مخاطر التشغيل في قطاع الوساطة تحت المعالجات الجذرية

هناك جملة مقترحات قيد المناقشة والبحث سيتم تطبيقها، لتخفيف المخاطر، التي منها ما هو مرتبط بشكل مباشر بدور الشركات نفسها.

رصدت الجهات الرقابية جملة من المخاطر التي تتعلق بعمل شركات الوساطة، ويتم العمل على معالجتها جذريا، بعد أن تم تصنيفها.

ومن أبرز وأهم المخاطر التي تعمد هيئة أسواق المال إلى  تلافيها نهائيا خلال المرحلة المقبلة، من خلال خطوات التأهيل، وفقا للدراسة التشخيصية التي أجريت، ما يلي:

1- عدم التزام بعض عملاء شركات الوساطة بدورة التسوية المعمول بها في سوق الأوراق المالية.

2- غياب آليات واضحة يمكن من خلالها تحصيل الالتزامات المترتبة على العملاء المتأخرين، عمدا أو لأسباب قسرية غير متكررة.

3- ثمة تفاوت بين شركات الوساطة بشأن الفترات التي يتم فيها تحصيل التزامات العملاء المتخلفين عن السداد.

4- انعدام وجود آلية موحدة للتعامل مع المتداولين، بخصوص تحصيل المبالغ أو الأوراق المالية المطلوبة منهم، من جانب شركات الوساطة التي يتعاملون معها.

5- هناك مخاطرة غير مقبولة، والجهات الرقابية تتشدد في ضرورة القضاء عليها، تخص عملية التأخير في تسليم الأوراق المالية التي تم بيعها من دون امتلاكها، ما يفتح أبواب التلاعب.

6- التأخر في تحويل المبالغ المالية المستحقة على العميل تحرم الطرف المقابل المستحق لهذه الأموال من التصرف بممتلكات مستحقة له، وتحرمه من التصرف أيضا بجميع حقوق امتلاكه الورقة المالية، رغم أنه فعليا قام ببيعها، حيث إنه من غير المقبول أن يقوم عميل ببيع ورقة مالية، وتنتقل الملكية إلى المشتري، من دون أن يسدد القيمة نقدا.

7- وجود فروقات سعرية وأسهم تظهر عند مطابقة عدد الأسهم القائمة في بورصة الأوراق المالية مع الأسهم المقيدة في سجلات وكالة المقاصة.

8- من أسباب انتشار ظاهرة البيع على المكشوف، أو بيع أسهم من دون امتلاكها، غياب آلية إقراض واقتراض الأسهم حاليا في السوق.

9- ضعف نسبي في تطبيق مبادئ وقواعد «اعرف عميلك»، حيث إن الالتزام الفني بهذا الأمر يخفض معدلات المخاطر.

10- بعض التعاملات لاتزال تتم بالطرق التقليدية، من دون ربط كامل، حيث توجد شركات متقدمة جدا في ربط الحسابات بالأرصدة البنكية، وشركات أخرى لم تصل إلى تلك المرحلة، فضلا عن بنوك لا تزال بعيدة عن تطوير خدماتها في هذا الصدد، وتعتمد على نظام التحويل التقليدي إلى المقاصة.

وفي هذا الصدد، قالت مصادر معنية لـ«الجريدة» إن هناك جملة مقترحات قيد المناقشة والبحث سيتم تطبيقها، لتخفيف المخاطر، التي منها ما هو مرتبط بشكل مباشر بدور الشركات نفسها، وأخرى متعلقة بتعليمات وتنظيمات ستفرضها الجهات الرقابية.  وأوضحت أن من بين هذه المقترحات:

- الضمان البنكي، الذي يمكن اللجوء إليه في حالات التعثر، أو أي إخفاق، مع إمكانية منح مميزات تحفيزية للشركات التي ستلتزم العمل بنظام الضمان، والأقل أخطاء في هذا الجانب.

- وضع برامج تطويرية ملزمة بشكل دوري لتطوير الإجراءات الداخلية، وتحقيق حد أدنى من التدريب، وتطوير الكفاءات التشغيلية وتأهيلها، خصوصا أن هناك طفرة في الأدوات المالية المتطورة مقبل عليها السوق، الذي لن يقف فقط عند حدود البيع والشراء التقليدي والمضاربي للأسهم.

- توحيد المعالجات الموجهة لعمليات الاحتيال والبيع على المكشوف، أو تأخير المبالغ المطلوب سدادها، ورصد العملاء الذين تتكرر منهم هذه التصرفات، واتخاذ إجراء بحقهم.

وإجمالا، يمكن القول إن الجهات الرقابية باتت تركز حاليا على معالجة أي ثغرات أو أوجه قصور، من خلال عمليات التقييم التي تقوم بها، والدراسات التشخيصية للمخاطر بالنسبة للقطاعات المحورية التي تقوم عليها دورة العمل بشكل أساسي.