التويجري: «عمار» تبحث عن فرص استثمارية صغيرة نسبياً

كشف نائب رئيس مجلس إدارة شركة عمار للتمويل والإجارة بشار التويجري، أن عمار تبحث عن أفكار وفرص استثمارية مبتكرة "صغيرة نسبياً"، أو مشاريع قائمة تطمح إلى التوسع لتمويلها، عن طريق المشاركة فيها، والاستفادة من خبرة الشريك في إدارة المشروع.

وقال التويجري، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، التي عقدت، أمس، إن الشركة تمتلك حتى نهاية عام 2015 محفظة عقارية تتكون من 6 عقارات، بقيمة إجمالية بلغت 18.73 مليون دينار، وهي محفظة متنوعة من حيث القطاع والموقع.

وأضاف أن "عمار" كعادتها لن تألو جهداً في سبيل تخطي ما تواجهه من عقبات وسوف تستمر في العمل، في ظل الأمل بتحسن الوضع الاقتصادي على تنويع والبحث عن فرص استثمارية مجدية، تساهم في خلق عوائد مجزية لمساهميها، لافتاً إلى أن "عمار" نجحت في صياغة وتنفيذ برنامج تأجيري للعملاء مع إحدى الشركات في الكويت، مقابل إيرادات شهرية ثابتة، وتدرس حالياً عدة مقترحات لعقد صفقات مماثلة مع شركات أخرى.

وأوضح أن "عمار" تستمر في تقديم مختلف أنواع الأنشطة والخدمات والحلول التمويلية الإسلامية لعملائها، من إجارة تشغيلية ومرابحة، ومشاركة، ووكالة بالاستثمار، وتمويل هيكلي، وتمويل مشاريع التشييد العقارية (استصناع)، إضافة إلى الاستثمار العقاري والاستثمار في مؤشرات الأسهم، ومختلف الخدمات الاستشارية من تقييم الشركات، وإعداد الموازنات، وإعداد التقارير والدراسات الاقتصادية والاستشارات الخاصة بأسواق رأس المال من إدارة الاكتتابات العامة والخاصة، وزيادات رؤوس الأموال وترتيب وإدارة إصدار الصكوك، بالإضافة إلى أدوات الدين الأخرى المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتقديم كل الاستشارات المتعلقة بها.

استمرار الأزمات

وذكر أن عام 2015 شكل استمراراً للأزمات، التي واجهت عالم الاقتصاد والمال منذ عام 2008، حيث شهدت أسعار النفط خلال عام 2015 هبوطاً بنسب غير مسبوقة، وشهدت جميع أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي أداء سلبياً، كما سجل نشاط التداول في المنطقة انخفاضاً حاداً يعد الأكبر منذ أكثر من 6 سنوات، كما سجلت بورصة الكويت انخفاضاً ملموساً في جميع قطاعاتها – عدا قطاع التأمين – خلال عام 2015.

وبين أن الشركة لم تكن بمنأى عما حولها، وعانت نتيجة لكل ما سبق، كما عانت مثيلاتها من الشركات خسارة بلغت 181.540 ألف دينار وذلك لأخذها مخصصات احترازية للفترة القادمة، مؤكداً أن سياسة "عمار" المتبعة ساهمت في الحد من خسائر الشركة، حيث تمكنت إدارة الشركة من التعامل مع الأزمة بحرفية، إذ تخارجت في الوقت المناسب من استثمارات تمثل 5 في المئة من إجمالي الاستثمارات المتاحة للبيع محققة ربحا قدره 93.857 ألف دينار بنسبة 62 في المئة، مشيراً إلى تفوق أداء مؤشرات "عمار" للأسواق المالية الثلاثة على مثيلاتها من المؤشرات الإسلامية، رغم الأداء السلبي لجميع تلك المؤشرات.

متطلبات الحوكمة

وفيما يتعلق بمتطلبات الحوكمة، أكد التويجري أن الشركة تعمل جاهدة على تطبيق جميع قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال، حيث سيتم استيفاء كامل الشروط قبل الموعد النهائي المحدد من هيئة أسواق المال، مؤكداً أن الشركة لم ولن تألو أي جهد في سبيل كل ما من شأنه أن يحقق مصلحة "عمار" ومصلحة مساهميها.

ووافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، كما وافقت على تعديل بعض مواد العقد الأساسي للشركة.