السعودية: اوامر ملكية بإعفاء وتعيين وزراء واعادة هيكلة اجهزة حكومية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود اليوم السبت عددا من الأوامر تقضي بإعفاء وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين وإعادة دراسة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات (رؤية المملكة 2030).

وذكر الديوان الملكي السعودي في بيان ان هذه الاوامر جاءت حرصا على استمرار مسيرة التنمية والتطوير في اطار استراتيجية متكاملة ووفق خطط مدروسة وضعت بعد إجراء العديد من الدراسات المتخصصة.

وأشار إلى أن أولى ثمار ذلك بدأت "بإعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء وإلغاء العديد من المجالس والهيئات واللجان وإيجاد مجلسين أحدهما للشؤون السياسية والأمنية والآخر للشؤون الاقتصادية والتنمية اللذين باشرا مهامهما بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين".

واوضح ان هذا الامر جاء لتحقيق التطلعات في ممارسة الأجهزة الحكومية لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وصولا إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة الامر الذي يستدعى إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات العديد من الوزارات والأجهزة والهيئات العامة والمصالح الحكومية بهدف تركيز المسؤوليات ووضوحها وتسهيل الإجراءات لتوفير أفضل الخدمات بما ينسجم مع سياسة الدولة.

ولفت البيان إلى ان الاوامر الملكية تضمنت اعفاء وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي ووزير الحج الدكتور بندر حجار من منصبه ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة ووزير النقل المهندس عبدالله المقبل ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي ووزير الصحة المهندس خالد الفالح ومحافظ مؤسسة النقد (البنك المركزي السعودي) الدكتور فهد المبارك وعددا من المسؤولين.

وأضاف أنه صدرت اوامر ملكية اخرى بتعيينات ابرزها الدكتور توفيق الربيعة وزيرا للصحة والدكتور ماجد القصبي وزيرا للتجارة والاستثمار والمهندس خالد الفالح وزيرا للطاقة والصناعة والثروة المعدنية وسليمان بن عبدالله الحمدان وزيرا للنقل والدكتور محمد بنتن وزيرا للحج والعمرة والدكتور سعد الشثري عضوا بهيئة كبار العلماء اضافة الى عدد من كبار المسؤولين.

ونصت الاوامر الملكية على الغاء وزارة المياه والكهرباء وتعديل اسم وزارة التجارة والصناعة ليكون وزارة التجارة والاستثمار وتعديل اسم وزارة البترول والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تختص بالطاقة بالإضافة إلى ما سينقل إليها من المهام والمسؤوليات المتصلة بذلك والأنشطة المتعلقة بالكهرباء والصناعة وتتولى كذلك إدارة البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية.

وتضمنت الاوامر تعديل اسم وزارة الزراعة ليكون وزارة البيئة والمياه والزراعة وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاطي البيئة والمياه وتعديل اسم وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد ليكون وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد تعديل اسم وزارة الحج ليكون وزارة الحج والعمرة ودمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتعديل اسم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ليكون الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

كما شملت الاوامر تعديل اسم الرئاسة العامة لرعاية الشباب ليكون الهيئة العامة للرياضة واسم هيئة تقويم التعليم العام ليكون هيئة تقويم التعليم وتدمج معها كل من الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي والمركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي ومركز التقويم والاعتماد التقني والمهني وتحويل مصلحة الزكاة والدخل لتكون الهيئة العامة للزكاة والدخل وترتبط بوزير المالية وانشاء هيئة عامة للترفيه وتختص بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه وهيئة عامة للثقافة.

كما تضمنت الاوامر الملكية تعيين وزراء على رأس مجالس اجهزة ومؤسسات وهيئات حكومية اضافة الى تحديد اختصاصات الجهات التي تم استحداثها.