.

القانون الذي يفترض أن يصل إلى البرلمان نهاية الأسبوع الجاري يتكون من 230 مادة مقسمة إلى 9 أبواب، متضمنة الإعلام المرئي والمقروء والإلكتروني، ويضع ضوابط الإصدار لكل منها، وتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

الخبير الإعلامي ياسر عبدالعزيز، أشاد بمشروع القانون، وقال لـ«الجريدة»: «ينص على إلغاء العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر وفقاً لدستور 2014، ويلبي الاستحقاق الدستوري».

وأضاف: «القانون يلزم المواقع الإخبارية الإلكترونية بالتسجيل، وهو أمر متعارف عليه عالمياً، ويشترط حداً أدنى لرأس المال (نصف مليون جنيه مصري)، ضماناً للجدية، ولحماية الصحافيين العاملين في هذه المواقع الإخبارية، ولن يفرض ذلك على أصحاب المدونات ومواقع التواصل الاجتماعي.