التعليم والصحة... خصخصة الإدارة أم نقل الملكية أيضاً؟
![د. بدر الديحاني](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1472378832591788600/1472378876000/1280x960.jpg)
أما الأكثر أهمية في تصريح وزير المالية، فهو ما مدى صحة المعلومات التي ذكرها؟ هل فعلاً لم تشر "وثيقة الحكومة" إلى موضوع خصخصة مرفقي التعليم والصحة على شكل نقل الملكية؟ للإجابة عن هذا السؤال دعونا نقرأ معا ما ورد في "وثيقة الحكومة" تحت عنوان "برامج زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي"، وبالذات في خانة الإجراءت المطلوبة (صفحة 47) حيث جاء ما يلي نصاً:1- تعديل قانون التخصيص (رفع الحظر عن تخصيص الصناعات النفطية ومرفقي التعليم والصحة).2- تأهيل المشروعات العامة المرشحة للتخصيص تمهيدا لطرحها على أسس تجارية وتشمل: المطارات، مؤسسة المواني، مطبعة الحكومة، محطات توليد وتوزيع الطاقة، بعض مرافق وأنشطة مؤسسة البترول الكويتية، البريد، الاتصالات السلكية واللاسلكية، مراكز الصرف الصحي، إدارة المدارس والمستشفيات وملكيتها بعد تعديل قانون التخصيص. 3- إزالة كل القيود على الاستثمار الأجنبي الخاص، وضمنها القطاعات غير النفطية. 4- تبسيط نظم التراخيص. 5- توفير التسهيلات اللوجستية". (القبس 14 مارس 2016)، انتهى الاقتباس.إذاً، وحسب ما جاء في "الوثيقة" التي نشرتها صحيفة "القبس" ولم تقم الحكومة بنفيها، فإن الحكومة تنتوي تعديل قانون الخصخصة لرفع الحظر عن خصخصة النفط والتعليم والصحة، وأيضاً تأهيل المشروعات المرشحة للخصخصة وطرحها "على أسس تجارية"، وضمنها إدارة المدارس والمستشفيات وملكيتها أيضاً، نكرر وملكيتها أي نقل الملكية.بمعنى آخر فإن نقل ملكية المدارس والمستشفيات هو هدف حكومي مُعلن ورد في وثيقتها بالنص على أن يسبقه "تأهيلها" للبيع الذي لن تستطيع الحكومة تنفيذه ما لم يتم تعديل القانون، وهو الأمر الذي تعد الحكومة بإنجازه خلال الأسابيع القليلة القادمة بحسب تصريح وزير التجارة. (الجريدة 8 مارس 2016).والآن نترك لكم الإجابة عن مدى صحة المعلومات التي ذكرها وزير المالية للرأي العام عندما صرح بأن "وثيقة الحكومة" لم تتضمن خصخصة مرفقي التعليم والصحة على شكل نقل الملكية العامة إلى ملكية خاصة بل أشارت إلى خصخصة الإدارة فقط!