أكد النائب أحمد القضيبي أن المساءلات السياسية التي تمت في الفترة السابقة كشفت أن مجلس الأمة غير قادر على المحاسبة السياسية للحكومة ووزرائها.

Ad

وقال القضيبي، في تصريح أمس، إن الحكومة لا تسير في طريق الإصلاح الفعلي، بل تتجه نحو الترضيات والتكسب، والمصالح الخاصة، مؤكداً أنها «غير جادة في قضية الإصلاحات التي نتحدث عنها، فهي في وادٍ والوزراء في آخر».

من جهة أخرى، أعلن مقرر لجنة المرافق العامة النائب سعود الحريجي، أن اللجنة أنجزت كل التعديلات الخاصة بقانون البلدية، وأحالت تقريرها النهائي بشأنه إلى المجلس، تمهيداً لمناقشته وإقراره في الجلسة المقبلة.

إلى ذلك، كشف النائب أحمد لاري، أن لجنة الموارد البشرية ستصوت في اجتماعها اليوم على تقريرها بشأن الاقتراحات بقوانين الخاصة بالتعيين في الوظائف القيادية، وستحيله إلى المجلس.

 وعن تقرير الحكومة بشأن الجهات والمسؤولين المقصرين في تنفيذ خطة التنمية، أوضح لاري أن لجنة الأولويات ستجتمع الأحد المقبل مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، لمناقشته، مشيراً إلى أن «هذا التقرير مؤشر قوي على جدية الحكومة في محاسبة أي مسؤول متقاعس، بإبعاده عن منصبه، أو تحويله إلى مستشار في أي مكان آخر».

وتوقع لاري أن يتقدم بعض النواب بطلب عقد جلسة خاصة، لمناقشة الإصلاح الرياضي ورفع الإيقاف يوم الخميس 26 الجاري.