تخلت المجموعتان الأميركيتان للخدمات النفطية هاليبرتن وبيكر هيوز عن مشروع دمجهما الذي تقدر قيمته بمليارات الدولارات، بعد اخفاقهما في تجاوز معارضة سلطات المنافسة الأميركية.

Ad

وقال ديف ليسار رئيس مجلس إدارة هاليبرتن في بيان مشترك للمجموعتين أن «الصعوبات للحصول على التصاريح النظامية اللازمة المتبقية والظروف العامة للقطاع التي ألحقت ضرراً بالأسباب الاقتصادية للصفقة، أسفرت عن التوصل إلى أن التخلي عن الخطة هو أفضل شيء».

من جهته، قال مارتن كيرغهيد رئيس مجلس إدارة بيكر هيوز «كانت صفقة عالمية بالغة التعقيد، ولم نتمكن في نهاية المطاف من ايجاد حل يهدئ مخاوف سلطات ضبط المنافسة، داخل الولايات المتحدة وخارجها».

وكان هذا المشروع الذي أعلن عنه في نهاية 2014، يقضي بأن تشتري هاليبرتن مجموعة بيكر هيوز لقاء 34,6 مليار دولار.

لكن هاليبرتن كانت تنوي استخدام جزء من أسهمها التي تراجعت أسعارها منذ ذلك الحين، لتغطية هذا المبلغ، وحسب أسعار الإغلاق مساء الجمعة، لم تعد بيكر هيوز تساوي أكثر من 28,6 مليار دولار.

وفي نهاية المطاف، ستدفع هاليبرتن لبيكر هيوز قبل الرابع من مايو تعويضاً عن الغاء الصفقة تبلغ قيمته 3,5 مليارات دولار، حسبما ورد في العقد.

تصدي

وهاليبرتن وبيكر هيوز متخصصتان بالخدمات المرتبطة بحفر أو بناء آبار النفط والمنصات.

وهما تحتلان على التوالي المرتبتين الثانية والثالثة في العالم في الخدمات النفطية وكان يمكن لاندماجهما أن يطيح بالمجموعة الفرنسية الأميركية شلومبيرجيه التي تحتل المرتبة الأولى.

وحققت هاليبرتن وبيكر هيوز مجتمعتين ايرادات بيع بلغت 39,37 مليار دولار العام الماضي، مقابل 35,48 مليار لشلومبيرجيه.

وكانت عملية التقارب تهدف إلى التصدي للأزمة الناجمة عن انخفاض الأسعار الذي يدفع مجموعات النفط الكبرى إلى خفض استثماراتها والضغط على المجموعات المتعاقدة معها مثل هاليبرتن وبيكر هيوز من أجل خفض أسعارها.

وبزيادة حجمها، كان يمكن لهاليبرتن أن تصبح في موقع أفضل في مفاوضاتها النفطية مع المجموعات النفطية.

لكن عدداً من مسؤولي سلطات ضبط المنافسة شعروا بالقلق من ظهور قطب يمكن أن يسيطر على أكبر حصة من السوق وغياب منافسة يمكن أن تؤدي إلى زيادة أسعار الطاقة في وقت لاحق.

وحاولت المجموعتان ارضاءهم بوعدهما إنهما ستبيعان أسهماً فيهما بعد عملية الاندماج، بلا جدوى.

وبعد أشهر من المشاورات مع المجموعتين، بدأت إدارة مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأميركية مطلع أبريل اجراءات قضائية لوقف عملية اندماج «يمكن أن تلغي منافسة أساسية وتخل بتوازن سوق الطاقة وتضر بالمستهلكين الأميركيين».

من جهتها، فتحت المفوضية الأوروبية منذ يناير تحقيقاً معمقاً في هذه القضية.

وقالت المفوضة المسؤولة عن المنافسة مارغريت فيستاغر في بيان «لقد أثارت الصفقة المخاوف من حيث المنافسة في العديد من الأسواق»، مشيرة إلى أنها أخذت علماً بالإعلان التخلي عن مشروع الدمج.

وأضافت أن المفوضية أجرت تحقيقات وثيقة بالتعاون مع وزارة العدل الأميركية ولكن أيضاً مع السلطات المعينة البرازيلية والاسترالية.

كما عبرت وزيرة العدل الأميركية لوريتا لينش في بيان الأحد عن ارتياحها لتخلي المجموعتين عن خطتهما، وقالت أن «قرار الشركتين التخلي عن هذه الصفقة، التي كانت ستجعل الكثير من أسواق الخدمات بين أيدي قطب ثنائي، هو انتصار للاقتصاد الأميركي ولكل الأميركيين».

وذكر مساعدها ديفيد غيلفاند الذي يعمل في إدارة مكافحة الاحتكار في الوزارة بأن «قليلة هي الأمور المهمة لاقتصادنا بدرجة أهمية النفط والغاز».

وأضاف «لكن دمج هاليبرتن وبيكر هيوز كان سيؤدي إلى زيادة الأسعار وانخفاض الانتاج وتراجع الابتكار في 23 منتجاً وخدمة على الأقل للحقول النفطية الأساسية لمد الأمة بالطاقة».