السبيعي: استراتيجية جديدة لـ «المواشي»... وعودة للأداء الإيجابي

أكد بدر السبيعي أن مجلس إدارة «المواشي» اعتمد خطة عمل استراتيجية للشركة للسنوات الخمس المقبلة، التي بدأ تطبيقها في 2015، وتتلخص في إعادة الهيكلة الإدارية للشركة، وتجديد دمائها عبر استقطاب كفاءات شابة إليها، وتحديث أسطولها للنقل البحري والإسراع بتنفيذ مسلخ العاصمة.

كشف رئيس مجلس إدارة شركة نقل وتجارة المواشي، بدر السبيعي، أن الشركة استطاعت تحقيق إيرادات تشغيلية في عام 2015 بلغت 50.12 مليون دينار، في حين بلغت تكاليف النشاط 42.43 مليونا، محققة مجمل ربح بلغ 7.68 ملايين دينار، مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ 640.51 الف دينار.

وأضاف السبيعي في الجمعية العامة للشركة التي عقدت أمس، أن المصروفات العمومية والإدارية والتسويقية انخفضت بنسبة 11.7 في المئة، والتي بلغت 3.52 ملاييـــن دينـــــــار مقــــــــــارنـــــة بـ 3.9 ملايين دينار في عام 2014، وبلغ الربح التشغيلي لعام 2015 نحو 4.2 ملايين، مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت فيه الخسائر التشغيلية 3.45 ملايين دينار.

وذكر أن النتائج المالية أظهرت تحقيق الشركة لخسائر من الاستثمارات بلغت 769.9 ألف دينار بسبب تقلبات الأسواق.

من جانب آخر، حققت الشركة ربحا من تحويل العملات الأجنبية بلغ 626.3 الف دينار، وبذلك استطاعت الشركة تحقيق صافي ربح في نهاية عام 2015 بلغ 3.92 ملايين دينار، بربحية قدرها 18.75 فلسا للسهم، مقارنة بعام 2014 الذي كان صافي الخسائر فيه 2.82 مليون دينار بواقع 13.49 فلسا للسهم.

انخفاض الخسائر

 وذكر السبيعي أن هذه النتائج أدت إلى انخفاض في الخسائر المتراكمة بنسبة بلغت 29 في المئة لتصل إلى 9.93 ملايين دينار، مقارنة بعام 2014، الذي بلغت فيه 13.31 مليون دينار، كما ارتفع إجمالي حقوق الملكية ليصل إلى 38.20 مليون دينار، وبلغت قيمة الموجودات المتداولة 37.64 مليون دينار، مقابل 3.52 ملايين دينار في حجم المطلوبات المتداولة، في حين بلغت قيمة النقد والنقد المعادل 14.23 مليونا.

وبين أن الشركة استوردت أكثر من 1.14 مليون رأس غنم في عام 2015 بانخفاض قدره 7.89 في المئة عن عام 2014 الذي استوردت فيه 1.23 مليون رأس، كان نصيب السوق المحلي منها أكثر من 483 ألف رأس.

أما على الصعيد الخارجي، ومن منطلق حرص الشركة على الوجود والمحافظة على حصتها ومكانتها في الأسواق الخارجية فقد باعت في عام 2015 أكثر من 665 ألف رأس غنم في البحرين وقطر والإمارات وسلطنة عمان.

خطة خمسية

وزاد السبيعي أن مجلس ادارة الشركة اعتمد خطة عمل استراتيجية للشركة للسنوات الخمس المقبلة، التي بدأ تطبيقها في 2015، تتلخص في إعادة الهيكلة الإدارية للشركة وتجديد دمائها عبر استقطاب كفاءات شابة إليها، وتحديث أسطولها للنقل البحري والإسراع بتنفيذ مسلخ العاصمة، الذي سيلبي جميع شروط الهيئة العامة للبيئة وسيكون خالياً من الروائح بنسبة 99.9 في المئة، ومتوافق بيئياً 100 في المئة، وكذلك تطوير مزرعة الشركة في الكويت وتوسيع قاعدة العملاء المحليين وفتح وتطوير أسواق جديدة خارجيا.

مديونية «التجارة»

وحول مديونية وزارة التجارة والصناعة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 1308/ 2011 وقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 721/ 2012 والبالغة 16.33 مليون دينار، قال السبيعي إن الأمر مازال معروضاً أمام القضاء وننتظر بته.

توسعات جديدة  

من جانبه، أفاد الرئيس التنفيذي في الشركة أسامة بودي بأن الشركة تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية في أدائها، بالرغم من استمرار المنافسة غير العادلة في السوق المحلي المتمثلة في منح بعض الشركات المنافسة في السوق المحلي تسهيلات تتمثل في حرية استغلال المحاجر مجانا، مما يساعدهم في تخفيض المصاريف كالكهرباء والماء والإيجارات والنقل، وهذا ينعكس على تكلفة المبيعات، ويمنحهم مرونة أكبر في تخفيض أسعار البيع.

