السجن عاماً لـ 28 مواطناً لتسجيلهم وهمياً على «دعم العمالة»

قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار محمد الدعيج وعضوية وكيل المحكمة الكلية محمد الصانع والقاضي عبدالعزيز المسعود بحبس 28 مواطنا ومواطنة في قضية التسجيل الوهمي للعمالة لدى جهاز دعم العمالة الوطنية سنة مع الشغل والنفاذ، وألزمتهم بغرامة مالية قدرها ألف دينار، إضافة إلى إلزامهم برد المبالغ المالية التي حصلوا عليها من دون وجه حق وبرد ضعفها.

وتأتي إدانة المتهمين الـ28 بالحبس، ومن بينهم المتهم الاول مدير الشركة التي سجلوا عليها، من أصل 41 متهما اتهمتهم النيابة العامة في القضية تراوحت أحكامهم ما بين البراءة والغرامة.

ووجهت النيابة إلى المتهمين "تهمة التزوير في محررات رسمية وأوراق بنكية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة وهي طلبات تسجيل المتهمين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وطلبات صرف العلاوة الاجتماعية من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة التابع لديوان الخدمة المدنية، وطلبات فتح الحساب وكشوف حساباتهم جميعاً لدى البنوك المبينة بالتحقيقات، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة".

 وأضافت النيابة أن "المتهمين الأول والثاني أصدرا إلى باقي المتهمين شهادة لمن يهمه الأمر مزورة تتضمن التحاقهم بالعمل لدى الشركة التي هي تحت إدارة المتهم الأول، وذلك خلافاً للحقيقة، فقدم كل منهم الشهادة التي تخصه الى الموظف المختص لدى الجهة الأولى فاعتمدها بحسن نية، وأصدر لكل منهم المحرر المتضمن تسجيله بتلك الجهة وتقديمها للموظف المختص ببرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة".

وأوضحت أن "المتهمين توصلوا بطريق التدليس إلى الاستيلاء على مبلغ (174.842.39 دينارا) المملوك لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، بأن قام كل منهم بارتكاب الأفعال الموصوفة بالتهمة الأولى مما ترتب عليه قيام البرنامج سالف البيان بصرف المبالغ المنوه عنها الثابتة بالأوراق والخاصة بكل من المتهمين".

وبينت ان كلا منهم "ارتكب تزويراً في محرر عرفي بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة بأن اصدر المتهمان الأول والثاني لباقي المتهمين شهادة لمن يهمه الأمر متضمنة التحاقهم بالعمل لدى شركة بإدارة المتهم الأول كما قدموا بيانات غير صحيحة الى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بقصد الحصول دون وجه حق على المبالغ المستولى عليها موضوع التهمة الثانية".

من جانب آخر، قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار وليد الكندري بإعدام وافدين بعد ادانتهما بجريمة جلب مواد مخدرة بقصد الاتجار بعد اتهماهما من النيابة بجرائم حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.

إلى ذلك، قضت "الجنايات" بتغريم رئيس تحرير جريدة الشاهد بمبلغ 3 آلاف دينار على خلفية الاساءة للنائب المبطل أسامة المناور، والنشر بانه احد اعضاء الشبكة التخريبية في مواقع التواصل الاجتماعي المتعددة الى جانب عدد آخرين من المغردين.

«الإدارية» تحيل تقييم إدارة الفتوى إلى «الدستورية»

على الرغم من صدور حكمين قضائيين سابقين بإلغاء بعض مواد تقييم إدارة الفتوى الذي قرره رئيس الفتوى المستشار صلاح المسعد، فإن المحكمة الإدارية برئاسة المستشار وليد المذكور قررت أمس في دعوى ثالثة إحالة نظام التقييم هذا الى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته، ومن المتوقع ان تحدد "الدستورية" جلسة لنظر الطعن بعدم الدستورية والنظر في المخالفات المنسوبة الى النظام الذي رفعه المستشار المسعد وأصدره وزير الدولة الشيخ محمد العبدالله، ومدى تعارض نظام التفتيش المقرر وفق التقييم مع نصوص الدستور.