«الأولمبية الدولية» تواصل تعاملها «الأحول» مع الكويت

مع إطلالة كل يوم جديد على الرياضة الكويتية المنكوبة بفعل فاعل متعمد، يثبت بما لا يدع مجالا للشك سياسة الكيل بمكيالين وحجم "الحَوَلْ الإداري" التي تتعامل به اللجنة الأولمبية الدولية مع الكويت بالذات دون نظيراتها بالمنطقة على الأقل، ولن نقول العالم.

ففي قرار جديد يؤكد حق الحكومات في تنظيم أوجه العمل في الهيئات الرياضية دون أن تتجرأ تلك اللجنة الموجهة على تحريك ساكن تجاه ذلك، أصدر وزير الثقافة والرياضة القطري صلاح بن غانم العلي، القرار رقم 39 لسنة 2016 بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي السباق والفروسية، ويضم مجلس الإدارة الجديد كلا من عيسى بن محمد المهندي (رئيسا)، وحمد بن عبدالرحمن العطية (نائبا للرئيس)، وبعضوية كل من راشد بن سعيد القريصي، وخالد بن محمد بن مبارك العلي، وعبدالله بن جاسم المسلم، وقضى القرار بأن تكون مدة المجلس سنة واحدة من تاريخ صدور القرار الذي نشرته وكالة الأنباء القطرية (قنا) يوم الاثنين 25 الجاري.

وفي مصر، أصدر وزير الشباب والرياضة، المهندس خالد عبدالعزيز، في العاشر من أبريل الجاري قرارا بتعيين مجلس إدارة جديد ومؤقت لنادي النصر الرياضي، مدة سنة أو لحين اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي في موعدها القانوني لانتخاب مجلس جديد، على أن يتولى المجلس المؤقت كل اختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وذلك لمباشرة الاختصاصات المقررة وفقا لأحكام القانون والنظام الأساسي للأندية الرياضية.

تعامل مجحف

وكشف القراران النقاب مجددا عن تعامل اللجنة الأولمبية الدولية المجحف مع ملف الرياضة الكويتية، فها هي تغض الطرف عن التدخل الحكومي القطري والمصري الصريح في تعيين مجلس إدارة ناد رياضي، في الوقت الذي قررت فيه اتخاذ قرارها الظالم بتعليق نشاط الرياضة الكويتية، بناء على رسائل ملغومة تضمنت شكاوى من المنتفعين من الرياضة، تفيد بالتدخل الحكومي في شؤون الرياضة، علما بأن التدخل المزعوم لم يسفر عن حل مجلس إدارة ناد أو تعيين مجلس إدارة آخر، على غرار ما يحدث مرارا وتكرارا في الوطن العربي والدول الخليجية.

ولم يكن تشكيل مجلس إدارة نادي السباق والفروسية في قطر، أو نادي النصر في مصر، ولن يكون الأول أو حتى الأخير، سواء في مصر أو قطر أو دول المنطقة بشكل عام، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، سبق لمجلس أبوظبي الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة تعيين مجلس إدارة نادي الظفرة خلال شهر أكتوبر الماضي، كما أعلن الرئيس العام للرعاية العامة للشباب والرياضة بالسعودية، الأمير عبدالله بن مساعد، أخيرا، أنه سيتم انتخاب نصف أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية، بينما سيتم تعيين النصف الآخر.

أداة ضغط على الحكومة

ويبدو أن مثل هذه الأمور تمر مرور الكرام على مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية، وما يندى له الجبين خجلا، هو احتماء رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، ورئيس اتحاد الكرة الشيخ طلال الفهد بهذه اللجنة، التي يعتبرها أداة ضغط على الحكومة ومجلس الأمة لتجميد القوانين والتشريع لأخرى تروق لمزاجه الخاص هو ومعه بقية المنتفعين من الرياضة.

والمعروف والمعلوم للجميع أن التدخل الحكومي في الكويت يقتصر على الرقابة المالية فقط، لأن الدولة هي الداعم الوحيد للأندية والاتحادات الرياضية، أما الإشراف الإداري فكل ما تملكه الحكومة وفق القانون المرفوض من المنتفعين هو اعتماد الأنظمة الأساسية والإشهار، في حين كانت كل التعديلات تصب في مصلحة تسهيل ومرونة العمل داخل الجمعيات العمومية دون تدخل حكومي، ومع ذلك كله جاء تدخل اللجنة الأولمبية الدولية بشكل سريع لإنقاذ المستغيثين من الداخل، إذ قررت تعليق النشاط الرياضي في هذا الوقت، في المقابل فإن حل وتعيين مجلس إدارة الأندية في عدد كبير من الدول يمر مرور الكرام على اللجنة الأولمبية الدولية، دون حتى توجيه لفت نظر!

تحريض جديد مبطن

وبدلا من أن يعلن يقف طلال الفهد في صف القوانين الوطنية والعمل على فرض سيادة دولته بتعامله مع اللجنة الأولمبية الدولية كالند للند، بسبب تعسفها مع الكويت، واصل تصريحاته الغريب والعجيبة خلال الندوة نظمتها حملة الرياضة للجميع مساء الاثنين الماضي، مؤكدا أنه يفضل السجن على أن يرسل كتبا لا تتضمن الحقيقة إلى اللجنة الأولمبية الدولية، من أجل رفع تعليق النشاط الرياضي، وهو تحريض مبطن جديد منه كي يستمر الوضع على ما هو عليه.

ومع الأسف الشديد، فإن خطوات الحكومة لم تكن رادعة لطلال ولا غيره من المنتفعين حتى الآن، على الرغم من تحريضهم جهارا نهارا، ليدفع اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لتعليق نشاط الرياضة والكرة.

والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة الآن هو: ما رد فعل الحكومات السعودية والإماراتية والقطرية في حال حرض القائمون على الرياضة فيها الهيئات الرياضية الدولية، وتسببوا في تعليق النشاط الرياضي هناك؟!