نشد على يد النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران، ونؤيد بقوة اقتراحه الداعي إلى التخلي عن الديمقراطية من أجل الإصلاح الاقتصادي والخروج من عنق الزجاجة، ولتفادي غضب الدستور "أبو الجمايل" الذي غمرنا بفضله طوال خمسين عاماً، ومراعاة لزعله على ابنته الديمقراطية فلا مانع من عمل تسوية أو ترضية معه تقتضي تخلي الديمقراطية عن الدكتور، وسحب كل المميزات التي نالها من خيرها كالعضوية والحصانة وخلافه، بهذا نكون جمعنا "رأسين تَخلِّي" بالحلال، رأس الديمقراطية ورأس النائب الجيران، ولم نجمع على الدستور "موت الديمقراطية وخراب المواد"، ويا دار ما دخلك شر.

Ad

لا شك أن التخلي عن الديمقراطية مؤلم، وأيضاً التخلي عن عقلية فذة كالدكتور مؤلم أكثر، لكنها "عنق الزجاجة" يا قوم فأين المفر! ترف الديمقراطية من أمامكم وسعر البرميل من خلفكم! ولزيادة الخير خيرين حبذا لو طرح الدستور ذاته في مزاد علني لتغطية تكاليف الإصلاح الاقتصادي، فما حاجتنا إليه أصلاً بعد التخلي عن ديمقراطيتنا؟ وهل الجسد أصلاً يقوم بدون روح؟! وكما قال الأولون "إكرام الميت دفنه"، أو حسب "حالتنا التخلية" بطرحه في مزاد وعلى الله أن تكفي الأرباح لتغطية مصاريف رحلة "عنق الزجاجة" الموعودة بقيادة الكابتن الجيران، ليعيش اقتصادنا بعدها في سبات ونبات ويخلف "بنيان" ودولارات!

باسم الله نفتتح المزاد على المادة 6: "نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر للسلطات جميعاً"،

ألا أونا.. ألا دو.. ألا تريه.
فالح بن حجري