التعليم والصحة... خصخصة الإدارة أم نقل الملكية أيضاً؟

أعلن وزير المالية أنس الصالح أن "الوثيقة، يقصد وثيقة الحكومة المُسماة "وثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي"، لم تتضمن خصخصة مرفقي التعليم والصحة، بل أشارت إلى خصخصة إدارة المدارس والمستشفيات فقط"، مبيناً أن هذه الخطوة "لا تمثل نقل ملكية المرفقين إلى القطاع الخاص، بل تأتي للاستعانة بخبرته الإدارية لرفع كفاءة الخدمات العامة تحت إشراف الأجهزة الرقابية في السلطتين التنفيذية والتشريعية". (الجريدة 24 أبريل 2016).

تصريح وزير المالية يثر أكثر من قضية، منها موضوع "رفع كفاءة الخدمات العامة" الذي تستهدفه الحكومة من خصخصة التعليم والصحة، وهو هدف تثار حول تحقيقه كثير من الشكوك، حيث إن القطاع الخاص ليس بالضرورة أكثر كفاءة من المؤسسات العامة، وهناك أمثلة كثيرة على المستوى المحلي من ضمنها فشل (104) شركات خاصة من مجموع (200) شركة في سوق الأوراق المالية، حيث إن قيمتها السوقية الآن أقل من قيمتها الاسمية وهي مئة فلس. وفي ما يتعلق بخصخصة الإدارة فهي، كما ذكرنا من قبل، شكل من أشكال الخصخصة تضطر بعض الحكومات للجوء إليه عندما لا تكون لديها القدرة الإدارية والمالية والفنية على إدارة المرفق العام، على أن يكون ذلك لفترة زمنية محدودة وليس مدة مفتوحة مثلما جاء في مشروع الحكومة (خصخصة إدارة المدارس المطروحة حالياً قد تصل إلى 99 سنة)!

 أما الأكثر أهمية في تصريح وزير المالية، فهو ما مدى صحة المعلومات التي ذكرها؟ هل فعلاً لم تشر "وثيقة الحكومة" إلى موضوع خصخصة مرفقي التعليم والصحة على شكل نقل الملكية؟ للإجابة عن هذا السؤال دعونا نقرأ معا ما ورد في "وثيقة الحكومة" تحت عنوان "برامج زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي"، وبالذات في خانة الإجراءت المطلوبة (صفحة 47) حيث جاء ما يلي نصاً:

1- تعديل قانون التخصيص (رفع الحظر عن تخصيص الصناعات النفطية ومرفقي التعليم والصحة).

2- تأهيل المشروعات العامة المرشحة للتخصيص تمهيدا لطرحها على أسس تجارية وتشمل: المطارات، مؤسسة المواني، مطبعة الحكومة، محطات توليد وتوزيع الطاقة، بعض مرافق وأنشطة مؤسسة البترول الكويتية، البريد، الاتصالات السلكية واللاسلكية، مراكز الصرف الصحي، إدارة المدارس والمستشفيات وملكيتها بعد تعديل قانون التخصيص.

 3- إزالة كل القيود على الاستثمار الأجنبي الخاص، وضمنها القطاعات غير النفطية.

 4- تبسيط نظم التراخيص.

 5- توفير التسهيلات اللوجستية". (القبس 14 مارس 2016)، انتهى الاقتباس.

إذاً، وحسب ما جاء في "الوثيقة" التي نشرتها صحيفة "القبس" ولم تقم الحكومة بنفيها، فإن الحكومة تنتوي تعديل قانون الخصخصة لرفع الحظر عن خصخصة النفط والتعليم والصحة، وأيضاً تأهيل المشروعات المرشحة  للخصخصة وطرحها "على أسس تجارية"، وضمنها إدارة المدارس والمستشفيات وملكيتها أيضاً، نكرر وملكيتها أي نقل الملكية.

بمعنى آخر فإن نقل ملكية المدارس والمستشفيات هو هدف حكومي مُعلن ورد في وثيقتها بالنص على أن يسبقه "تأهيلها" للبيع الذي لن تستطيع الحكومة تنفيذه ما لم يتم تعديل القانون، وهو الأمر الذي تعد الحكومة بإنجازه خلال الأسابيع القليلة القادمة بحسب تصريح وزير التجارة. (الجريدة 8 مارس 2016).

والآن نترك لكم الإجابة عن مدى صحة المعلومات التي ذكرها وزير المالية للرأي العام عندما صرح بأن "وثيقة الحكومة" لم تتضمن خصخصة مرفقي التعليم والصحة على شكل نقل الملكية العامة إلى ملكية خاصة بل أشارت إلى خصخصة الإدارة فقط!