البورصة تعيد ترتيب الصلاحيات: لا موافقة على البيانات ولا حضور للعموميات

بالتنسيق مع هيئة أسواق المال، بدأت أولى إجراءات التنظيم وخطوات تحديد الصلاحيات للتسهيل والتيسير على الشركات المدرجة في مقصورة الإدارج في البورصة.

وقد تقرر أن البورصة لن يكون لها أي دور في الجمعيات العمومية للشركات المدرجة، وتم حسم هذا الأمر بأنه ليس من صلاحيات البورصة، ففي العهد السابق كانت إدارة البورصة توفد ممثلاً لها لحضور الجمعية، وكان ذلك يعكس تداخلاً في الصلاحيات وتنازعاً في الاختصاصات.

وفي السياق، لن يكون للبورصة أي مهام في الموافقات المسبقة على البيانات المالية للشركات المدرجة، حيث إن تلك المهام من صميم عمل واختصاص الجهات الرقابية ممثلة في هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي، وعليه فقد تم التنسيق في هذا الخصوص رسمياً والموافقة على ذلك من هيئة الأسواق بأن البورصة لن توافق على البيانات المالية سواء بشكل مسبق أو لاحق.

ولمواكبة التطورات التكنولوجية، وللتسهيل على كل الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية المحلية أو الشركات الخليجية، التي ليس مقرها الكويت فإنه سيتم الاكتفاء بقبول نسخة من البيانات المالية إلكترونياً بنظام "بي.دي.إف"، وهو ما سيحقق عدة مكاسب أهمها:

1- سرعة إرسال البيانات المالية ليتسنى نشرها وإتاحتها للمتعاملين والمستثمرين عموماً.

2- التيسير على الشركات غير الكويتية في التواصل والتعاطي مع أسواق الإدراج خارجياً.

3- تقليل إيقاف الشركات عن التداول بسبب عدم تسليم الميزانيات ورقياً وهو أبرز وأهم المكاسب.

4- ميكنة خدمات السوق إلكترونياً تقلل الأخطاء في نشر الأرقام والبيانات، التي كانت تحدث في السابق، ويعاد تصحيحها.

5- تحقيق نقلة نوعية في إجراءات الإفصاح، وتزويد السوق بالبيانات بالسرعة المطلوبة واللازمة مواكبة لتطبيقات الأسواق المتطورة.

6- منع تسرب المعلومات وتقليل دائرة المطلعين لتحقيق أقصى درجات العدالة في نشر المعلومات والبيانات المالية.

على صعيد متصل، قالت مصادر متابعة إن هذه الخطوات ستتبعها خطوات أخرى أكثر تطوراً وتقدماً على عدة  مستويات، وصولاً إلى ميكنة عمليات السوق بأحدث الأساليب والبرامج ، التي تعزز وتعمق الشفافية وتسهل الرقابة وتسهل الإفصاحات ، تمهيداً للأدوات المالية الجديدة.