«الشؤون» تدرس حل مجلس «رابطة الاجتماعيين»

رفضت لجنة تنظيم إجراءات إشهار ومتابعة وحل جمعيات النفع العام، للمرة الثانية، إشهار جمعية الجراحين الكويتيين.

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون الاجتماعية تدرس حل مجلس إدارة رابطة الاجتماعيين لمخالفتها أحكام القانون، رقم 22 لسنة 1962، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام.

وذكرت المصادر أن «الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في الوزارة، رفع مذكرة وافية إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، تضمنت المخالفات القانونية كافة التي اقترفتها رابطة الاجتماعيين، لكونها اصرت على عقد ندوة عن مدينة حلب السورية رغم تحذيرات الوزارة بضرورة إلغائها».

التدخل بالسياسة

وأوضحت المصادر أن «الوكيل المساعد لقطاع التنمية ذهب بنفسه الى مقر الرابطة يوم انعقاد الندوة، لمحاولة اقناع القائمين عليها بإلغائها، لكونها جاءت مخالفة لنص المادة 6 من القانون السالف ذكره، التي قضت بأنه (لا يجوز للجمعية أو النادي السعي إلى تحقيق أي غرض غير مشروع، أو مناف للآداب، أو لا يدخل في الأغراض المنصوص عليها في النظام الأساسي لكل منهما، ويحظر على الجمعية أو النادي التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية، أو إثارة العصبيات والطائفية والعنصرية)».

وأضافت أن «القائمين على الامر رفضوا الانصياع إلى تعليمات الوزارة، وأصروا على عقد الندوة، ما حدا بالوكيل الى رفع مذكرة إلى الوزيرة الصبيح، بكل ما حدث، لاتخاذ القرار المناسب بشأن الرابطة».

مخالفة جسيمة

وبينت المصادر أن «ما فعلته الرابطة يعد مخالفة جسيمة قد تصل إلى حل مجلس الإدارة، وفقا لنص المادة رقم 27 من القانون (24/1962) التي اجازت (حل مجلس إدارة الجمعية، بقرار من وزيرة الشؤون، وتعيين مجلس إدارة أو مدير مؤقت لمدة محدودة قابلة للتجديد يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة وذلك في الأحوال التالية: مخالفة أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية، اذا خرجت عن أهدافها أو ارتكبت مخالفة جسيمة، إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة غير كاف لانعقاده انعقادا صحيحا، إذا اقتضت ذلك مصلحة الأعضاء أو الأهداف الاجتماعية للمجتمع، ويجوز التظلم من قرار الحل أمام مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره)».

«الجراحين الكويتية»

إلى ذلك، علمت «الجريدة» أن «لجنة تنظيم اجراءات اشهار ومتابعة وحل جمعيات النفع العام، رفضت اشهار جمعية الجراحين الكويتية»، لافتة إلى أن «هذه المرة الثانية التي ترفض خلالها الوزارة إشهار الجمعية».

وبينت المصادر أن «الجمعية الطبية الكويتية اعترضت على إشهار الجمعية، ما حدا بالوزارة إلى رفض الإشهار».