«العدل»: 182 ألف منع سفر في العام الماضي

أعلنت وزارة العدل أن عدد الشكاوى المقامة في العام الماضي على المسؤولين بسبب الامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية بلغ 147، في حين بلغت الشكاوى ضد المحامين 92 شكوى.

كشفت إحصائية صادرة عن وزارة العدل عن أن عدد الأوامر التي أصدرتها إدارة التنفيذ المدني بمنع السفر بلغت 182 ألفا و397 أمر منع سفر، وذلك لامتناع المدانين عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم.

وجاءت محكمة محافظة حولي الأعلى في إصدار أوامر منع السفر، حيث بلغت الأوامر الصادرة فيها 26147، تلتها محكمة محافظة الفروانية، حيث بلغت الأوامر الصادرة بمنع السفر 23772، ثم محافظة الجهراء بـ16939 منع سفر، ثم العاصمة بـ 13815 منع سفر، ثم مبارك الكبير بـ12834 منع سفر، وأخيرا محافظة الأحمدي وبلغت فيها 5327 حالة منع سفر.

وأكدت الإحصائية التي أصدرتها وزارة العدل عن الإجراءات التي اتخذتها إدارة التنفيذ عن عام 2015، أن عدد الإجراءات التي نفذتها إدارة التنفيذ بكل المحافظات بلغت مليونين و736 ألفا و571 إجراء، والحالات الخاصة بالتركات 8878 حالة.

وأوضحت أن عدد حالات قضايا الإيجارات التي تمت مراجعة إدارة التنفيذ بشأنها بلغت 255742، وقد جاءت محافظة حولي بالمرتبة الأولى بـ 75631 قضية، فيما جاءت محافظة العاصمة ثانية بـ61043، فمحافظة الفروانية بـ58011، ثم الأحمدي 50912، فمحافظة الجهراء 8129، وأخيرا محافظة مبارك الكبير بـ2016 قضية.

وكشفت الإحصائية أن عدد الأحكام والإنذارات التي تم إعلانها عام 2015 بلغ 157873 إعلانا، من أصل 164834، وردت إلى الإدارة، وبلغ عدد الأحكام والإنذارات المعادة 5201 حالة.

ووفق الإحصائية، جاءت محافظة مبارك الكبير بالمرتبة الأولى في نسبة إنجاز الإعلان، بمعدل 99.9 في المئة، بإنجاز 7956 إعلانا من أصل 7962، فيما جاءت محافظة الجهراء ثانية، حيث تم إعلان 20443 حالة، من أصل 20556، ثم محافظة الأحمدي 24595 من أصل 24756، فالفروانية بإنجاز 31317 إعلانا من أصل 32376، ثم حولي بإنجاز 34899 إعلانا، من أصل 37431، وأخيرا العاصمة بإنجاز 38663 من أصل 41753 حالة.

وعن عدد الشكاوى التي استقبلتها النيابة العامة عبر مكتب النائب العام في 2015، كشفت أن عدد البلاغات والشكاوى بلغ 4357 شكوى وبلاغا، جاءت في مقدمتها شكاوى الحصر القضائي، والتي كانت تقيد لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، وبلغت 469 حالة حصر قضائي، ثم جاءت نيابة العاصمة بـ 403 شكاوى وبلاغات، فنيابة الأموال العامة بـ348، ثم نيابة الشؤون التجارية بـ398، فنيابة شؤون الإعلام والمطبوعات والنشر بـ325.

وأفادت الإحصائية بأن عدد البلاغات التي تلقتها نيابة سوق المال بلغ 20 بلاغا، فيما البلاغات بشأن الأحداث 8 حالات، خلاف ما تلقته نيابة الأحداث، فيما بلغ عدد قضايا نيابة الجهراء 79، خلاف ما يحال من المخافر، والأحمدي 77، ومبارك الكبير 21، وحولي 132.

