ذكر القضيبي أنه لا شبهة دستورية تعوق تزويد لجنة الميزانيات بأسماء من تخلفوا عن سداد رسوم الأراضي الفضاء التي تقدر قيمتها بـ8 ملايين دينار.

Ad

وافقت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية على رفع الحصانة عن النائب د. عبدالحميد دشتي في قضيتي جنايات أمن دولة، وأجلت النظر في اقتراح إضافة مواد جديدة إلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

وقال مقرر اللجنة النائب أحمد القضيبي، في تصريح لـ"الجريدة"، إن وزارتي الداخلية والعدل طلبت تأجيل البت في الاقتراح بقانون بإضافة مواد جديدة إلى القانون ١٧/١٩٦٠، وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، المعني بإلغاء منع السفر عن المواطنين، إلى حين إرسال مذكرتين من قبل العدل وإدارة التحقيقات في وزارة الداخلية، ليتسنى للجنة مناقشة الاقتراح بشكل مستفيض.

وبين القضيبي ان وزارتي الداخلية والعدل ابدتا رفضهما من حيث المبدأ إلغاء منع السفر عن المواطنين، لأنه يخل بسير التحقيقات في بعض القضايا، لاسيما التي يأخذ مجرى التحقيق فيها وقتا طويلا، فضلا عن خروج المتهمين الى خارج البلاد، ما يترتب عليه صدور أحكام غيابية في اغلب الحالات.

وقال إن اللجنة التشريعية ناقشت قرار تكليفها من مجلس الأمة بالنظر في مدى دستورية تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، بعد رفض الحكومة تزويد لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بأسماء اصحاب القسائم الذين لم يسددوا رسوم الأراضي الفضاء المقررة بالقانون رقم 5 لسنة 1994.

وأوضح ان "التشريعية" وافقت بالاجماع على تزويد لجنة الميزانيات البرلمانية بأسماء من تخلفوا عن سداد الرسوم، وانه لا يوجد اي شبهة دستورية تعوق تزويد لجنة الميزانيات بالأسماء أصحاب الاراضي، وان الموافقة اتت بعد ان تبين للجنة انه لا يوجد ما يعوق تزويد الميزانيات بالأسماء سواء في اللائحة الداخلية للمجلس او الدستور.

وقال القضيبي، في تصريح للصحافيين، إن اللجنة ناقشت عددا من الإحالات المتعلقة بإضافة فقرات على بعض القوانين، وجرت احالتها إلى اللجان المختصة، ومنها إضافة فقرة على قانون ٢١/١٩٦٢ بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، والاقتراح بقانون ٢٦/١٩٦١ بشأن العلم الوطني للكويت، وتعديل أحكام قانون ٤٢/٢٠١٤ بشأن حماية البيئة.

من جهة اخرى، شكر رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد، اللجنة التشريعية لموافقتها على تزويد لجنته بأسماء الاشخاص الذين لم تطبق عليهم رسوم قانون الأراضي الفضاء، مشيراً إلى أن "الميزانيات" بعثت في وقت سابق رسالة إلى المجلس "لتزويدنا بهذه الاسماء، ولكن الحكومة كانت ترفض" بحجة أن "هذه أمور سرية، كما أن عليها شبهات دستورية ولا نستطيع تزويد لجنة الميزانيات بها".

وأضاف "نحن أكدنا على طلبنا بأن تزودنا وزارة المالية بهذه الأسماء لأن ما يزيد على 8 ملايين دينار لم تُستوفَ ممن ينطبق عليهم القانون، وكنا مقتنعين بهذه النتيجة الصادرة عن اللجنة التشريعية ليزودونا بالاسماء".

وأكد عبدالصمد، في تصريح صحافي أمس، أن "الكثير من القضايا التي نطلبها للأسف الحكومة تحتج بأنها طلبات غير دستورية، خصوصاً ما يتعلق بالقياديين، والآن تم تكليف ديوان المحاسبة بإعداد دراسة عن القياديين في الدولة واجراءات تعيينهم ومكافآتهم وعدد الجهات التي يتحملون مسؤوليتها، علما أن بعض القياديين مسؤول عن العديد من الجهات ويأخذ عليها مكافآت، وللاسف الحكومة تتحجج بأن الموضوع شخصي وغير دستوري ولم تزود ديوان المحاسبة بكل البيانات وامتنعت بحجة عدم الدستورية".

واتهم الأجهزة الحكومية بمحاولة إجهاض رقابة مجلس الامة خصوصاً من ينطبق عليهم رسوم الاراضي الفضاء، ونأمل من مجلس الوزراء التعاون لكي لا تعرقل رقابة مجلس الامة.

وأشار إلى أن من شروط إنهاء الدورة البرلمانية اقرار الميزانية العامة للدولة بشكل كامل، مشيراً إلى وجود 3 ميزانيات لم تصل من الحكومة إلى الآن، على الرغم من التأكيد على وزير المالية بضرورة إرسالها للمجلس وهي هيئة أسواق المال وهيئة مكافحة الفساد وهيئة الشباب، ويقال إن الأمر مرتبط بمجلس الوزراء ونأمل منه اتخاذ إجراء بإرسال هذه الميزانيات.

ولفت أيضاً إلى وجود قضية مهمة وهي تخفيض %20 من جميع ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية والادارات، مبيناً ان الجهة التي توافق ستقر ميزانيتها، وتم الاتفاق مع الحكومة أن الجهة التي لا توافق تقوم وزارة المالية بتخفيض ميزانيتها دون موافقة الجهة الحكومة المعنية.

وقال عبدالصمد: "عند اجتماعنا مع ممثلي وزارة المالية كنا نطلب منهم أسماء الجهات التي ترفض التخفيض فنرى أنهم يترددون في تخفيض النسبة وتوزيعها، وهم الأقدر على توزيع نسبة الـ%20 على البنود، ونأمل من مجلس الوزراء ان يبحث هذا الموضوع اليوم، بصورة جدية ويتخذ قرارا"، لافتاً إلى انه إن لم تتعاون وزارة المالية مع لجنة الميزانيات فلن نستطيع تحقيق الهدف من التخفيض، "ونحن نعتقد أن هناك مبالغات في الميزانيات بالجهات الحكومية والوزارات"، مستغرباً من تصرفات الجهات الحكومية التي تعمل وكأنه لا يوجد عجز قدره 12 مليار دينار، مؤكداً "حتى هذه اللحظة لا نرى تعاونا من قبل وزارة المالية".
علي الصنيدح