وبشكل موسع قال بودي إن من النقاط التي تضمنتها الاستراتيجية الجديدة للشركة تحديث وتعزيز أسطول النقل البحري للشركة، حيث وقعت الشركة عقد بناء سفينة نقل مواشي مع مجموعة اولجانك الكرواتية بقيمة إجمالية بلغت 71 مليون يورو، متوقعا الانتهاء منها في عام 2017، وتعد أكبر مشروع قامت به الشركة منذ تأسيسها عام 1973.

وفي ما يخص مشروع مسلخ العاصمة وسوق الماشية المركزي، الذي يعد أكبر مسلخ في الكويت، ذكر بودي أنه مطابق لشروط الهيئة العامة للبيئة، وسيكون خاليا من الروائح بنسبة 99.9 في المئة، ومتوافقا بيئياً 100 في المئة، مشيرا الى أنه تم البدء فعليا في تنفيذ المشروع الذي تقدر مساحته بـ 94 ألف متر مربع. ويحتوي على مسلخ نموذجي لذبح الماشية، علما بأن تصميم المسلخ تم وفق أحدث المواصفات العالمية، وسيكون مجهزا بأحدث ما توصلت إليه الصناعة في هذا المجال، إذ تصل قدرته الاستيعابية بمتوسط يتعدى 1.25 مليون رأس في السنة.

وأشار الى أنه تم الانتهاء من الأعمال التمهيدية والتحضيرية للمشروع، وتم الاتفاق والتوقيع مع موردين عالميين لتوريد أحدث المعدات والتقنيات العالمية، وتوفير معدات معالجة المواد الصلبة والهواء والمخلفات الأخرى وفق متطلبات الهيئة العامة للبيئية المعمول بها عالمياً.

مبنى جديد

وعن مشاريع الشركة الأخرى، قال بودي إنه تم البدء في مشروع المبنى الإداري للشركة في منطقة الصليبية الذي من المتوقع الانتهاء منه في الربع الأخير من عام 2016 والانتقال اليه قبل نهاية العام، وسيشمل جميع الموظفين في الشركة، ومن المميزات التي سيوفرها المبنى موقعه في قلب مراكز عمليات الشركة مثل المزرعة والمصنع لتحقيق الرقابة، والاستغلال الأمثل لأراضي الشركة وتوفير المبالغ الإيجارية.

وأكد بودي استمرار الشركة بالعمل على تطوير المزرعة في منطقة الصليبية من خلال تحديث الحظائر وإجراء الإصلاحات اللازمة، وزراعة أجزاء منها لسد جزء من حاجة الشركة من الأعلاف الخضراء، وتسويرها وإجراء ترميمات جذرية في المنشآت. إضافة إلى نجاح الشركة في تقليل النافق إلى مستوى أقل من المستويات المقبولة عالمياً.

وعلى صعيد المصنع، بين أن الإدارة تسعى إلى تطوير المنتجات المختلفة للشركة وتحديث الأجهزة وزيادة إنتاجيته، كما تقوم إدارة المصنع حاليا بتطوير العلامات التجارية للمنتجات وفقا لأعلى المواصفات العالمية، مشيرا الى أنه خلال عام 2015 تم منح إحدى الشركات المتخصصة امتياز توزيع منتجات المصنع على الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية والبقالات وسوق الجملة، وسنقيم أداء هذه الشركة خلال عام 2016 ودراسة نتائجها.

وأضاف أنه في نطاق البيع المباشر بدأت الشركة في مشروع تجديد وتأهيل الأركان والملاحم التابعة لها لمواكبة آخر التطورات في منافذ بيع اللحوم، كما افتتحت خلال العام الحالي معارضها في السالمية والفروانية، وتعد لافتتاح معرض المهبولة قريباً، الى جانب افتتاح معرضها الأول للحوم في إمارة دبي، وتمت إعادة تفعيل وتأهيل خدمة التوصيل بزيادة أسطول سيارات التوصيل بنسبة 50 في المئة لتعمل على وصول الطلبات إلى المستهلك خلال 4 ساعات وإضافة منتجات جديدة من خلالها.

تحديات عدم الدعم

وحول العلاقة مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئات الحكومية الأخرى، أشار بودي إلى أن شركة نقل وتجارة المواشي لا تتلقى أي دعم، سواء كان للأعلاف أو الأدوية البيطرية، ولم يتم إيصال خط المياه المعالجة إلى مزارعها، كما أنها لا تحصل على أي إعفاءات أو استثناءات في الجمارك والتعاملات الجمركية، ولا تحصل على أي دعم في أسعار وقود البواخر، مما يضطر الشركة إلى شراء الوقود من موانئ دول الخليج العربي لأفضلية الأسعار.

الجمعية العامة

وتضمنت الجمعية العامة للشركة توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن عام 2015، والموافقة على مكافأة مجلس إدارة الشركة بمبلغ وقدره 120 الف دينار، وانتخاب مجلس إدارة جديد لفترة الـ 3 سنوات المقبلة.