وقالت إن عدد البلاغات الواردة إلى نيابة المخدرات والخمور بلغ 149 بلاغا، وعدد شكاوى الإدمان التي استقبلها مكتب النائب العام 130، في حين بلغ عدد الشكاوى المقامة العام الماضي ضد المسؤولين للامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية 147 شكوى، والشكاوى المقامة ضد المحامين 94، وقرر مكتب النائب العام حفظ 713 شكوى بالوارد، لعدم الاختصاص.

ولفتت إلى أن عدد الشكاوى المقامة ضد الوزراء العام السابق بلغ 53 بلاغا، والتي استقبلها مكتب النائب العام، وقرر إحالتها إلى لجنة تحقيق محاكمة الوزراء.

وكشفت الإحصائية أن عدد الأوامر التي أصدرتها نيابة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية بلغ العام الماضي 1417 أمرا عبر الإنتربول للمطلوبين على ذمة قضايا جنائية وهم خارج البلاد.

وأوضحت أن عدد التظلمات التي أقيمت على قرارات بحفظ القضايا الجزائية بلغ 8932 إجراء، فيما بلغ الأحكام الجنائية التي تم تنفيذها 25023، وعدد الأحكام بالمصادرة 9656.

وبينت أن عدد الأحكام الجزائية التي تم تنفيذها العام الماضي بلغ 339267 حكما، حيث بلغت أحكام محكمة التمييز التي تم تنفيذها 180 حكما، فيما جاءت أحكام محكمة الاستئناف بـ9230، في حين جاءت أحكام محكمة الجنايات بـ16467، وتم تنفيذ أحكام الجنح المستأنفة بواقع 22209 أحكام، في حين جاءت أحكام الجنح العادية بـ25024 حكما، وأحكام البلدية 32710 لمخالفات البلدية، بـ18403 أحكام جنح شؤون وجوازات، و12022 حكم جنح تجارة وشيكات، و2125 حكم جنح أحداث، والمتبقي يخص قضايا مخالفات المرور بجميع المحافظات، حيث بلغ إجمالي أحكام وأوامر الجنح ومخالفات المرور في كل المحافظات 82225 قضية، فيما بلغت الإعلانات التي تم إجراؤها عن طريق إدارة التنفيذ الجنائي للأحكام الغيابية في الجريدة الرسمية 24427.

وأوضحت الإحصائية أن عدد الطلبات التي تلقتها لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء العام الماضي بلغ 2115 طلبا، فيما عدد الأعمال التي أنجزتها اللجنة بلغ 2359 طلبا، وتشمل هذه الطلبات أعواما سابقة لعام 2015، وعقدت اللجنة 66 جلسة، لإنجاز تلك الطلبات التي تقدم بها 861 مواطنا، و169 من غير محددي الجنسية، و1085 من جنسيات أخرى.

وكشفت أن اللجنة تلقت 1805 طلبات تشمل تغيير الاسم الأول وتعديل وتصحيح الاسم، وإضافة حرفي (الـ)، بنسبة 85.4 في المئة من الطلبات المقدمة العام الماضي، وهي التي تملك اللجنة الفصل فيها وفق القانون رقم 10/ 2010، لتخفيف العبء عن المحكمة، فيما باقي الطلبات، وعددها 310، فتشمل إثبات ونفي النسب، وحذف وإضافة لقب.

المحكمة الدستورية

ولفتت الإحصائية إلى أن عدد الطعون التي نظرتها المحكمة الدستورية عام 2015 بلغ 45 طعنا، تم إنجاز 41 طعنا منها، وكان من بينها الطعون الدستورية، بواقع 17 طعنا، و12 لدعاوى دستورية عادية، و5 طعون مباشرة دستورية.

