كشف رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، محمد أنور السادات، أن المجلس ربما تكون له وجهة نظر في أن يقبل الدعوة للاستفتاء على اتفاقية «ترسيم الحدود»، التي وقعتها مصر والمملكة العربية السعودية، وأثارت الرأي العام المصري، على اعتبار أنها تقر تنازل مصر عن الجزيرتين لصالح السعودية. السادات أكد خلال مقابلة مع «الجريدة» أن اللجنة لم تستقبل حتى الآن أي طلب لتعديل مواد قانون التظاهر، مشيرا إلى أن الأداء الأمني يحتاج إلى مراجعات كثيرة، وفيما يلي نص الحوار: • هل يمكن أن نلجأ للاستفتاء لحسم اتفاقية "ترسيم الحدود" مع المملكة العربية السعودية ؟- إلى الآن لم تصل الاتفاقية إلى مجلس النواب، ولم تتم مناقشتها، وعلى ضوء المناقشات والمستندات والوثائق، سوف يقرر المجلس، والموضوع سيأخذ وقته في الجلسات، وستتم مناقشته، ودعوة كل مَن هو مع أو ضد، لكي يأتوا بما لديهم من مستندات، وربما يقبل المجلس الاتفاقية كما تم توقيعها، وربما يرفض، هل هناك وجهة نظر أو رأي عام داخل المجلس؟، فالاستفتاء مرتبط بالسيادة، هل كانت سيادة أم إدارة أم وديعة؟، وكل هذا سابق لأوانه.• ما أهم القضايا المطروحة على أجندة عمل اللجنة في الفترة المقبلة ؟- خطة العمل تقوم على سرعة مناقشة القوانين المطلوب الانتهاء منها وإقرارها، مثل قانون "العدالة الانتقالية" و"المجلس القومي لحقوق الإنسان"، و"مفوضية عدم التمييز"، وقانون "حرية تداول المعلومات"، وهناك جزء خاص بالزيارات الميدانية لبعض أماكن الاحتجاز في السجون، وبعض أماكن تلقي الخدمة للمواطنين في بعض من المصالح والوزارات، وبحث الشكاوى المتعلقة بالحقوق والحريات، والإعداد لزيارات خارجية، لتبادل المعلومات وشرح وضع مصر، والتحديات والظروف الاستثنائية التي تواجهها.• ماذا عن قانون التظاهر؟- هناك العديد من التحفظات على قانون التظاهر، منذ صدوره في 2013، وكثير من النواب قد أبدوا رغبتهم في إجراء تعديلات عليه، لكن إلى الآن لم تأتِ إلينا طلبات رسمية يمكن التعامل معها، لكنه موجود على الأجندة.* لماذا لم تتقدم بمبادرة شخصية لتعديل القانون ؟- المبادرة الشخصية واردة، ولكن يجب علينا أولاً: إقرار خطة عمل اللجنة، وثانيا: عمل التكليفات اللازمة للجان الفرعية.• قلت إن الأداء الأمني يحتاج إلى مراجعات. هل يمكن أن تشمل إعادة هيكلة الداخلية ؟- هذه المراجعات تعني ضرورة تبادل المعلومات من الأجهزة الأمنية، بشكل أكبر، ولابد من التدريب، ورفع الكفاءة، وتحديث المعدات والأجهزة، وكل هذا يتطلب انضباطاً، وهو المعنى الذي أقصده.كما أن كلمة هيكلة تؤخذ بحساسية أحياناً، فالقائمون على وزارة الداخلية هم أدرى بها، وعليهم أن يجروا الإصلاح والتطوير اللازمين.• تقدمت أنت وعدد من النواب بمشروع قانون للعدالة الانتقالية. ورأى البعض أنه يقدم مفهوماً مطاطاً ؟- "العدالة الانتقالية" هي كشف الحقيقة منذ عام 1981، فهي تمثل المحاسبة، والتعويضات لكل من تعرض للتعذيب، وحالات الوفاة أو الأذى. والقانون يمس كل مصري، ولا علاقة لنا بأنه مسلم أو مسيحي، أوأنه ينتمي لجماعة إسلامية أو غيرها، فالجميع سواسية.• هناك تخوف بشأن ما تردد حول مشروع قانون ينظم العمل على "الفيسبوك"؟- قانون "الجريمة الإلكترونية" مازال يتم بحثه، ولجنة الاقتراحات والشكاوى كانت قد أقرته بعد أن تقدم به بعض الأعضاء، لكن سيتم بحثه في اللجنة التشريعية، ويعرض في الجلسات العامة، وفي رأيي أنه لا بأس إذا كان القانون سينظم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ولا قيود على حرية الناس والتحدث مع بعضهم البعض، المهم أن يحافظوا على قيم المجتمع، وألا يتطاول أويسيء إليها أحد.• لكن العقوبة في هذا القانون تصل للإعدام في بعض الحالات ؟- لم أطلع على القانون، لأنه يخص لجنة حقوق الإنسان في عملية الحق في التعبير وحرية الرأي، فإذا كان هناك نوع من التنظيم دون فرض قيود أو موانع على استخدامات "السوشيال ميديا" أو تجريمها بعقوبات غير ضرورية فالقانون مرحب به.
دوليات
السادات لـ الجريدة•: «النواب» قد يقبل الاستفتاء على الجزيرتين
18-05-2016