سلسلة اجتماعات لتحديد «أهلية التصويت»

علمت "الجريدة"، من مصادر مطلعة، أن اجتماعات عدة شهدتها شركات إدارة الأصول وبعض البنوك مع العملاء بهدف تحديد الأسهم محل حق التصويت وتحديد أهلية من له الحق في عملية التصويت، بهدف الالتزام بالتعليمات الجديدة لهيئة أسواق المال، والخاصة بالإفصاح عن المصالح، وفقا للائحة التنفيذية الجديدة الخاصة بالقانون رقم 7 لعام 2010.

وأوضحت المصادر أن شركات إدارة أصول وبنوك لديها أسهم مرهونة بدأت فعليا في تنفيذ متطلبات آلية الإفصاح الجديدة الخاصة بالملكيات التي تزيد فيها الحصص عما نسبته 5 في المئة من إجمالي رأسمال الشركة المدرجة، لافتة الى أن التغييرات الكبيرة التي شهدتها قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة وتغيير الملكيات لمصلحة جهات أخرى تتبع نفس المجموعة ترجع إلى آلية الافصاح الجديدة التي اعتبرت الشخص وشركاته التابعة والشركات التي يملك سيطرة فعلية عليها بمكانة مجموعة تعمل كشخص مستفيد، ويجب على الشركة الأم الافصاح عن المصالح المجمعة، كما تلتزم الشركات التابعة لهذا الشخص والشركات التي يملك سيطرة فعلية عليها بإخطاره ـ على الفور ـ بأي ملكية لها في شركة مدرجة أو أي تغيير يطرأ عليها.

ولفتت إلى أن بعض الشركات ذكرت لهيئة أسواق المال أن هناك إشكاليات بخصوص عدم تعاون بعض الأطراف ذات الصلة بشأن إرسال البيانات والمعلومات المتعلقة بآلية الافصاح الجديدة، إلا أن هيئة أسواق المال شددت على ضرورة التزام كل الاطراف المعنية بالتعليمات الجديدة الخاصة بالإفصاح عن المصالح، والتي جاءت في اللائحة التنفيذية الجديدة لهيئة أسواق المال.

وعلى صعيد متصل، أوضحت المصادر أن صانع السوق لسهم ما في بورصة الكويت للأوراق المالية غير مطالب بالإفصاح عن تغيير حصته من إجمالي رأسمال الشركة في حال كانت الحصة أقل من 10 في المئة من رأس المال، على اعتبار أن هذه الأسهم يحتفظ بها صانع السوق ضمن نشاطه.

وأضافت المصادر أن هيئة أسواق المال وضعت أطرا تنظيمية جديدة لآلية الإفصاح عن الحصص والملكيات في الشركات المدرجة، أو عند تغيير الهدف الاستثماري، حيث استبعدت من الإفصاح من حساب نسبة المصلحة للشخص المستفيد للاسهم التي يحتفظ بها مدير محفظة الاستثمار ضمن نشاطه في ادارة وحفظ محافظ عملائه والاسهم التي يحتفظ بها صانع السوق بهذه الصفة. ولفتت المصادر إلى أن الإجراءات الجديدة التي تتبعها هيئة أسواق المال بخصوص الافصاح عن تغيير الملكيات في أسهم الشركات المدرجة لا تنسحب على الشركات غير المدرجة، بل تلتزم الشركات غير المدرجة بالإفصاح عن ملكيتها في أسهم شركات مدرجة في حال تجاوزت نسبة 5 في المئة من اجمالي رأسمال الشركة المدرجة، وفي حال حدوث تغيير بواقع 0.5 في المئة على هذه الحصة سواء بالصعود أو الهبوط أو عند تغيير الهدف الاسثماري.

وشددت هيئة اسواق المال على ضرورة اطلاع مسؤولي ادارات المطابقة والالتزام في الشركات المدرجة على كل المواد التي تنظم آليات الافصاح عن المصالح، والاطلاع بشكل دوري على كل التغييرات التي تطرأ على قوائم الملكيات لتلافي الأخطاء التي قد تقع فيها الشركات.