وأشارت إلى أن عدد طلبات التفسير التي تلقتها «الدستورية» بلغ طلبا واحدا، فيما بلغ عدد الأحكام التي أصدرتها المحكمة العام الماضي 6 أحكام بعدم دستورية القوانين أو اللوائح، فيما قضت العام الماضي برفض 7 طعون، وبعدم قبول طعن واحد، كما قررت لجنة فحص  الطعون الحكم بعدم قبول 6 طعون أمامها، وبرفض 11 طعنا، لعدم جدية الطعن.

«الخبراء»

وبينت الإحصائية أن عدد القضايا التي نظرتها إدارة الخبراء، وأعدت بها تقارير وتم التفتيش عليها، بلغ 3362 قضية، منها 1436 نظرتها الأقسام الهندسية، فيما نظرت الأقسام الحسابية 1626 قضية.

وذكرت أن عدد الحالات التي راجعت إدارة الاستشارات الأسرية بلغ العام الماضي 8609 حالات، وتم تقديم خدمة بحث حالة لـ5718، فيما تم عرض 4122 حالة على خبراء المنازعات الأسرية، وتم تقديم الاستشارة القانونية المطلوبة لـ747 حالة.

وكشفت أن إدارة الاستشارات الأسرية نجحت في عدم وصول الزوجين لحالات الطلاق، بواقع 1367 حالة، بنسبة 23.91 في المئة، فيما تم الطلاق بين الأزواج بواقع 4351 حالة، بنسبة 76.09 في المئة، وتم الطلاق الرجعي لـ 3315 حالة، في حين وقع الطلاق مخالعة، وهو الذي يقع بتنازل الزوجة عن كل حقوقها المالية، بواقع 1036 حالة.

ولفتت إلى أن عدد التقارير التي أنجزتها إدارة الاستشارات الأسرية في قضايا التفريق للطلاق التي تحال إليها من المحاكم العرفية، لمعرفة المسيء بين الزوجين الراغبين بالطلاق للضرر، أو التفريق للضرر 1722 تقريرا، من أصل 2144 قضية مطلوب إبداء الرأي فيها.

استشارات

وبينت الإحصائية أن عدد الاستشارات القانونية التي قدمتها إدارة الاستشارات الأسرية للمواطنين بلغ 747 استمارة قدمت لها، وتم الرد على 716 سؤالا، تضمنت الاستفسار عن قانون المرافعات، و424 حول أحكام الطلاق، و383 حول الحضانة، و382 حول نفقة العدة والمتعة، و330 حول نفقات الأولاد وأجورهم، و204 حول أحكام الخلع، و185 حول أحكام التطليق للضرر وسوء العشرة، و170 حول النفقة الزوجية، و169 حول أحكام المهر والمؤخر، و163 حول الطاعة، و125 حول أحكام العدة الشرعية، و123 حول أحكام الرؤية، و119 حول أحكام الرجعة، و92 حول أحكام ولاية الأب والجد.

«إصلاح ذات البين»

وأوضحت الإحصائية أن مركز إصلاح ذات البين التابع لإدارة الاستشارات الأسرية استقبل العام الماضي 289 حالة، منها 115 بحث حالة للإصلاح، و76 حالة تخص المراهقين، و62 حالة خاصة قبل الزواج، و21 حالة توثيق وتصديق، و15 حالة متابعة لما بعد الطلاق.

وأكدت أن مركز إصلاح ذات البين ساهم باستمرار زواج 106 حالات من أصل 115 لجأت إليه، فيما لم ينجح المركز في منع 9 حالات من الطلاق.

وأشارت إلى أن مركز الرؤية شهد 269 حالة، تم تقديم الاستشارة القانونية لـ87 حالة، كما أشرف المركز على تنفيذ 74 حالة لزيارات الحاضن والمحضون، وعدد المقابلات للرؤية التي أجريت 1756 مقابلة، وقدم مركز الرؤية استشارات قانونية لـ87 حالة، واستشارات نفسة للأطفال والمراهقين بـ108 حالات، وإتمام تنفيذ لأحكام الرؤية لـ74 حالة.