الصبيح: تعاون مع «الداخلية» لرصد خلل التركيبة السكانية

كشفت الصبيح عن أن هناك اجتماعاً قريباً سيعقد قبل حلول شهر رمضان المبارك بين لجنة التركيبة السكانية ومجلس إدارة «هيئة العمل» سيتم خلاله تحديد التغيرات التي قد تطرأ على نسب منح تصاريح العمل من الخارج، أو القرارات الجديدة التي ستصدر بشأن تعديل التركيبة السكانية في البلاد.

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، أن «الدراسات والإحصاءات الخاصة بتعديل نسب منح تصاريح العمل من الخارج متواصلة من قبل اللجنة العليا لمعالجة التركيبة السكانية، ومجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة»، مشيرة إلى أن «هناك تعاونا وثيقا بين الجهات المعنية كافة في هذا الصدد، ولاسيما وزارة الداخلية، لرصد أي خلل يطرأ على التركيبة السكانية، وخلق التوازنات ما بين العمالة الوطنية والوافدة».

وكشفت الصبيح، في تصريح صحافي، أمس، على هامش حضورها المسرحية الوطنية «هذولا عيالي»، التي نظمتها إدارة رعاية المعاقين، على مسرح الصالة متعددة الأغراض، في مجمع دور الرعاية الاجتماعية، بمناسبة اختيار الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية عن «اجتماع قريب، سيعقد قبل حلول شهر رمضان المبارك، بين اللجنة ومجلس إدارة الهيئة، سيتم خلاله تحديد التغيرات التي قد تطرأ على نسب منح تصاريح العمل من الخارج، أو القرارات الجديدة التي ستصدر بشأن تعديل التركيبة السكانية في البلاد».

وذكرت أن «سوق العمل تتم دراسته يوماً بعد يوم، والبحث في القرارات التي تصدر وإسقاطاتها على أعداد العمالة والوافدة والجنسيات وبيئة الأعمال»، لافتة إلى أن «مهامها كوزيرة لشؤون التخطيط والتنمية، المحافظة على بيئة الأعمال، بهدف ازدهار التنمية وخلق فرص للاستثمار الأجنبي، وتحريك مشاريع الدولة، وفي الوقت نفسه المحافظة على التوازن في سوق العمل والتركيبة السكانية، بصفتها رئيسة مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة».

ونفت الصبيح «إعادة فتح باب تحويل العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي، ولاسيما عقب إلغاء الشاشات الخاصة بذلك من النظام الآلي»، مشيرة إلى أن «فتح باب التحويل ساعد على زيادة عدد بلاغات التغيب، وسبَّب العديد من المشكلات»، مشددة على أن «هذا القرار اتُخذ بالاتفاق مع وزارة الداخلية، ولا نية للتراجع عنه».

كما نفت «التوجه لإعادة فتح باب تحويل عمالة العقود الحكومية إلى القطاع الأهلي»، لافتة إلى أن «الأصل أن يكون العامل قدم على مشروع حكومي، ولابد أن يكمل العقد وعند الانتهاء اما يتم تحويله على عقد آخر، أو المغادرة، وخاصة أننا ضد التوطين».

مركز الإيواء

وحول الزيارة التي يجريها للبلاد وفد لجنة حقوق الإنسان المعنية بتنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، قالت الصبيح إن «الوفد الزائد طلب زيارة مركز إيواء العمالة المزلية ويلتقي مسؤوليه».

كما اجتمعت أخيرا مع رئيس البرلمان الزيمبابوي، الذي قام بزيارة المركز، وأبدى إعجابه بالخدمات كافة التي تقدم للعمالة المتضررة، حيث كانت هناك 28 عاملة زيمبابوية في المركز تم تسفيرهن إلى بلدهن عقب تلقي الرعاية الكامل، متمنية أن «تظهر الزيارة الوجه المشرف والمشرق للكويت في حماية كل إنسان يعيش على أرضها».

وعن الاحتفال، دعت الصبيح «الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، والإدارات كافة التي تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة في مجمع دور الرعاية الاجتماعية، إلى تقديم المزيد من الخدمات لأصحاب هذه الفئات العزيزة على قلوب الجميع، حتى يتسنى الارتقاء بهم، ودمجهم في المجتمع، ومنحهم الفرصة لإظهار طاقاتهم وإبداعاتهم».

وفي كلمتها خلال الحفل، قالت الصبيح: «يسعدني أن التقيكم اليوم (أمس)، ونحن نحتفل بمناسبة عزيزة على قلوبنا، تتمثل في اختيار كويتنا الحبيبة عاصمة للثقافة العربية الإسلامية، لنشاهد معا هذه الأعمال الفنية التي تعد ملحمة وطنية تقدم بسواعد أبنائنا من إدارة رعاية المعاقين، وتحمل عنوانا أصبح غاليا في نفس كل كويتي منذ أن ورد في حديث القائد الإنساني والد الجميع سمو أمير البلاد، وهي العبارة الأبوية الإنسانية «هذولا عيالي»، والتي أصبحت تعبر عن الوحدة الوطنية والتلاحم والتكاتف والتعاضد، للوقوف في وجه كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار هذا الوطن العزيز».

وأضافت أن «مثل هذه الاحتفالات تعزز مفاهيم الوحدة الوطنية، وتؤكد أن هذا الوطن واحد، وأن أبناءه بجميع انتماءاتهم يدينون له بالحب والوفاء والإخلاص، كما تؤكد أهمية تعزيز الوحدة الوطنية، والتماسك ونبذ الطائفية والتعصب، خصوصا عندما يكون أبطال هذه الأعمال من فئة عزيزة على قلوبنا جميعا، وهي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يثبتون في كل مناسبة أنهم قادرون على القيام بمثل هذه الأعمال الإبداعية».

إنهاء إضراب «هنود الروضتين»

أعلن نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون حماية القوى العاملة، عبدالله المطوطح أن «الجهود الحثيثة التي بذلتها الهيئة أسفرت عن إنهاء إضراب 1200 عامل هندي في شركة الروضتين».

وقال المطوطح في تصريح صحافي، امس، إن «مراقب التقييم والمتابعة في ادارة علاقات العمل سالم العجمي، ورئيس قسم المنازعات الجماعية محمد العازمي، ورئيس قسم منازعات الجهراء ردعان الهاجري توجوا إلى موقع الاضراب، وقاموا بتسوية النزاع ودياً، وعادت الأمور إلى طبيعتها».