السجن سنة لـ 28 مواطناً سجلوا وهمياً في «دعم العمالة»

على خلفية تسجيل 28 مواطناً ومواطنة وهمياً في جهاز دعم العمالة الوطنية، قضت محكمة الجنايات، أمس، بحبسهم سنة مع الشغل والنفاذ، وإلزام كل منهم دفع غرامة ألف دينار، ورد المبالغ التي حصلوا عليها دون وجه حق، إضافة إلى رد ضعفها.

ودانت المحكمة هؤلاء المتهمين، وبينهم مدير الشركة التي سُجِّلوا عليها، من أصل 41 اتهمتهم النيابة العامة في القضية، وتراوحت الأحكام عليهم بين البراءة والغرامة.

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين استولوا عبر التدليس على أكثر من 174 ألف دينار مملوكة لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، موضحة أنهم زوروا محررات رسمية وأوراقاً بنكية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة.

وبينت أن الأوراق المزورة تضمنت طلبات تسجيل المتهمين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وطلبات صرف العلاوة الاجتماعية من برنامج إعادة الهيكلة، إلى جانب طلبات فتح حسابات لدى البنوك.